تقرير يدعو قطاع الأعمال لعقد الشراكات والاستثمار في الصناعة العسكرية

«الجزيرة» – الاقتصاد:

أوصى تقرير حديث صدر عن غرفة الرياض بإنشاء تخصصات في المدارس والجامعات للصناعات العسكرية، والاهتمام بالتدريب على أحدث أنواع التكنولوجيا في الصناعات العسكرية للشركات التي لديها الرغبة في ذلك، داعيا لإنشاء المزيد من الشراكات في الصناعات العسكرية مع الدول المتقدمة، مشيرا إلى أن هذه التوصية تستهدف ما تضمنته برامج رؤية المملكة 2030، فيما يخص قطاع الصناعات العسكرية.

من جانبه اكد عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الصناعية الأستاذ عبدالله الخريف ان الصناعات العسكرية توفر فرصا واعدة ومتعددة للقطاع الخاص، مشيرا إلى أهمية الاستثمار في هذا القطاع الواعد، كما نوه إلى أن التقرير أوصى بوضع استراتيجية طويلة المدى لأهم الصناعات العسكرية التي تحتاجها المملكة في ضوء إمكانات الموارد الإنتاجية والبشرية للمملكة، مع أهمية تكوين تجمعات أو مناطق صناعية للصناعات العسكرية، وتعزيز التكامل بين الفنيين بالقوات المسلحة بالمملكة والشركات المنتجة للصناعات العسكرية لتعزيز الاحتياجات العسكرية الحديثة وتطوير تقنية الإنتاج، وتشجيع واستقطاب الباحثين والعلماء في الارتقاء بتكنولوجيا الصناعات العسكرية، مع إنشاء مراكز بحثية متخصصة في تطوير تقنيات الصناعات العسكرية، وتيسير إجراءات التراخيص إلكترونياً عن طريق منصات إلكترونية متخصصة.

ويهدف التقرير الذي أعده مركز البحوث والمعلومات بالغرفة إلى توضيح مفهوم وأهمية الصناعات العسكرية في الاقتصاد الوطني وتحديد مقومات النجاح لمشروعات القطاع، وتحديد طرق جذب وتنمية الاستثمارات في قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة بالمزيد من توضيح آليات وجدوى هذه الصناعة المهمة أمنيا واقتصاديا.

يذكر أن التقرير سلط الضوء على المزايا النسبية التي توفرها الدولة للاستثمار في القطاع العسكري عبر تحسين وتبسيط الإجراءات الحكومية والتأشيرات والتراخيص لتيسير الدخول في الاستثمارات العسكرية وتطوير إجراءات الجمارك بشكل جيد، ما ييسر الإنتاج المحلي العسكري، مع توفير التقنية الرقمية لتسهيل الإجراءات الاستثمارية في قطاع الصناعات العسكرية، مشيرا إلى أن هذه التحسينات زادت من عدد الشركات المحلية والعالمية الحاصلة على تراخيص الهيئة العامة للصناعات العسكرية، حيث وصل عددها بنهاية النصف الأول من عام 2021، إلى 99 شركة، 85 في المائة منها شركات محلية، و6 في المائة شركات أجنبية، و9 في المائة المتبقية للشركات المختلطة.