الرياض 19 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 16 ديسمبر 2019 م واس
تحتفي مملكة البحرين الشقيقة اليوم الأثنين التاسع عشر من شهر جمادى الأولى 1441هـ، الموافق السادس عشر من شهر ديسمبر 2019 م بالذكرى الـ 48 ليومها الوطني.
وشهدت مملكة البحرين منذ استقلالها عام 1971م، نهضة شاملة في جميع المجالات الاقتصادية والتعليمية والصحية وغيرها من المجالات التنموية الأخرى، واستطاعت أن تؤسس بنية اقتصادية حديثة ومتنوعة عززت مكانتها كمركز تجاري ومالي وسياحي رئيس في المنطقة.
وتبنت حكومة مملكة البحرين فلسفة عمل طموحة تنطلق من إستراتيجية متكاملة للتنمية الشاملة تستهدف زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتطوير الأنشطة الاقتصادية والتجارية وفتح سوق البحرين أمام مختلف الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية وزيادة الدخل الوطني وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين وتنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني, فكان من نتائج هذه السياسة أن تبوأت البحرين مركزاً متقدماً في العديد من المجالات الاقتصادية.
وتعد مملكة البحرين من أكثر الاقتصاديات الخليجية تنوعاً في ضوء ارتفاع دعم القطاعات غير النفطية للناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى اهتمام الهيئة الوطنية للنفط والغاز بتنمية ثروات النفط والغاز الطبيعي انطلاقاً من أهمية القطاع النفطي بوصفه مصدراً رئيساً للطاقة وإقامة مؤسسات حديثة ومتطورة في صناعات الألمنيوم والبتروكيماويات والصناعات المعدنية والهندسية والغذائية والدوائية في ظل تسهيلات البنية التحتية والتشريعية ووجود 11 منطقة صناعية.
وتعدّ الرؤية الاقتصادية 2030، التي أقرتها حكومة مملكة البحرين في أكتوبر عام 2008، رؤيةً اقتصادية شاملة من شأنها تحديد وجهة واضحة للتطوير المستمر للاقتصاد البحريني، وهي في جوهرها تعكس هدفاً أساسياً مشتركاً يتمثّل في بناء حياةٍ أفضل للمواطن البحريني.
وتم إطلاق الرؤية بعد أربع سنوات من المناقشات المستفيضة مع مجموعة من صناع القرار في القطاعين العام والخاص، بما في ذلك المؤسسات الحكومية والهيئات المختصة، بالإضافة إلى بعض بيوت الخبرة والهيئات الدولية، وتركز الرؤية الاقتصادية 2030 على بلورة رؤيةٍ حكوميةٍ متكاملةٍ للمجتمع والاقتصاد، التي تتمحور حول ثلاثة مبادئ أساسية هي القدرة التنافسية، والعدالة، والاستدامة.
// يتبع //
10:01ت م
0025
اقتصادي / مملكة البحرين .. 66 عامًا من النمو والازدهار / إضافة أولى
ويعد أداء مملكة البحرين الاقتصادي إيجابياً وواعداً ولديه قدرة تنافسية عالية، فقد نما اقتصاد مملكة البحرين للربع الثاني من العام الحالي 2019م بنسبة 3.4% مقارنة بالربع الأول من عام 2019، وقدر الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 3.24 مليارات دينار، وسجل القطاع غير النفطي نسبة نمو بلغت 1.2% بالأسعار الثابتة خلال الربع الثاني مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2018م.
واستمرت القطاعات غير النفطية في دعم عجلة النمو الاقتصادي في مملكة البحرين، إذ تصدّر قطاع الفنادق والمطاعم قائمة القطاعات الأكثر نموا بنسبة وصلت إلى 8.7%، يليه قطاع البناء والتشييد بنسبة 4%، فقطاع المواصلات والاتصالات بنسبة نمو وصلت إلى 3.4%، كما عكست الإحصاءات الإيجابية الصادرة عن مصرف بنك البحرين المركزي أن أداء قطاع المشروعات المالية نما بنسبة 2.6%، وبينت المؤشرات أن قطاع المشروعات المالية يعد من أكثر القطاعات غير النفطية مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، إذ بلغت نسبته 16.4%، يليه قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 14.1%، وقطاع الخدمات الحكومية بنسبة 13.3%.
ومن أهم المؤشرات الاقتصادية التي تدل على نجاح اقتصاد البحرين، ارتفاع الإيرادات المتوقعة في مشروع الميزانية الجديدة بنسبة 22% لتصل إلى 5.617 مليار دينار بمعدل 2.744 مليار دينار عام 2019 و2.873 مليار دينار عام 2020م بعد أن كانت 4.609 مليارات دينار في الميزانية السابقة، وهو ما يعني إضافة إلى ارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسبة 26.5% من إجمالي الميزانية الجديدة، وتقليص المصروفات الحكومية المتكررة إلى 3.932 مليارات دينار بنسبة 8%.
واقتصاد البحرين عقب إقرار برنامج التوازن المالي الذي أطلق عدة مبادرات لتحقيق النمو والاستقرار والاستدامة، ينتظر أن يعود بـ 800 مليون دينار بحريني كأثر مالي سنوي، قد شهد مطلع هذا العام عدة تطورات مهمة جسدت الجهود المبذولة لإعادة تنشيط حركته وسرعة تدوير عجلته.
وسجلت نتائج معدلات النمو في القطاع النفطي في مملكة البحرين زيادة بنحو 17,3% بالأسعار الجارية، ويعود ذلك لارتفاع سعر برميل النفط عند مقارنته بسعره العام الذي قبله، ومن المتوقع أن يسهم إنشاء خط أنابيب النفط البحري الجديد الذي يربط بين مصفاة البحرين وشركة أرامكو السعودية خلال العام الحالي في زيادة إنتاج النفط.
// يتبع //
10:01ت م
0026
اقتصادي / مملكة البحرين .. 66 عامًا من النمو والازدهار / إضافة ثانية
وحول نشاط البناء والتشييد بمملكة البحرين حقق هذا القطاع نمواً يساوي 6,7% بالأسعار الثابتة، و7,2% بالأسعار الجارية، فيما نما نشاط العقارات وخدمات الأعمال بنسبة 3,7% بالأسعار الثابتة، وبمقدار 3,8% بالأسعار الجارية، وسجل قطاع النقل والاتصالات انخفاضاً بواقع 0,8% بالأسعار الثابتة، وارتفاعاً بنسبة 8,6 % بالأسعار الجارية، إضافة إلى أن الخدمات الحكومية الأخرى زادت بمقدار 3,8% بالأسعار الثابتة وبحوالي 3,4% بالأسعار الجارية، كما حققت الخدمات الاجتماعية والشخصية ارتفاعاً بنسبة 3,4% بالأسعار الثابتة، و3,8% بالأسعار الجارية، أما نشاط الكهرباء والماء فقد حقق نمواً بواقع 1,6 % بالأسعار الثابتة و7,4% بالأسعار الجارية.
