عام / الصحف السعودية وكالة الأنباء السعودية

الرياض 21 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 17 أكتوبر 2022 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
الملك من منبر الشورى.. المملكة تشهد حراكاً تنموياً شاملاً
أمر ملكي بترقية وتعيين 174 قاضياً بوزارة العدل
فيصل بن بندر يطّلع على المشروعات التعليمية بالرياض
سعود بن نايف يدشّن منصة “خير الشرقية”
أمير القصيم: دورٌ بارزٌ للغرف التجارية في التنمية الاقتصادية
أمير الجوف يدشن التعاملات الإلكترونية بطبرجل.. ويلتقي مديري القطاعات الخدمية والأمنية
تركي بن هذلول يتسلم تقرير أعمال “مخدرات نجران”
سعود بن عبدالرحمن يستقبل مدير فرع الزكاة والضريبة والجمارك في الشمالية
خالد بن سلمان: نستغرب الاتهامات الزائفة للمملكة بالوقوف مع روسيا
وزير الخارجية يستقبل وزيرة العلاقات الدولية والتعاون بجنوب أفريقيا
المملكة تدين تفجيراً في مالي وتعرب عن تعازيها لنيجيريا
رئيس جنوب أفريقيا يغادر جدة
الاحتلال يفرض إغلاقاً على الضفة وغزة ويرفع حالة التأهب
السودان وإثيوبيا يتفقان على حل أزمة الحدود
بداية النهاية لطهران
وذكرت صحيفة “البلاد” في افتتاحيتها بعنوان ( مضامين ورسائل ) : بمضامين شاملة وعميقة ، تناول خادم الحرمين الشريفين ، حفظه الله ، في الخطاب الملكي بمجلس الشورى سياسة المملكة داخليا وخارجيا، ورسم خارطة الطريق لحاضر ومستقبل التنمية المستدامة ومحورها المواطن، ترجمة لرؤية المملكة الطموحة 2030، والاستراتيجيات غير المسبوقة التي أعلنها سمو ولي العهد، لمواصلة مسيرة التقدم والازدهار والرفعة في أنحاء الوطن، وما ينعم به من الأمن الوارف والاستقرار الراسخ والتلاحم الوطني الأنموذج، كما تواصل المملكة تحقيق صدارتها في العديد من المؤشرات الدولية، ونمو قياسي رغم ما يواجهه العالم من أزمات وتحديات.
وواصلت : وتجلت الرسائل المهمة للخطاب الضافي ، في التأكيد على النهج المتزن الداعم للأمن والسلم إقليميا ودوليا، ودور المملكة الاستراتيجي في الحفاظ على توازن أسواق البترول العالمية من خلال قرارات جماعية مؤسسية ، تراعي مصالح جميع الدول المنتجة والمستهلكة لهذه السلعة الاستراتيجية على أسس اقتصادية خالصة.
وقالت صحيفة “الاقتصادية” في افتتاحيتها بعنوان ( لكيلا يكون الغذاء ضارا ) : لم تتوقف عمليات الغش في المنتجات الغذائية المختلفة طوال العقود الماضية، بل أخذت أشكالا مختلفة، وفرت لها مساحات زمنية للهرب من الرقابة الحكومية أو المجتمعية، حتى في الدول المعروفة بفرض قوانين صارمة في مجال الغذاء المحلي والمستورد. والمشكلة الكبرى في هذه الساحة، أن الاضطرابات التي تشهدها سلاسل التوريد منذ أعوام، أسهمت إلى حد كبير في توسيع نطاق المنتجات المغشوشة التي تصل إلى المستهلك، وتوضع على أرفف أقرب المحال هنا وهناك. حتى إن أسعارها المرتفعة، أسهمت في تغاضي بعض الجهات المشرعة عن متابعة مصادرها وحقيقة محتوياتها. على أساس أنه لا يعقل أن تدفع ثمنا باهظا وغير عادي في منتج غذائي ما، تحوم حوله الشبهات. لكن الأمر لا يمكن أن يستمر هكذا. فنسبة من المنتجات الغذائية الفاخرة تم ضبطها بالفعل في دولة كبريطانيا وعدد من الدول الأخرى، ما أثار مفاجأة السوق وأوساط المستهلكين.
وأضافت : الخسائر المالية الناجمة عن وصول المنتجات غير الحقيقية إلى الأسواق لا يمكن تحديدها، وفق المختصين، كما أن الإصابات والحالات الصحية التي يتم التبليغ عنها الناتجة عن هذه المنتجات قليلة للغاية، وتبقى في حدود الإصابات الكبرى التي لا يمكن أن يتجاهلها المصاب، الأمر الذي يربك حقا عمل الجهات الرقابية المختلفة، بما فيها تلك التابعة لمؤسسات المجتمع المدني التي تمثل محورا رقابيا في الدول المتقدمة خصوصا. وهذه القضية، لا تختص طبعا بالمنتجات الغذائية التي تعد فاخرة، بل تشمل حتى العادية سواء كانت مصنعة محليا أو خارجيا. وفي الأعوام الماضية، زادت نسبة المنتجات الغذائية العضوية المشكوك في مصادرها حتى تكوينها، وباتت منتشرة في محال متخصصة ومشهورة، وأخرى عامة أفسحت لها مساحات ظاهرة على رفوفها.
