ولي العهد يطلق المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية
أعلن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان أمس، إطلاق المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية، التي تستهدف تعزيز موقع المملكة كمركز رئيس وحلقة وصل حيوية في سلاسل الإمداد العالمية التي تهدف لجذب استثمارات نوعية، صناعية وخدمية، بقيمة 40 مليار ريال خلال السنتين الأوليين من إطلاق المبادرة.وأكد ولي العهد أن هذه المبادرة ستكون فرصة كبيرة لتحقيق نجاحات مشتركة، فهي من جهة ستسهم مع غيرها من المبادرات التنموية التي جرى إطلاقها، في تمكين المستثمرين على اختلاف قطاعاتهم، من الاستفادة من موارد المملكة وقدراتها لدعم وتنمية هذه السلاسل، وبناء استثمارات ناجحة، الأمر الذي سيعطي مرونة أكبر للاقتصادات والمستهلكين في جميع أنحاء العالم، ويضمن توفير واستدامة وصول سلاسل الإمداد لكل أنحاء العالم بفاعلية وبمزايا تنافسية عالية.كما أنها ستسهم من جهة أخرى في تمكين المملكة من تحقيق طموحات وتطلعات رؤيتها، التي تشمل تنمية وتنويع موارد الاقتصاد الوطني، وتعزيز مكانتها الاقتصادية لتصبح ضمن أكبر 15 اقتصادا عالميا بحلول 2030م.كما أوضح ولي العهد أن إطلاق المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية، كإحدى مبادرات الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي أطلقها في أكتوبر 2021م، يأتي في إطار سعي المملكة الدائم للإسهام في تعزيز استقرار ونمو الاقتصاد العالمي.فيما أطلقت المملكة عددا من الخطط والبرامج الطموحة التي بدأ تنفيذها بالفعل، لتحقيق الاستدامة وحماية البيئة ومواجهة التغير المناخي، التي تشمل مبادرات كبرى مثل مبادرتي «السعودية الخضراء» و»الشرق الأوسط الأخضر»، وبرنامج تنويع مزيج الطاقة المستخدم في توليد الكهرباء، لتكون نسبة الطاقة المتجددة في إنتاج الطاقة الكهربائية 50% بحلول 2030م، وتطوير إنتاج الهيدروجين الأزرق والأخضر، لتصبح المملكة أكبر المنتجين والمصدرين لهذا المنتج، وكذلك الخطوات الرائدة في تطوير وتطبيق تقنيات احتجاز الكربون، والذي يدعم المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية في أحد محاورها الرئيسة لجذب فرص الاستثمار الأخضر مثل: تصنيع المعادن الخضراء باستخدام الهيدروجين الأخضر، وتصنيع أجهزة إنتاج الهيدروجين بالتحليل الكهربائي، والصناعات المتقدمة للتدوير وغيرها، تعزيزا لمبادرات المملكة للاقتصاد الدائري للكربون.أهداف المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية:
جعل المملكة البيئة الاستثمارية المناسبة والأمثل لجميع المستثمرين في سلاسل الإمداد.
حصر وتطوير الفرص الاستثمارية وعرضها على المستثمرين.
إنشاء مناطق اقتصادية خاصة يمكن من خلالها إيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين.
جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية إلى المملكة.
استكمال الإصلاحات التنظيمية والإجرائية في شتى الجوانب، التي ستسهم في مواصلة تحسين بيئة الاستثمار وزيادة جاذبيتها وتنافسيتها.
جعل الاستثمار الركيزة الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي وتنويع القاعدة الإنتاجية في المملكة في ظل مستهدفات رؤية 2030.
تطوير استراتيجية موحدة لاستقطاب سلاسل الإمداد العالمية إلى المملكة.
10 مليارات ريال خصصتها لتقديم حزمة واسعة من الحوافز المالية وغير المالية للمستثمرين.
ماذا تتيح المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية للمستثمرين؟
تطوير استثماراتهم مستفيدين مما تتمتع به المملكة من مزايا تنافسية تعزز فرص نجاح هذه الاستثمارات، تشمل:
اقتصاد المملكة القوي والمتنامي، الذي يعد الأكبر على مستوى الشرق الأوسط، وأحد أكبر عشرين اقتصادا في العالم وأسرعها نموا.
موقع المملكة الجغرافي الاستراتيجي، في قلب ثلاث قارات، وتوفر مصادر الطاقة كالزيت والغاز والكهرباء، ومصادر الطاقة المتجددة، والمواد الخام الأساس مثل البتروكيميائيات والمعادن.
المستوى التنافسي لتكاليف مقومات الإنتاج الرئيسة مثل؛ الكهرباء والغاز الطبيعي والعمالة.
توفر البنية التحتية الممتازة من الخدمات العامة كشبكات المياه والكهرباء والاتصالات وغيرها.
البنية التحتية المتكاملة وعالية الكفاءة في مجال النقل والخدمات اللوجستية، التي تشمل منظومة من المدن الصناعية، في جميع أنحاء المملكة، ومناطق اقتصادية خاصة ستطلق قريبا.
شبكات المطارات والموانئ، مع خطط طموحة لتوسعتها، من خلال الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
البنية التحتية الرقمية التي شهدت تقدما هائلا ومستويات عالية من انتشار شبكة الإنترنت والتغطية الواسعة لشبكة الجيل الخامس (جي 5).
تتميز الموارد البشرية بأنها شابة ومتعلمة وطموحة، حيث تبلغ نسبة السعوديين ممن تقل أعمارهم عن 30 عاما حوالي 60% من عدد السكان.