أما الخدمات التعليمية الخاصة والحكومية، فقد ارتفعت بنسبة 4,8% بالأسعار الثابتة، و5,3% بالأسعار الجارية، في حين ازدادت الخدمات الصحية بمعدل 6,5% بالأسعار الثابتة، و7,5% بالأسعار الجارية، أما فيما يتعلق بالنشاط الزراعي وصيد الأسماك، فقد حقق نمواً بنسبة 7,3% بالأسعار الثابتة و8,9% بالأسعار الجارية.
وتصنف مملكة البحرين كمركز مالي ومصرفي مهم في المنطقة لاحتضانها نحو 412 مؤسسة مالية ومصرفية وشركة تأمين، وريادتها للعمل المصرفي الإسلامي، إلى جانب تنفيذ مشروع مرفأ البحرين المالي، ووجود سوق واعدة للأوراق المالية تم تأسيسها عام 1989 بفضل جهود مؤسسة نقد البحرين التي تحولت إلى مصرف البحرين المركزي بموجب مرسوم ملكي صدر في السابع من سبتمبر 2006م.
وقد حققت مملكة البحرين المركز الثامن في مصاف الدول الأكثر حرية اقتصادية على مستوى العالم، وهي المرة الثانية على التوالي التي تم فيها تصنيف البحرين ضمن الدول العشر الأوائل في التقرير من قبل المعهد المرموق دولياً, حيث حققت درجة إجمالية بلغت 7.93 من أصل 10 درجات، وهو ما يجعلها متقدمة على الولايات المتحدة الأمريكية، التي احتلت المركز 17، واليابان التي احتلت المركز 25.
ويعد هذا التصنيف نتيجة لسياسة الإصلاحات الاقتصادية التي انتهجتها مملكة البحرين منذ عقد من الزمن، فقد حازت على المرتبة الـ 38 عالمياً والـ 4 عربياً, في سلّم مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2012 الصادر عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية ضمن 184 دولة، وشغلت المرتبة الـ 37 عالمياً والـ 6 خليجياً ضمن 139 دولة على مؤشر التنافسية لعام 2011 – 2012 الذي يصدره منتدى الاقتصاد العالمي، والمرتبة الـ10 عالمياً والأول على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على مؤشر هيرتيدج للحرية الاقتصادية عام 2011 الذي يضم 179 دولة، والـ 46 دولياً والثالثة عربياً وخليجياً على سلم مؤشرات مدركات الفساد لعام 2011 الصادر عن منظمة الشفافية.
واستفادت مملكة البحرين من عوامل الاستقرار الاقتصادي والتضخم المنخفض وانخفاض الرسوم والانفتاح على التجارة العالمية وصلابة القطاع المالي، وهو ما يدل على ما تحظى به مملكة البحرين من قدرة تنافسية عالية على نطاق عالمي.
ويعد القطاع المالي أكبر مصدر للفرص الوظيفية في مملكة البحرين، ويعمل فيه أكثر من 80% من مجموع القوى العاملة, ويسهم القطاع عموماً بنسبة 27% من الناتج المحلي الإجمالي للبحرين، ما يجعله من أهم محفزات النمو في المملكة.
// يتبع //
10:01ت م
0027
اقتصادي / مملكة البحرين .. 66 عامًا من النمو والازدهار / إضافة ثالثة
وسجل اقتصاد مملكة البحرين خلال العامين الأخيرين, نمواً ملحوظاً بقفزات ثابتة ضمنت للبحرين تحقيق الريادة في المنطقة والعالم على الرغم مما تمر به الكثير من دول العالم من أزمات اقتصادية, حيث قدم النمو الاقتصادي للبحرين مثالاً حياً للجهود التنموية المبذولة لتحسين مؤشرات الأوضاع الاقتصادية فقد شهدت البحرين في غضون فترة قصيرة نسبياً عدة قفزات هائلة جسدت تعافيها الاقتصادي ونجاحها في التعاطي مع متطلبات خطط النمو الطموحة التي وضعتها ومشروعات التنمية التي حددتها.
واستعادت مملكة البحرين خلال العامين الماضيين موقعها الريادي كمنطقة جاذبة للاستثمارات الخليجية والعربية والدولية واستطاعت بأجوائها الآمنة والمستقرة أن تجتاز وبنجاح تداعيات مرحلة طالت كل دول العالم تقريباً سواءً بسبب الأزمة الاقتصادية الهيكلية للنظام الدولي أو بسبب التطورات التي تشهدها دول الشرق الأوسط, حيث تدعم هذه النجاحات خطط البحرين في المستقبل المنظور والبعيد نحو بذل مزيد من الجهد من أجل التطوير والبناء, وتحقيق حلم قيادتها الطموح ورؤيتها المشرقة لعام 2030م.
وحققت مملكة البحرين أعلى مردود لاستثماراتها منذ التعاون المالي مع الدول الخليجية الشقيقة ولكونها حازت على أفضل أداء للدين العام بمعدل عائد يبلغ 5% منذ عام 2018م، كما جاءت في المركز الأول عربيًا في قائمة أكثر الدول صحة في العالم، والـ 36 عالميًا بحسب نفس الوكالة، واحتلت المركز الـ 16 عالميًا على مؤشر أجيلتي اللوجيستي للأسواق الناشئة عام 2019م، الذي يقيس القدرة التنافسية للخدمات اللوجستية وأساسيات مزاولة الأعمال من بين 50 سوقًا ناشئًا.
