العدل تقر قواعد تنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم
أصدر وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني قرارا بالموافقة على القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم، التي تسري على الخبراء الذين يتولون أعمال الخبرة أمام الجهات القضائية، وفقا لنظام الإثبات.وتناولت القواعد ترخيص الخبراء وتصنيفهم والشروط الواجب توافرها في الخبير، وتأهيل الخبراء، وبيانات الترخيص، كما تضمنت القواعد التزامات الخبير، وإجراءات التفتيش على أعمال الخبراء، إضافة إلى أحكام عامة تضبط مسار الخبرة كإحدى وسائل الإثبات.إلى ذلك كشفت وزارة العدل عن تقديمها خدمة ترجمة الجلسات القضائية عن بعد لأكثر من 53 ألف مستفيد، وذلك منذ إطلاق مركز الترجمة الموحد.وأوضحت الوزارة أن المركز يمكن غير الناطقين باللغة العربية من متابعة قضاياهم، مشيرة إلى أنها عملت على تدريب المترجمين لتقديم ترجمة دقيقة للمستفيدين وفهم المصطلحات القانونية الشائعة المستخدمة في المحاكم.وبينت أن المركز مزود بتقنيات متطورة، حيث تجري الترجمة عبر النظام الالكتروني عن بعد بالصوت والصورة وبسرية تامة، مع الربط بين المركز والمحكمة والسجون.وأضافت «عند إعلان الحكم من قبل القاضي، يمكن للأطراف غير الناطقين باللغة العربية فهم منطوق الحكم على الفور من خلال المترجم، ليكونوا على دراية بالخطوة التي يتعين عليهم اتخاذها»، مؤكدة أن طلب الخدمة يتم بطريقة سهلة ومباشرة؛ إذ يمكن الحصول عليها أثناء التقدم بصحيفة الدعوى عبر بوابة ناجز الالكترونية najiz.sa.مركز الترجمة الموحد:خدمة الترجمة عن بعد تتيح التقاضي بالصوت والصورة في المحاكم
34 لغة
55 مترجما
53 ألف مستفيد
