«التحلية» تُوقّع اتفاقية تعدين مياه الرجيع الملحي لتساهم في الناتج المحلي بـ(1.5) مليار ريال سنويًا

«الجزيرة» – الاقتصاد:

تحت رعاية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وقعت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة عدداً من الاتفاقيات مع شركات محلية وعالمية، في تقنيات تعدين مياه الرجيع الملحي وأغشية التناضح العكسي، بحضور معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية، المهندس أسامة الزامل، ونائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور المشيطي، ومعالي محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس عبد الله العبد الكريم، والرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي عبد الرحمن السماري.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته أمس الأول في الرياض وتشمل الاتفاقيات اتفاقية التحلية الإضافية لتعدين مياه الرجيع الملحي، مع شركتي الكيمياء المختصة للصناعة، و(ننقشيا تي بي السعودية)، والمخصصة لتعدين مياه الرجيع الملحي واستخلاص المعادن الثمينة والأملاح، بهدف تحقيق قيمة إضافية في الناتج المحلي تصل إلى 1.5 مليار ريال سنوياً في 2030، إضافة لإنتاج مياه محلاة صالحة للشرب بجودة عالية، واستخلاص معدن البروم والصوديوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم والليثيوم على مراحل مختلفه، والتي تستخدم في صناعه النفط والغاز والادوية والانشاءات والصناعات الغذائيه والصناعات الكيميائية المختلفه. كما أبرمت «التحلية» اتفاقية مع شركة روافد للصناعة لتقديم خدماتها للمؤسسة، فيما وقعت عقد توطين صناعة أغشية التناضح العكسي للمياه المحلاة، وأعلنت عن إنشاء أول مصنع من نوعه في الشرق الأوسط لصناعة أغشية التناضح العكسي وثاني مصنع متكامل في العالم خارج اليابان، بالشراكة مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وشركة «توراي الشرق الأوسط»، وهو المصنع الأول من نوعه لأغشية التناضح العكسي، الذي يتم بكامل مراحله في المملكة، ويستهدف تغطية حجم الطلب العالي والمتزايد على هذه الصناعة الواعدة محلياً وعالمياً، من خلال تحقيق عائدات تُقدر بـ 690 مليون ريال في المملكة والخليج بحلول 2025، وخفض معدل التكلفة بنحو (14 %)، وخفض استهلاك الطاقة لأقل من (4 %)، وتقليص فترة التوريد بنسبة تتجاوز 50 %.

من جهته أوضح معالي محافظ التحلية المهندس عبد الله بن إبراهيم العبد الكريم: «أن صناعة أغشية التناضح العكسي الصديقة للبيئة،تُمثِّل اليوم أحد أهم ممكنات صناعة التحلية في العالم، ويتزايد الطلب عليها بمعدل سنوي يصل إلى 6 % محلياً و7 % خليجيًا، واستُهدف توطينها لكونها منتجاً أساسياً وإستراتيجياً، يخلق قيمة صناعية جديدة تسهم في دفع عجلة النمو والتنوع الاقتصادي، وسيبدأ إنتاج المصنع عام 2025 وسيحقق عائداً على الناتج المحلي 1.14 مليار خلال 5 سنوات، وبأثر سنوي على الميزان التجاري يبلغ 135 مليون ريال، و يخدم بالإضافة لقطاع المياه قطاعات النفط والغاز والصناعة، كما تبلغ طاقته الإنتاجية 254 ألف غشاء، تُلبي 5 % منها حاجة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، فيما تخصص 10 % منها لقطاع المياه المحلي، مقابل 5 % لقطاع النفط والغاز، مع تصدير 30 % من المنتجات لتغطية الطلب الخارجي، علماً بأن 70 % من مدخلات الإنتاج ستكون مصنعة داخل المملكة. وقال: نحن نتشارك مع أصحاب العلاقة وعدد من القطاعات وأصحاب المنشآت الصناعية والمقاولين الخطوات اللاحقة لمستقبل صناعة تحلية المياه، وننطلق في ذلك من منظور تكاملي و اقتصادي يركز على المكتسبات التي تعود على أبناء الوطن بالخير والنفع المستدام، لإنتاج جيل جديد وقيادة وطنية شابة في ظل توفر مقوماتها التي تكمن في قوة وكفاءة المقاولين السعوديين، الذي أصبحت لديهم إمكانات عالية للمشاركة بتفرد وتميز في إنشاء كبرى المشاريع في تحلية المياه وتصدير خبراتهم ومعارفهم الصناعية للخارج، لا سيما في ظل وجود منظومات إنتاج عملاقة تبنى بسعات كبيرة عالمياً تصل إلى 600 ألف متر مكعب /يومياً بتقنيات RO. وأضاف معاليه: لدينا مركز تنمية الإيرادات غير النفطية وهو مركز مبني على الفكر وتبني المبادرات التي يقدمها القطاع الخاص والعام،ولدينا فرص في صناعة التحلية والصناعات المرتبطة بها، لتعظيم الناتج من المياه المحلاة، كما لدينا إمكانات عالية لإيجاد مداخل لصناعات عديدة ، وجميع مكوناتها ستعتمد على مخرجات وفيرة من تحلية المياه، واليوم نوقع مع شركة سعودية اتفاقية لإنتاج البروم، بكميات تصل إلى 16 ألف طن تغطي 30 % من الطلب المحلي عام 2024، فضلاً عن مساهمتها في الناتج المحلي ب 150مليون ريال سنوياً لعام 2024 و1.5 مليار ريال سنوياً لعام 2030 ، وباستثمارات تبدأ من 800 مليون ريال سنوياً في عام 2024تصل إلى 8 مليار ريال سنوياً عام2030