وحول الاستثمار بمملكة البحرين فقد نجح وبجدارة مجلس التنمية الاقتصادية بالمملكة في استقطاب استثمارات قياسية إلى مملكة البحرين في الأشهر التسعة الأولى من العام 2018، وهو ما يشير إلى الاهتمام المتزايد الذي يوليه المستثمرون من مختلف أنحاء العالم بمملكة البحرين باعتبارها البوابة المثلى للدخول إلى الاقتصاد الخليجي الذي يبلغ حجمه 1.5 “تريليون دولار أميركي”, حيث نمت الاستثمارات التي جذبها المجلس في الأشهر التسعة الأولى من 2018 بنسبة 138% وذلك بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، كما نجح في استقطاب 76 شركة بمجموع استثمارات بلغ حجمها 305 ملايين دينار بحريني (810 ملايين دولار أميركي) متجاوزاً في ذلك الرقم القياسي الذي سبق وأن حققه المجلس في 2017 من خلال استقطاب 71 شركة بلغ مجموع استثماراتها 276 مليون دينار بحريني (733 مليون دولار أميركي).
وتضاعف حجم الاستثمارات المباشرة في الأشهر التسعة الأولى من 2018 بحوالي خمس مرات بالمقارنة مع الاستثمارات المباشرة التي جرى استقطابها في العام 2015 إجمالاً. وقد أتى هذا النمو القوي على الرغم مما شهدته بيئة الاستثمار العالمية من تحديات تقلص بفعلها مستوى تدفق الاستثمارات المباشرة بمعدل 23% في 2017. ومن المتوقع أن تسهم الاستثمارات التي جذبها المجلس في خلق أكثر من 4200 وظيفة في السنوات الثلاث القادمة من بينها 1100 وظيفة نوعية، ستوفر راتباً أساسياً شهرياً يتجاوز 1850 دولاراً أميركياً.
وتشكل الشركات التي تستثمر في البحرين في 2018 مجموعة متنوعة من القطاعات شملت 31 شركة في مجالات التصنيع والخدمات اللوجستية التي تقوم بتصنيع الأنابيب النحاسية، كما جرى استقطاب 15 شركة في السياحة والعقارات، والتعليم والرعاية الصحية إلى جانب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات المالية، ومن بينها مشاريع منتجع الساحل، و”غولدن غيت تاور”، و “ثاليس” الشركة المتخصصة في مجال الطيران والأمن.
// يتبع //
10:01ت م
0028
اقتصادي / مملكة البحرين .. 66 عامًا من النمو والازدهار / إضافة رابعة
واهتمت الحكومة كثيراً بتشجيع المستثمرين الخليجيين للاستثمار العقاري في البحرين، حيث أتاحت الفرصة للأجانب بتملُّك موجودات الأعمال والعقارات في معظم القطاعات, إضافة إلى امتلاكها قطاع اتصالات حر 100%, كما تعد التكاليف المنخفضة واحدة من أهم مزايا مملكة البحرين, وذلك من خلال كلف الإيجار الأكثر انخفاضاً في المنطقة لكل من المكاتب والأراضي الصناعية.
وبيئة العمل في مملكة البحرين صُنفت من أفضل أماكن الاستثمار في العالم بحسب تقرير نشره موقع بي بي سي، والثانية عالميًا كأفضل أماكن العمل للمرأة المغتربة لعام 2018م، وذلك بحسب تقرير لشركة “إنتر ناشن” اللذين أبرزا موقع البحرين كأفضل مكان في العالم للمرأة العاملة وللمهن الوافدة عمومًا بعد كل من ألمانيا والتشيك متقدمة بذلك على أماكن جذب عالمية مهمة.
وآمنت مملكة البحرين بأهمية التسارع والتطور في عصر المعرفة الرقمية، مما أدى إلى اقتصاد جديد يحتكم إلى قواعد عالمية جديدة وفق سياسات وإستراتيجيات تلائم تحديات ومتغيرات الطفرة الإلكترونية.
وتشكل الثقافة الرقمية في البحرين، بيئة خصبة للانطلاقة نحو الاقتصاد الرقمي، فضلا عن الكوادر الوطنية التي تتمتع بالكفاءة، وما قطعته مملكة البحرين من أشواط متقدمة في التطور الرقمي والتقني يتوافق مع الرؤية الاقتصادية 2030، حيث شهدت المملكة على مدى السنوات العشر الماضية، معدلات نمو إيجابية، وبنتائج مطمئنة ومشجعة، تؤكد سلامة الرؤية الاقتصادية، والمضي قدما وبكل جدية لتحقيق مستقبل أفضل للبلاد والمواطنين والأجيال القادمة.
ودشنت البحرين عصرا جديدا للبيئة الرقمية الإلكترونية، حيث تنبأت بأهمية التحول الإلكتروني والرقمي أولا، وأطلقت الحكومة الإلكترونية عام2007، كإحدى أولى الدول في المنطقة والعالم، لتصبح من خلالها رائدة في هذا المجال عربيا وعالميا، وتحصد الحكومة الإلكترونية، المركز الـ26 عالميا، والخامس آسيويا بحسب تقرير الأمم المتحدة، لتكون النواة الأولى للانطلاقة الرقمية في البحرين، التي شكلت بذرة الانطلاق للاقتصاد الرقمي.
وتعد البحرين من أوائل دول المنطقة التي تدشن خدمات الجيل الخامس من الاتصالات والإنترنت 5G، التي تعد ثورة رقمية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وتؤسس لجيل جديد في قطاع المعلومات والاقتصاد الرقمي في العالم.
واستمرارا لريادتها في هذا المجال، أصبحت البحرين من أوائل الدول في العالم التي تسن تشريعا يعتمد تداول المستندات الإلكترونية متوافقا مع القانون النموذجي الصادر عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي المعروفة اختصارا باسم (الأونسيترال).
// يتبع //
10:01ت م
0029
اقتصادي / مملكة البحرين .. 66 عامًا من النمو والازدهار / إضافة خامسة
وتستهدف هذه الخطوة تعزيز البنية التشريعية في المملكة، وزيادة جاذبية الاقتصاد البحريني للاستثمارات الأجنبية، كما تأتي في إطار سلسلة من الإصلاحات التشريعية الشاملة الرامية إلى دعم الاقتصاد الرقمي في أسواق الخليج البالغة قيمتها 1.5 تريليون دولار أمريكي، بحسب تقرير نشرته KPMG .
كما تعمل مملكة البحرين حاليا على تحويل أول مدرسة في البحرين وهي مدرسة الهداية الخليفة، إلى جامعة تقنية تقدم برامج البكالوريوس في الذكاء الاصطناعي والطاقة.
