السجن 65 عاما و29 مليون ريال غرامات لمهربي ديزل بطريقة غير مشروعة
أصدرت المحكمة المختصة بالنيابة العامة حكما قضائيا يقضي بالسجن لمدة مجموعها 65 عاما، وغرامات تجاوزت 29 مليون ريال بحق 11 متهما، بينهم أشخاص وكيانات أدينوا تجاريا بتهمة تكوين تشكيل إجرامي منظم بغرض اختلاس المال العام وتورطهم في تهريب منتج مدعوم.وأكد مصدر مسؤول في النيابة العامة أن تحقيقات نيابة الأموال انتهت إلى توجيه الاتهام لـ 11 شخصا وكيانا تجاريا، مشيرا إلى أن إجراءات التحقيق المكثفة كشفت عن قيام المذكورين باختلاس (مادة الديزل المدعومة حكوميا) بشرائها بكميات كبيرة، مستغلين امتلاكهم لمحطات تعبئة الوقود، وإعادة بيعه بصورة غير مشروعة على أشخاص يقومون بتهريبه إلى خارج المملكة وبيعه في دول أخرى، وارتكابهم لعدد من الجرائم الأخرى حيث جرى إيقافهم وإحالتهم للمحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المقررة في هذا الشأن، وصدر الحكم القضائي المتضمن إدانة الجناة بما نسب إليهم.وأكد المصدر حرمة الجناية على المال العام، وأن المساس به موجب للمساءلة الجزائية المشددة، منوها لأن النيابة العامة ماضية في حماية الاقتصاد الوطني من الاعتداء عليه، وستقدم من تسول له نفسه المساس بأمن واقتصاد الوطن للمحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المقررة في هذا الشأن.جرائم أخرى أدينوا بها:
غسل الأموال
التزوير
التستر
مخالفة نظام مراقبة البنوك
الأحكام شملت:
السجن لمدة بلغ مجموعها 65 سنة
مصادرة الأعيان والأصول المستخدمة في الجريمة والمتحصلات منها، والوسائل التي ارتكبت بها
غرامات مالية تجاوزت 29 مليون ريال
منع الكيانات التجارية من التعاقد مع الجهات العامة
إلغاء تراخيص محطات الوقود العائدة للجناة
إبعاد الوافدين عن البلاد بعد انتهاء محكومياتهم
