الشورى يطالب بمؤشرات أكثر تنوعا عند قياس التضخم
طالب مجلس الشورى في قرار له أمس الهيئة العامة للإحصاء باستخدام مؤشرات أكثر تنوعا عند قياس التضخم، من بينها مؤشر سعر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCES price index) ومد أصحاب القرار بهذه الأرقام مع بيان الفروق والمزايا المختلفة لكل مؤشر.وتضمن قرار المجلس مطالبة الهيئة بتطوير سياسات وآليات عمل تحقق التزام الأجهزة الحكومية بالمعايير الدولية المتعارف عليها عند إنتاج المؤشرات الإحصائية التي تخدم رؤية المملكة وتعزز موقعها على المؤشرات الإحصائية العالمية والمحافظة على صورتها في الإعلام العالمي.ودعا المجلس الهيئة بتبني آلية مناسبة لقياس مؤشر رأس المال البشري وفقا للتعريفات الدولية وتقديم تعريف شامل بهذا المؤشر ومقارنته مع المؤشرات الدولية ذات العلاقة، مطالبا الهيئة بتقديم مؤشرات رئيسة عن رأس المال، وتقديم المؤشرات المستخدمة حاليا بشكل مقارن مع الدول الأخرى بما يساعد في تتبع مدى التغيرات التي نشأت في رأس المال بشكل واضح. وقد اتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة المالية والاقتصادية حيال ملحوظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي للهيئة العامة للإحصاء وفي قرار آخر، طالب المجلس صندوق التنمية الصناعية السعودي بالعمل على التعريف بمنتجاته التمويلية المتخصصة وتفعيلها والمرونة في تطبيقها وتشجيع عملائه على الاستفادة منها، في مناطق المملكة كافة، داعيا الصندوق في الوقت نفسه إلى تسريع وتيرة العمل فيما يخص الربط التقني والتكامل مع وزارة التجارة والجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة، مطالبا الصندوق بالعمل على تحسين تجربة العملاء، ورفع المعيار المستهدف لرضاهم.كما طالب المجلس بتمكين الصندوق من رهن الأصول الثابتة والمنقولة للمشروعات القائمة على الأراضي التابعة لبعض الجهات الحكومية وإبرام الاتفاقيات بشأنها.موافقات ومناقشات
الموافقة على مقترح مشروع تعديل (نظام الإيداع) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/26 وتاريخ 7 / 9 / 1412هـ، بالصيغة المرافقة.
اتخذ المجلس قراره بعد أن قدمت لجنة الثقافة والرياضة والسياحة تقريرها بشأن مقترح التعديل.
يهدف مقترح مشروع التعديل إلى العمل على حفظ المواد المودعة بأشكالها التقليدية من خلال تأمين نسخ مستدامة.
كما يهدف إلى تمكين المكتبة من بناء بوابة معرفية رقمية بالمصادر والمواد المودعة من خلال آليات وأدوات.
مناقشة تقرير قدمته لجنة الثقافة والرياضة والسياحة بشأن التقرير السنوي لهيئة تطوير بوابة الدرعية.
الموافقة على مشروع مذكرة التفاهم بين النيابة العامة في المملكة والنيابة العامة في جمهورية كينيا في مجال التحقيق والادعاء العام.