وعلى صعيد آخر، فإن البحرين دعمت التوظيف الأمثل للخدمات المقدمة، كالتقنيات الناشئة والإبداع والابتكار حيث واكب مصرف البحرين المركزي هذا التطور الهائل، ضمن مساعيه لتسهيل الحصول على الخدمات وتوفيرها للمعنيين من أفراد ومؤسسات مالية وتجارية، ولعل أهم ما قام به مصرف البحرين المركزي في هذا المجال، هو تدشين نظام تحويل الأموال إلكترونيا (EFTS) في العام 2015 بالتعاون مع شركة بنفت مما أحدث نقلة نوعية في مجال المدفوعات والتحويلات الإلكترونية المحلية، حيث تقوم الشبكة الخاصة بالنظام بعملية ربط جميع البنوك المحلية والجهات المصدرة للفواتير والسماح بتحويل مبالغ أو خدمة عرض وسداد الفواتير بصورة مجمعة.
وأطلقت مملكة البحرين أول تطبيق للمحفظة الإلكترونية للهواتف الذكية BenefitPay الذي تم تطويره من قبل شركة بنفت، ويوفر هذا التطبيق مجموعة من الخدمات التي تشمل دفع واستلام المبالغ المالية عن طريق الهواتف الذكية لكل من الأفراد والمؤسسات.
الجدير بالذكر أن عدد المشتركين في محفظة BenefitPay بلغ أكثر من 200 ألف حتى الآن وعدد المعاملات حوالي 2.5 مليون بقيمة تفوق 160 مليون دينار خلال الفترة من يناير 2019 حتى الآن، وساهمت هذه الخدمة في خفض تكاليف المعاملات المالية من 5 دينار إلى 100 فلس.
وجرى إطلاق مشروع يوفر قاعدة بيانات مركزية تهدف إلى توفير متطلبات معرفة العميل إلكترونيا، التي يستوجب على جميع المؤسسات المالية المرخص لها طلبها من العملاء قبل الشروع في أي معاملة مالية e-KYC.
ونفذ مصرف البحرين المركزي إصلاحات تنظيمية لتسهيل عمل وانطلاق شركات التكنولوجيا الناشئة، ضمن مساعيه في تحقيق وترسيخ الثقافة الوطنية لتشجع على الابتكار، وريادة الأعمال بما يتوافق ورؤية المملكة لتصبح مركزا للتكنولوجيا المالية في المنطقة، ومن أبرز تلك الإصلاحات إطلاق البيئة الرقابية التجريبية في منتصف عام 2017 ، وإنشاء وحدة متخصصة في مجال التكنولوجيا المالية لدى المصرف.
كما أصدر مصرف البحرين المركزي توجيهات محددة بشأن (الخدمات المصرفية المفتوحة) التي تشمل خدمة معلومات الحساب المتمثلة بمنح العملاء إمكانية الوصول إلى بيانات جميع حساباتهم المصرفية من خلال منصة واحدة فقط وبشكل مجمع، إضافة للخدمة الجديدة المتمثلة بالقدرة على إجراء المدفوعات والتحويلات بين الحسابات المختلفة للعميل بشكل سلس وفعال، وكل ذلك يتم من خلال تطبيق واحد بالهاتف الذكي.
وإيمانًا من مصرف البحرين المركزي بأن الخدمات المصرفية المتطورة ستعود بالمنفعة على الشركات والأفراد، اعتمد المصرف سياسة (الحوسبة الحسابية أولا) حيث تم إعادة صياغة بعض القوانين للتوافق مع رؤية المملكة في التحول السحابي والتي من شأنها تسريع إنجاز المشاريع، وزيادة الإنتاجية وتحسين مستوى الأمن الإلكتروني، ورفع جودة الخدمات، كما بدأ المصرف في التحول الفعلي للأنظمة لكي يكون مثالا يحتذى من قبل المؤسسات المالية المرخصة، وأقر المصرف جملة من التشريعات المتعلقة بالحوسبة السحابية للمؤسسات المالية، كما عمل مصرف البحرين المركزي على توحيد المعايير والمواصفات المستخدمة لرمز الاستجابة السريعة الخاص بالتاجر QR Code والمستخدمة في أنظمة الدفع للبيع بالتجزئة في مملكة البحرين.
وعلى صعيد آخر، فإن البحرين تسعى حاليا إلى توطين الـ (بلوك تشين) وتعزيز استخدامها بما يتماشى مع احتياجات المؤسسات الخاصة والعامة، وتعزيز الاستفادة منها في تحفيز النمو الاقتصادي للمملكة.
// يتبع //
10:01ت م
0030
اقتصادي / مملكة البحرين .. 66 عامًا من النمو والازدهار / إضافة سادسة
وآمنت البحرين بأهمية الاستفادة من ريادتها في إطلاق تقنية الجيل الخامس للاتصالات، والقوانين والتشريعات المتطورة، والكفاءات الوطنية المؤهلة، وبما يخلق بيئة مناسبة من أجل جعل المملكة مركزا إقليميا لتطوير الـ (بلوك تشين)، قياسا على النجاحات التي تحققت في مجال توطين صناعة (التكنولوجيا المالية Fintech).
وباتت تمثل تقنية الـ(بلوك تشين) ما يمكن تسميته (مستقبل الإنترنت)، ولها الأثر الكبير على قطاعات الأعمال والاقتصاد، والخدمات الحكومية وغيرها، خصوصا في ظل الدراسات العالمية التي تشير إلى تنامي سوق هذه التقنية، وتوقع ارتفاع حجم سوق الـ (بلوك تشين) من 210 ملايين دولار في عام 2016 إلى 2.3 مليار دولار بحلول عام 2021؛ أي بمعدل نمو سنوي تراكمي يتجاوز 60%، بحسب البيانات الدولية.
وتشهد البنية التحتية لتقنية المعلومات في مملكة البحرين تقدما هائلا جعلها واحدة من بين أبرز الدول الصاعدة في المجال، سيما على صعيد الوفاء بالاحتياجات الرقمية للمقيمين فوق أرضها الطيبة، وذلك بحسب تقرير نشر مؤخرا، والأكثر جذبا واستقطابا للشركات الكبرى المسيطرة على تكنولوجيا المعلومات والاتصال، خاصة مع زيادة حجم الاستثمارات الموجهة لتجهيز البنى الأساسية اللازمة لها.
وتنطلق رؤية البحرين الاقتصادية المستقبلية من قناعة مفادها قدرة بعض القطاعات الاقتصادية، لا سيما منها ما يتصل بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال، على أن تقود قاطرة النمو في البلاد خلال السنوات القليلة المقبلة، وذلك في إطار منظومة متكاملة لتنويع مصادر الدخل والنشاط الإنتاجي من جهة، وتيسير تدفق موارد الاستثمارات إلى الداخل دون عقبات من جهة أخرى.
