حصدنا أكثر من ٢٠ منجزاً في ٢٠١٩، ومستمرون في مشروع التطوير.. والمشرف التربوي لا يكلف بأي أعباء خارج الصف

​ 

أشاد معالي وزير التعليم د.حمد بن محمد آل الشيخ بالدعم الكبير لقطاع التعليم من حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، موضحاً أن التعليم العام في المملكة يشهد نمواً متسارعاً في جميع المجالات.

واستعرض الوزير آل الشيخ ضمن لقائه المفتوح بقيادات ومسؤولي التعليم العام في المنطقة الشرقية اليوم الأحد أبرز منجزات التعليم الذي شهدها العام ٢٠١٩، مشيراً معاليه إلى أن الوزارة حصدت في العام الأول من مشروع التطوير أكثر من 20 منجزاً، وسنواصل العمل في الوزارة على مشروع التطوير للعام الثاني، وسيتم التركيز على رفع مستوى الكفاءة (التأكد من مستوى الكفاءة في مبادراتنا ومشروعاتنا، وأن ما يتم صرفه من مقدرات مالية يعادل المخرجات التي نحصل عليها)، إلى جانب زيادة الفاعلية (يفترض أن تطبيق مبادرات معينة لا يحتاج إلى وقت طويل حتى نحصل على نتائج مميزة، ولدينا نموذج الطفولة المبكرة والاختبارات الدولية خير دليل)، منوهاً بتوقيع ثلاث مذكرات تعاون مع وزارة الثقافة وأمن الدولة ووزارة الإسكان، بما سينعكس إيجاباً على التعليم ومنسوبيه.
وأشار د.آل الشيخ إلى اتخاذ وزارة التعليم سلسلة من الإجراءات لتحسين جودة مخرجات التعليم، كان أبرزها تعديل لائحة التقويم للطلاب (المادة الخامسة)، وتطوير المقررات الدراسية، وتقنين مؤشرات الأداء للإشراف التربوي، وتطوير برامج التربية الخاصة، مشدداً على أن الاختبارات الدولية مجرد وسيلة لكشف مستوى نواتج التعلم في التعليم العام، وليست غاية في ذاتها، ومتى تحسنت نواتج التعلم استجاب لها التصنيف العالمي ارتفاعاً.
وأكد وزير التعليم على مشروع تطوير مسارات المرحلة الثانوية؛ كمشروع رائد سيؤدي تطبيقه إلى ردم الفجوة بين التعليم واحتياجات سوق العمل، وبما يتماشى مع التوجهات المستقبلية للتنمية الوطنية، ومراجعة أداة تقويم الأداء الوظيفي للمعلم بقصد مواءمتها مع متطلبات لائحة الوظائف التعليمية، إضافة إلى قرار مجلس الوزراء الخاص بتنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي.
وأوضح معالي وزير التعليم أن فرق العمل في وزارة التعليم استطاعت  تعديل ومراجعة المناهج وتسليمها في وقت مبكر قبل بداية الدراسة، مؤكداً أن الطالب يأتي في سلم أولويات التعليم ومحور العملية التعليمية، ونحن مكلفون من قبل ولاة الأمر بالعمل على خدمتهم وتهيئة البيئة التعليمية المناسبة لهم.

وتناول وزير التعليم أهمية التركيز على دور المشرف التربوي وعدم تكليفه بأعباء خارج مهامه الرئيسة، حيث يٌكتفى بتكليفه فيما يتم داخل الفصل، ورفع مستوى نواتج التعلم، وكل ما يسهم في تحسين مستوى المعلم، منوهاً بدور قائد المدرسة وأهميته بمتابعة أداء معلميه باعتباره “مشرفاً مقيماً، وحاجته إلى أدوار تكاملية سواء في الإدارة المدرسية، أو الجوانب التخصصية.

وكشف معالي الوزير عن الانتهاء من بناء برنامج إعداد المعلم في الجامعات الذي سيعيد كليات التربية للقيام بدورها في مد التعليم العام بمعلمين ومعلمات وفق مواصفات ومعايير محددة، داعياً إلى إعادة تصميم برامج تدريب المعلمين، مؤملاً أن يكون هناك نظام اعتماد قوي وموحد لجميع كليات التربية ببرامجها التعليمية المختلفة، كما يدفعها إلى أن يكون لديها نموذج تدريب عالي المستوى.
وأوضح  وزير التعليم أن ساعة النشاط المنفذة الآن داخل المدارس يجب أن تكون واضحة ومحددة بأطر تخدم الأهداف التي وٌضعت من أجلها، مؤكداً توجيهه لوضع دليل مناسب لها في نهاية العام الحالي، مختتماً حديثه بالتأكيد على أهمية أن يطال التطوير كل مدرسة من مدارس التعليم في المملكة، وأن يكون لدينا نماذج تعليمية مميزة تسهم في تخريج كوادر  قادرة على المشاركة في البناء والتنمية الوطنية.