السجن 20 عاما وغرامة 500 ألف لـ5 متهمين بغسل أموال
صدر حكم قضائي بالسجن لمدة 20 عاما وغرامة 500 ألف ريال لـ5 متهمين بغسل أموال، وصرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية انتهت إلى توجيه الاتهام لخمسة أشخاص (سعودي وأربعة وافدين من جنسيات عربية) بغسل الأموال.وكشفت إجراءات التحقيق قيام السعودي بفتح 3 كيانات تجارية وتمكين الوافدين منها، وفتح حسابات بنكية لتلك الكيانات وتسليمها للوافدين وتمكينهم من التصرف بها دون قيود مقابل الحصول على أجر شهري زهيد.وبالبحث والتحري عن الحسابات البنكية للمتهمين والكيانات التجارية تبين قيام الوافدين بممارسة سلوك جمع الأموال وإيداعها في حسابات الكيانات التجارية وتحويلها إلى خارج المملكة، وبالتحقق من مصدر الأموال تبين أنها ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة، قام المتهمون بإخفاء وتمويه حقيقتها وجعلها تبدو وكأنها مشروعة المصدر.وتم إيقاف المتهمين والادعاء عليهم أمام المحكمة المختصة وتقديم الأدلة على اتهامهم وصدر الحكم القضائي المتضمن إدانتهم بما نسب إليهم، والحكم عليهم بالسجن لمدة بلغت 20 سنة، وغرامات مالية بلغت 500.000 ريال، ومصادرة قيمة مماثلة للأموال التي تمت عليها الجريمة، وإبعاد الوافدين عن البلاد بعد انتهاء محكومياتهم، ومنع الكيانات التجارية من مزاولة النشاط التجاري بصفة دائمة.وأكد المصدر أن العدالة الجزائية أسبغت حماية رفيعة للتعاملات الاقتصادية، وحظرت كل سلوك من شأنه الجناية على الأمن الاقتصادي للبلاد، تحت طائلة المساءلة الجزائية المشددة، مشددا على حظر تمكين الوافد من التصرف في الكيان التجاري أو حساباته البنكية إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاما، وأن هذا الأمر موجب للمساءلة الجزائية.ماذا كشفت إجراءات التحقيق؟
المتهمون فتحوا 3 كيانات تجارية وهمية
تم تمكين الوافدين من تلك الكيانات
جمعوا أموالا وأودعوها في الكيانات التجارية
المتهمون حولوا الحسابات لخارج المملكة
جمعوا الأموال من جرائم ومخالفات للأنظمة
مصادرة الأموال وإبعاد الوافدين بعد المحكومية