لذلك كانت البحرين من بين أوائل الدول التي عملت على تحرير سوق الاتصالات بها بشكل كامل، حيث يسمح بملكية استثمار أجنبي في شركات الاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة 100 %، ولا تفرض أي ضريبة على الشركات العاملة في القطاع، وتقدم العديد من المزايا الإضافية لجذب الاستثمارات إليه سواء لجهة توفر رأس المال البشري الكفء والمؤهل وسهولة انتقاله أو لجهة ممارسة الأعمال دون عراقيل.
في هذا الشأن يشار إلى أن البحرين تواصل جهودها لتطوير كفاءة رأس المال الوطني العامل في المجال، إذ إن 70 % من العاملين به هم من المواطنين، ويحمل 89 % منهم شهادات جامعية وعليا، ويجيدون اللغتين العربية والإنجليزية بنسبة 90 %، ولا تدخر الدولة جهدا في توفير الموارد اللازمة لتطوير قاعدة الكفاءات الوطنية العاملة في المجال عبر خطط التدريب المدعومة بحسب مجلس التنمية الاقتصادية.
المعروف هنا أن البحرين تحتل المركز الـ 15 عالميا ضمن أكثر المنظومات البيئية التي تتمتع بوجود كفاءات وطنية مؤهلة، وذلك بحسب التقرير العالمي للمنظومة الاقتصادية الناشئة لعام 2019 الذي أطلقته مؤسسة جينوم للمؤسسات الناشئة والشبكة العالمية لريادة الأعمال بالتعاون مع صندوق العمل ” تمكين”.
كما أنها تحتل المرتبة الأولى عربيا بمؤشر رأس المال البشري لعام 2018 الصادر عن البنك الدولي والـ 47 عالميا من بين 157 دولة، وتحتل الـ 62 من بين 190 دولة في سهولة بدء مشاريع تجارية بحسب تقرير للبنك الدولي نشر في مارس 2019 الماضي، وفي المركز الـ 16 بين 50 دولة في العالم في تحسين بيئة الأعمال وفق مؤشر “أجيليتي” للأسواق الناشئة عام 2019.
وانطلاقا من نجاحاتها في تطوير بنى القطاع الأساسية، حيث تقدر نسبة النمو في قطاع تقنية المعلومات والاتصال بـ 10 % سنويا بقيمة يتوقع أن تصل إلى 2.7 مليار دولار بحلول عام 2020، بادرت البحرين بوضع أول قوانين للنظم السحابية في المنطقة بموجب مرسوم رقم (56) لسنة 2018 بشأن تزويد خدمات الحوسبة السحابية لأطراف أجنبية، وهو القانون الذي وُصف باعتباره الإطار الأكثر جذبا للمهتمين والمعنيين بالاستثمار في القطاع، والأقدر على تنظيم أداء وجدولة وتنفيذ المهام والعمليات الروتينية إلكترونيا بعيدا عن أي تدخلات إدارية أو بشرية جوهرية وبالسرعة والكفاءة الملائمة.
// يتبع //
10:01ت م
0031
اقتصادي / مملكة البحرين .. 66 عامًا من النمو والازدهار / إضافة سابعة
وفي المجال السياحي تسعى مملكة البحرين ممثلة بهيئة البحرين للسياحة والمعارض جاهدة لتطوير القطاع السياحي والارتقاء به لرفع مساهمته في الاقتصاد الوطني فقد أطلقت في أبريل 2016 الهوية السياحية الجديدة تحت شعار “بلدنا بلدكم”.
ويعد تطوير القطاع السياحي في المملكة من أولويات برنامج عمل الحكومة التي تعمل على تحفيز المستثمرين بتوفير البيئة الحاضنة للمشاريع السياحية وتحفيز القطاع الخاص الذي يدعم جهودها في الترويج للبلاد كوجهة سياحية , وتعمل مملكة البحرين في إطار منظومة متكاملة من الخطط والبرامج لزيادة الاستفادة من مقومات الجذب السياحي التي تملكها سواء التاريخية منها أو الحديثة، وذلك إيماناً منها بأهمية التنمية السياحية كأحد أهم أركان عملية التنمية الحضارية بمفهومها الشامل، ومدى قدرة هذا القطاع الحيوي على زيادة الناتج الوطني ودخل الأفراد وتنويع النشاط الاقتصادي.
وأطلقت الهوية السياحية الجديدة للبحرين بناءً على 4 أعمدة ترتكز عليها إستراتيجية تطوير قطاع السياحة أولها : تطوير المنافذ مثل جسر الملك فهد ومطار البحرين الدولي وميناء خليفة بن سلمان إضافة إلى تطوير المرافق البحرية من أجل استقطاب اليخوت الخاصة من الدول المجاورة.. وثانياً الجذب السياحي من خلال إقامة فعاليات دائمة في البحرين وتطوير مركز البحرين للمعارض من أجل استيعاب عدد أكبر من الفعاليات.. وثالثاً تطوير المرافق السياحية للسكن سواء من فنادق أو شقق مفروشة أو شقق سكنية ودراسة إنشاء معهد خاص للفندقة والضيافة.. ورابعاً وضع السائح الخليجي في مقدمة اهتماماتها وتنشيط السياحة العائلية ومن ثم توسيع الدائرة لاستقطاب السياح من الدول الأخرى.
والقطاع السياحي، الذي وصلت نسبة مساهمته في الناتج المحلي غير النفطي عام 2018م إلى 6.5%، نجح بعد أن كانت 4.6% عام 2015م، وذلك بالنظر إلى أن مجموع الزوار الوافدين للمملكة الذي ارتفع من 9.7 مليون زائر عام 2015م بعدد ليال يبلغ 9 ملايين ليلة إلى 12 مليون زائر عام 2018م بمجموع عدد ليال سياحية يصل إلى 13 مليون ليلة سياحية بحسب تصريحات للرئيس التنفيذي لهيئة السياحة والمعارض في الثلث الأخير من فبراير 2019م.
يذكر أنه قد دخل إلى مملكة البحرين عام 2018م وحده أكثر من 16.1 مليون زائر بحسب إحصائيات لشؤون الجنسية والجوازات، ما عزز من قدرات ومساهمة قطاع الضيافة والفندقة عمومًا في الدخل القومي، وسجل جسر الملك فهد يوم 9 مارس الفائت أعلى عدد للمسافرين في كلا الاتجاهين بعبور 119291 مسافرًا.
