توقيع خطاب نوايا لتعزيز التعاون في المعادن الحرجة بين المملكة وبريطانيا

«الجزيرة» – الاقتصاد:

وقَّع معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، ومعالي وزيرة الأعمال والتجارة البريطانية عضو حزب المحافظين كيمي بيدنوش، خطاب نوايا لتعزيز التعاون في مجال المعادن الحرجة؛ وترسيخ الالتزام بالتطوير المشترك لسلاسل توريد المعادن الحرجة اللازمة للانتقال العالمي إلى الحياد الصفري للانبعاثات الكربونية، بحضور معالي نائب الوزير لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر، وذلك في مقر وزارة الصناعة والثروة المعدنية بمدينة الرياض.

وأوضح الخريف، أن هذه الخطوة تأتي في إطار رفع مستوى التعاون في العلاقات الثنائية بين البلدين في قطاعي الصناعة والتعدين، ويسهم في دعم الجهود العالمية المشتركة للوصول إلى المستقبل الأخضر، الذي تسعى إليه دول العالم، الأمر الذي يتطلب وجود مصادر جديدة ومستقرة للمعادن الرئيسية.

وأكد أن المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة، تشتركان في رؤية تهدف لضمان توافر المعادن اللازمة للانتقال إلى الطاقة النظيفة، مع الحفاظ على معايير الاستدامة العالية، حيث سيتيح خطاب النوايا للدولتين تنويع سلاسل التوريد للمعادن الحرجة لعدد من الصناعات كثيفة الاستخدام للمعادن، بما في ذلك تصنيع السيارات الكهربائية، والطيران، والدفاع، والطاقة المتجددة.

من جهتها أكدت وزيرة الأعمال والتجارة في المملكة المتحدة كيمي بادنوش، أن المعادن الحرجة تُمثل ضرورة لحياتنا اليومية – بما في ذلك السيارات الكهربائية والأجهزة الطبية وتوربينات الرياح والألواح الشمسية، معـدة أن توقيع خطاب النوايا مع المملكة العربية السعودية ستعزز شراكة البلدين في تطوير سلسلة التوريد والتعاون الصناعي.

ويهدف المشروع إلى زيادة مصادر الإمدادات العالمية بالمعادن الحرجة وتنويعها، كما سيعطي الأولوية للإنتاج المستدام والمسؤول للمعادن الحرجة، والتركيز على تطوير فهم مشترك لإستراتيجيات المعادن الحرجة ومرونة سلاسل التوريد، إضافة إلى التشجيع على إحلال وإعادة تدوير المعادن الحرجة ووضع رؤية موحدة لقطاع التعدين والمعادن تتوافق مع المعايير البيئية العالمية وتعزز من حقوق المجتمعات والعاملين.

ويسعى خطاب النوايا إلى التنسيق مع المنتديات متعددة الأطراف، فيما يخص سلاسل الإمداد بالمعادن الحرجة، وإشراك القطاع الخاص في تحديد سلاسل جديدة حيوية لتوريد المعادن واستكشاف فرص الاستثمار المشترك، وتحديد فرص التعاون حول تقنيات التعدين النظيفة، وكفاءة الموارد، والاستبدال، والتقنيات الأخرى ذات الصلة، كما يهدف إلى تيسير تبادل المعارف بشأن المشاريع وتنمية المهارات والمبادرات العملية المتعلقة بالمعادن الحرجة.