وقد أسهم هذا القطاع في تطوير البنية التحتية بمملكة البحرين مثل الطرق والكباري والجسور ومشاريع الاتصالات، وبالتحديد في قطاع النقل والمواصلات بأنواعها المختلفة، ويعود ذلك إلى بالتسهيلات الداعمة له والمساندة لمرافقه كشركات السياحة والسفر والدعاية والإعلان والمعارض والتسويق والخدمات المالية المصاحبة والمتاجر بشتى أنواعها وغير ذلك.
// يتبع //
10:01ت م
0032
اقتصادي / مملكة البحرين .. 66 عامًا من النمو والازدهار / إضافة ثامنة
وفي مجال القطاع الزراعي المحلي اهتمت مملكة البحرين بتنمية رأس المال البحريني، خاصة في هذا القطاع الحيوي، بهدف زيادة عدد العاملين فيه بوصفه يمثل بعداً اجتماعياً مهماً ضمن إستراتيجية الدولة لرفع مستوى معيشة البحرينيين وتكوين رأسمالية وطنية متخصصة من خلال مشروعات الحاضنات الزراعية والبيوت المحمية أو البلاستيكية، وزيادة القروض المقدمة للمزارعين وتيسير التمويل لمشروعاتهم، خاصة الصغيرة منها، وشراء منتجاتهم، وتوفير الدورات التدريبية والدعم اللازم لهم، خاصة فيما يتعلق بمستلزمات الإنتاج الخاصة بمشاريعهم من بذور وأسمدة وغير ذلك .
وعملت مملكة البحرين على تنمية الاستثمارات القائمة على الصناعات الغذائية, حيث أكدت المؤشرات أن هناك نمواً بشكل مطّرد، والدليل على ذلك تلقي العديد من الطلبات الاستثمارية للدخول في هذا القطاع الحيوي، وإنشاء عدد كبير من الشركات التي تدعم الإنتاج والاستزراع السمكي والداجن والسكر والتمور وغير ذلك .
وقد احتل القطاع الصحي اهتماماً خاصاً، حيث تم إنجاز إنشاء وتطوير مراكز صحية ومستشفيات عديدة وإدخال خدمات صحية تصب في تحسين الرعاية الصحية وتوفير الأدوية والأطباء المتخصصين المهرة في جميع التخصصات بما يضمن حياة آمنة وصحية لكل مواطن ومقيم .
أما على صعيد قطاع العمل بمملكة البحرين فقد حظيت قضية البطالة باهتمام بالغ من الحكومة التي خطت خطوات متقدمة نحو تنفيذ إستراتيجيتها الهادفة إلى استيعاب تدفق الخريجين على المديين المتوسط والبعيد بعد أن نجحت خلال الأعوام الماضية في الحفاظ على معدلات البطالة في حدودها الآمنة، وذلك من خلال تأمين احتياجات سوق العمل من الكفاءات المؤهلة، ودعم سياسات تحسين الإنتاجية في منشآت القطاع الخاص .
وقد أدى ذلك إلى انخفاض معدلات البطالة في المملكة إلى 3.6% فقط، لتتقدم على دول متقدمة مثل إسبانيا التي سجلت 25% بطالة، والاتحاد الأوروبي 12%.
وقد أثمرت جهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمملكة البحرين خلال العام 2018 على إبقاء معدلات البطالة في حدودها الآمنة والمطمئنة بنسبة لا تتجاوز 4% رغم مختلف التحديات التي تواجه سوق العمل.
// يتبع //
10:01ت م
0033
اقتصادي / مملكة البحرين .. 66 عامًا من النمو والازدهار / إضافة تاسعة
وقامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمملكة البحرين في هذا السياق، بتوظيف (19373) بحرينياً حتى منتصف أكتوبر 2018م ، أما عن عدد الباحثين عن عمل المسجلين لدى الوزارة من الذين توظفوا خلال حتى أكتوبر الماضي فقد بلغ (11171) متوظف، فيما تمكنت الوزارة من تحصيل (8931) وظيفة شاغرة في القطاع الخاص، منها (3237) وظيفة للجامعيين، و(5694) شواغر لغير الجامعيين.
ومن الواضح أن حكومة مملكة البحرين عملت في هذا الجانب على أكثر من جانب أهمها: تحسين بيئة العمل ومد مظلة الحماية الاجتماعية، وإطلاق العديد من المبادرات المدروسة التي تسهم في تنمية الموارد البشرية.
وفي هذا الشأن تم تنفيذ عدد من المشاريع التي تصب في هذا الاتجاه، ومنها إعداد قاعدة بيانات متكاملة ترصد أعداد العمالة الوطنية، والباحثين عن عمل، إضافة إلى مشروع تحسين أجور العمالة الوطنية، والمشروع التكميلي لتأهيل وتوظيف الخريجين الجامعيين، وإنشاء المرصد الوطني للقوى العاملة، الذي يعد خطوة متقدمة في قراءة واقع سوق العمل المستقبلي، ومشروع المؤهلات المهنية، ومشروع الإطار العام للتلمذة المهنية، وغيرها من المشاريع التي تصب في تحقيق أهداف وتنظيم سوق العمل المحلي وتعزيز قدراته.
وحققت البحرين العديد من الإنجازات خلال عام 2018، وبإلقاء نظرة يسيرة على ما تحقق في سجل إنجازات الدولة في قطاعاتها ومؤسساتها المختلفة، يؤشر للكثير من الدلالات المهمة، ومن ذلك الجهود التي تبذل من أجل الوصول لمكانة أسمى للبلاد ووضع أفضل لمواطنيها، كما أن الخطط الموضوعة من أجل تحقيق التنمية البشرية والاقتصادية والسياسية يجري تنفيذها على قدم وساق، وذلك دون كلل أو ملل، وأن هناك بوادر عديدة تبشر بمستقبل أكثر رفاهة وازدهاراً خلال السنوات القادمة.
ففي المورد البشري التي هي عماد التقدم، حققت مملكة البحرين عدة نجاحات خلال فترة عملها ومن أهمها: الارتقاء بالبنية التعليمية التحتية من خلال إنشاء عدد من المدارس الجديدة التي تغطي احتياجات مختلف مناطق البحرين، و على تطوير عدد من المدارس الأخرى لتتناسب مع تزايد أعداد الطلبة وتوفير الخدمات التعلمية بالشكل المناسب، بالإضافة لتطوير المباني الإدارية والأكاديمية في بعض المدارس, كذلك نجحت في ربط المخرجات التعليمية باحتياجات سوق العمل من خلال إنشاء اللجنة العليا للتعليم والتدريب والتي تشرف على التأكد من جودة مخرجات التعليم وأنها في صالح سوق العمل، إضافة إلى إنشاء هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب لتقوم بقياس مستوى مخرجات التعليم.
وفيما يتعلق بالموانئ والمطارات، فقد عملت حكومة مملكة البحرين على تطوير المنافذ الحالية كتطوير الخدمات الحالية بمطار البحرين والعمل على وضع الخطط المستقبلية لتوسعة المطار مستقبلاً، كما حرصت على أعداد قانون جديد للطيران المدني يواكب العصر ويتماشى مع المتطلبات الوطنية والدولية، والانضمام إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية الخاصة بالقطاع البحري والموانئ والالتزام ببنودها .
وفي المجال الصحي شهدت الخدمات الصحية في مملكة البحرين تطوراً كبيراً في السنوات الأخيرة، وتسعى حكومة مملكة البحرين لتوفير ودعم وتطوير نظم الخدمات والرعاية الصحية بالمملكة، بما يضمن الكفاءة العالية والسلامة والسرعة الكافية في تقديم هذه الخدمات سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، حيث تبنت مملكة البحرين إستراتيجية صحية متكاملة تهدف إلى التركيز على تطوير هذه الخدمات، وتوفير احتياجات المواطن من العلاج وفق أحدث ما توصل إليه الطب والعلم الحديث، وتعزيز القدرات الذاتية لدى الفرد للعناية بصحته وتغيير سلوكياته غير الصحية، إضافة إلى السيطرة على الأمراض بشتى أنواعها، وتحقيق الجودة في الأداء الطبي عبر وضع القوانين واللوائح التي تضمن الارتقاء بخدمات التمريض والصحة.
// يتبع //
10:01ت م
0034
اقتصادي / مملكة البحرين .. 66 عامًا من النمو والازدهار / إضافة عاشرة
وفي مجال المرأة حققت المرأة البحرينية العديد من الإنجازات من خلال مشاركتها الفاعلة في مختلف المجالات التنموية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمهنية والحقوقية.
وصادقت مملكة البحرين على العديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق المرأة، وعلى رأسها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدها الصادرة عن الأمم المتحدة عام 1989 التي انضمت إليها مملكة البحرين عام 2002، كما أن القوانين النافذة في المملكة في شتى المجالات تقوم على المساواة بين المواطنين كافة، رجالاً ونساءً، في الواجبات المفروضة عليهم والحقوق المتاحة لهم، لاسيما في مباشرة الحقوق السياسية والاقتصادية والتعليم والخدمة المدنية والعمل الأهلي.
وفي مجال الإعلام تحققت نقلة نوعية كبرى في الإعلام البحريني بمختلف وسائله المقروءة والمسموعة والمرئية مع الاستفادة من ثورة المعلومات والاتصالات فهناك ثماني صحف يومية تصدر باللغتين العربية والإنجليزية و66 مجلة كما تأسست جمعية للصحفيين واتحاد للمراسلين الأجانب وتستضيف المنامة مقر اتحاد الصحافة الخليجية فضلاً عما تشهده هيئة الإذاعة والتليفزيون من تطوير مستمر فيما تقدمه من مواد وبرامج إعلامية للنهوض بالإنتاج الإذاعي والتليفزيوني لمملكة البحرين.
وفيما يتصل بعلاقات مملكة البحرين مع العالم الخارجي واصلت البحرين سياستها الخارجية التي تستند على توطيد العلاقات مع مختلف دول العالم شرقاً وغرباً ومد جسور الصداقة والتعاون مع مختلف شعوب العالم بما يعود بالنفع والخير على الوطن والمواطنين.
واتجهت البحرين للتحرك في محيطها الإقليمي والدولي وإقامة علاقات متنوعة تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة مع مختلف دول العالم حيث ظلت السياسة الخارجية للبحرين على مدى تاريخها انعكاساً طبيعياً لشخصيتها, وعززت البحرين من دورها التاريخي والحضاري الذي قامت به خلال السنوات الماضية من تعزيز لعلاقاتها مع مختلف دول العالم مؤكدة في هذا الإطار أنها كانت ولازالت مركزاً للتعايش الأمثل والسلام الدائم بين جيرانها منذ القدم .
وعلى الصعيد العربي أكدت البحرين دوماً أهمية تفعيل دور الجامعة العربية والتكامل العربي المشترك والوقوف كتلة واحدة في وجه التحديات الآنية والمستقبلية خاصة دعم الحق العربي والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني من خلال مشاركاتها في جميع الاجتماعات والمؤتمرات العربية .
وعلى صعيد علاقاتها مع دول مجلس التعاون الخليجي كانت البحرين ومازالت تؤكد وحدة الهدف والمصير والمصلحة المشتركة ومساندة القضايا العادلة للدول الخليجية الشقيقة لاسيما عبر مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
وترجع العلاقات بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين إلى الدولة السعودية الأولى (1745- 1818م) وجاءت أول زيارة للملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – تغمده الله بواسع رحمته – لمملكة البحرين ليزور الشيخ عيسى بن علي آل خليفة شيخ البحرين، حيث قوبل الملك المؤسس في تلك الزيارة بحفاوة بالغة من قبل الشيخ عيسى، ودار حوار بين العاهلين، واستمرت إقامة الملك عبدالعزيز يومين كان خلالها موضع حفاوة وتكريم من قبل الحكام والشعب على السواء.
وبعد زيارة الملك عبدالعزيز بحوالي سبع سنوات، وفي العاشر من شهر شوال 1356هـ ، الموافق 15 ديسمبر 1937م على وجه التحديد زار الملك سعود بن عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ حيث كان في ذلك الوقت ولياً للعهد، الشيخ حمد شيخ البحرين وتوالت الزيارات بين القيادتين منذ بدأ فجر جديد على تأسيس المملكة العربية السعودية مما يؤكد عمق هذه الروابط الأخوية بين القيادتين والشعبين الشقيقين خاصة أن العديد من العائلات البحرينية والسعودية تحديدًا في المنطقة الشرقية تربطها علاقات أسرية ونسب.
// يتبع //
10:02ت م
0035
اقتصادي / مملكة البحرين .. 66 عامًا من النمو والازدهار / الإضافة الحادية عشر
وعلى الصعيد السياسي تشهد العلاقات بين البلدين حجمًا كبيرًا من التنسيق في المواقف من القضايا الإقليمية والدولية التي يتم تداولها في مؤتمرات قمم مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والأمم المتحدة وغيرها من المحافل الدولية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية حيث يتبنى البلدان رؤية موحدة بضرورة وجود حل عادل يضمن حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة ودعم عملية السلام في الشرق الأوسط، إضافة إلى إيمانهما بضرورة دفع الجهود نحو استقرار الأوضاع في العراق فضلاً عن التعاون في مجالات مكافحة الإرهاب والعمل على إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار المشترك وتفعيل العمل الدولي والخليجي والعربي المشترك.
وتشهد العلاقات الثنائية المتميزة بين المملكتين على الصعيد السياسي قدراً كبيراً من التنسيق يصل إلى حد التطابق في المواقف من القضايا الإقليمية والدولية التي يتم تداولها في مؤتمرات قمم مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والأمم المتحدة وغيرها من المحافل الدولية، إذ تترجم هذه العلاقات معنى الشراكة الحقيقية وتعميق التعاون في المجالات كافة، بما ينعكس إيجابًا على وحدة وتماسك الصف الخليجي والعربي، لاسيّما مع ما تمر به المنطقة العربية حاليًا من تحديات بالغة الأهمية نظرًا لما تمثله من أهمية “جيو – استراتيجية” تتقاطع عندها الكثير من مصالح العالم الاقتصادية والأمنية والسياسية في ظل موقعها الإستراتيجي المهم.
ويعد اللقاء الأخوي الملكي التاريخي بين صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – يوم 07 ربيع الأول 1438 هـ الموافق 06 ديسمبر 2016 م، حين قام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بزيارة لمملكة البحرين ليرأس – رعاه الله – وفد المملكة في الدورة السابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية, ليؤكد مجددًا على وحدة الدم والمصير التي لا غنى عنها ولابديل لها، بلد واحد وشعبٌ واحد، ماضيًا وحاضرًا ومستقبلاً، فالمنامة هي الرياض والرياض هي المنامة، في امتداد تاريخي وإستراتيجي وأخوي لا ينفصل ولا ينفصم.
وتعد المملكة العربية السعودية الشريك التجاري الأول للبحرين حيث تجاوزت الاستثمارات السعودية في المملكة نحو 13 مليار ريال سعودي، فيما بلغ عدد الشركات الفاعلة التي فيها استثمار سعودي في البحرين نحو 400 شركة، بينما بلغ عدد الشركات السعودية العاملة والمسجلة في البحرين نحو 43 شركة، وتوجد نحو 896 شركة من الشركات السعودية المساهمة في مملكة البحرين التي تعمل في مجالات السفر، الشحن، التجارة، الهندسة، وغيرها من المجالات.
وكان لتوجهات قيادتي البلدين السديدة دور بارز في تعزيز ودعم هذا التعاون والذي جسدته المشروعات المشتركة وتفعيل سبل تنمية التبادل التجاري والعمل على إزالة المعوقات التي تواجه العمل الاقتصادي وتسهيل انتقال رؤوس الأموال بين البلدين مما أسهم في تعدد المشروعات الاقتصادية المشتركة بين البلدين الشقيقين التي تعززت بشكل كبير بعد افتتاح جسر الملك فهد عام 1986.
ووفق تقرير المؤسسة العامة لجسر الملك فهد لعام 2018 أن عدد المسافرين الذي عبروا الجسر منذ افتتاحه في عام 1986 م وحتى نهاية العام 2018 م بلغ 382 مليون مسافراً، فيما زاد معدل أعداد المسافرين سنويا بنسبة 10% خلال الـ 17 عاماً الأخيرة.
وتشير آخر الإحصائيات إلى أن التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين بلغ خلال العام 2018 نحو 27 مليار ريال سعوي، وأن حجم الصادرات السعودية إلى البحرين تشكل 83% من حجم التبادل التجاري بين البلدين، وبلغ إجمالي عدد الشركات السعودية العاملة في البحرين إلى حوالي 5 آلاف شركة كبيرة ومتوسطة وصغيرة في 2018 .
// يتبع //
10:02ت م
0036
اقتصادي / مملكة البحرين .. 66 عامًا من النمو والازدهار / الإضافة الثانية عشر واخيرة
وتمثل المملكة العربية السعودية عمقًا إستراتيجيًا اقتصاديًا لمملكة البحرين كونها سوقًاً اقتصادية كبيرة أمام القطاع الخاص البحريني لترويج البضائع والمنتجات البحرينية، كما تمثل البحرين امتدادًا للسوق السعودية في ترويج البضائع والمنتجات السعودية، وفي هذا الإطار يضطلع مجلس رجال الأعمال البحرينيين والسعوديين بدور كبير في سبيل زيادة حجم الأعمال والمشاريع المشتركة.
إن الطموحات المتزايدة لبناء علاقات اقتصادية تكاملية بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، يدعمها العديد من الركائز، منها: المشروعات المنتظر الشروع فيها بين البلدين، لاسيما منها جسر الملك حمد الجديد الذي أُعلن التخطيط له في سبتمبر 2014 ليضاف إلى جسر الملك فهد، فضلاً عن الخط الملاحي بين مدينة الخبر والبحرين، الذي يطالب بعض رجال الأعمال بإعادة افتتاحه، والمتوقع أن يخفضا تكلفة النقل بنسبة 40% بين البلدين، فضلاً عن ربط البحرين بمشروع السكة الحديدية الخليجية، واتفاق البلدين على تطبيق نقطة عبور واحدة على جسر الملك فهد لتسهيل حركة الزوار والبضائع بينهما، وغير ذلك من مشروعات اقتصادية طموحة، يضاف إلى ذلك قدرة الاستثمارات والسوق السعودية على استيعاب وتلبية متطلبات واحتياجات التنمية في مملكة البحرين، خاصة مع تشابه رؤية المملكتين المستقبلية 2030، ومساعيهما الحثيثة لتحقيقها، وتمثل نسبة الاستثمارات السعودية في القطاع العقاري بالمملكة أكثر من 25 %
// انتهى //
10:02ت م
0037