الاحتيال الغذائي ليس جديدا بالطبع، لكنه يتصاعد بقوة، في ظل إخفاقات الجهات الرقابية، وعدم وجود إحصائيات رسمية تحدد نسبته أو انتشاره أو توسعه، لأن المعلومات الخاصة بهذا الشأن لا يتم إيصالها في أغلبيتها إلى الجهات المختصة. هذا الوضع أثار أسئلة كثيرة ومتنوعة لا تتعلق فقط بماهية الاحتيال الغذائي وتطوره وتنوعه، بل بوجود محال مكلفة من حيث الإيجارات والإنفاق التشغيلي، لكنها لا تجني أرباحا تبرر هذه التكاليف. صحيح أنها تخضع للمراجعات السنوية من قبل السلطات المختصة، لكن الصحيح أيضا أنها تواصل عملها طالما دفعت الضرائب الخاصة بها. إنها مسألة ليست معقدة بقدر ما هي متشعبة. وصارت أكثر تشعبا مع تعمق مشكلات سلاسل التوريد. فالاحتيال الغذائي لا ينزع الثقة من بعض المؤسسات المنتجة، بل يشمل الشركات التي تلتزم بقواعد الإنتاج والصحة العامة. لأن المستهلك لا يفرق كثيرا بين شركة وأخرى.
وأوضحت صحيفة “الرياض” في افتتاحيتها بعنوان ( تنمية الإنسان.. صناعة المستقبل ) : الخطاب الملكي السنوي في افتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى جاء شاملاً للسياستين الداخلية والخارجية للدولة، محدداً اتجاهاتها ومستعرضاً حاضرها ومستقبلها، فالمنجز -لله الحمد والمنة- فاق التوقعات، وما كان حلماً أضحى واقعاً ملموساً في كل جوانب الحياة، وعجلة التنمية أصبحت تدور أسرع وبكفاءة أكبر محققة معدلات نمو عالية وبأيدٍ وطنية، وكما قال خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- في كلمته: “إن النهج التنموي في المملكة يستهدف صنع نهضة شاملة ومستدامة، محورها وهدفها الإنسان الذي سيدير تنمية الحاضر، ويصنع تنمية المستقبل بالمعرفة”، نهضتنا المباركة وضعت تنمية الإنسان على رأس أولوياتها فكانت النتيجة مبهرة كون التخطيط كان واقعياً والنظرة المستقبلية ثاقبة، فجاءت النتائج كما خطط لها في مشروعنا الوطني العظيم (رؤية 2030)، التي قفزت بنا قفزات غير عادية وغير مسبوقة، فتحولت الأفكار المستقبلية إلى واقع نعيشه.
وأضافت : السياسات الحكيمة التي نرفل في خيرها قادت بلادنا إلى مصاف الدول المتقدمة بل وتقدمت عليها في مجالات عدة، “وهذا يعكس ما توليه الدولة من اهتمام ودعم غير محدودين، وتوفيرٍ لكل الممكنات وإكساب تلك القطاعات وغيرها دفعة قوية في طريق الريادة العالمية، ومواصلة تحقيق القفزات النوعية في التنافسية والمؤشرات الدولية”، فبلادنا لا تقبل إلا أن تكون في مقدمة الدول بالفعل لا بالقول، والأفعال تثبت أننا دولة تسير بخطى واثقة حثيثة باتجاه المستقبل، معززة مكانتها في الحاضر بتنمية داخلية شاملة وثقل دولي يترسخ يوماً بعد آخر سياسياً واقتصادياً، وما تأكيد صندوق النقد الدولي على متانة الاقتصاد السعودي ووضع المملكة المالي وإيجابية آفاقها الاقتصادية على المديين القريب والمتوسط، إضافة إلى قوة مركزها الاقتصادي الخارجي إلا انعكاس لجهود الدولة وإصلاحاتها الاقتصادية من خلال رؤية 2030.
وأكدت صحيفة “اليوم” في افتتاحيتها بعنوان ( السعودية.. دعم الاستقرار وحكمة القرار ) : الحرص على سلامة البشرية واستقرار العالم وحماية اقتصادها.. موقف مسؤول تحرص عليه حكومة المملـكة الـعربية الـسعودية مهما بلغت التحديات والتغيرات، في نهج راسخ لا يتأثر منذ مراحل التأسيس وحتى هذا العهد الزاهر الميمون بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين «يحفظهما الله» .. ولعل ما كان من مواقف ومبادرات المملكة خلال العامين الماضيين، خاصة التي ترتبط بالاستقرار الاقتصادي، والتي تصدت لتبعات أزمة جائحة كورونا المستجد، تلك الأزمة غير المسبوقة في التاريخ الحديث والتي طال أثرها اقتصاديات الـعالـم أجمع دون استثناء.. يأتي كدليل آخر على ذلك وكأحد أطر المشهد المتكامل للجهود المبذولة من الدولة بدافع مسؤول يشهده الـعالـم ويتسامى عن كل افتراء تحركه مواقف بعيدة عن الحقيقة وأجندات مشبوهة تهدد الأمن والاستقرار.
وأردفت : نستغرب اتهام المملـكة بالـوقوف مع روسيا في حربها ضد أوكرانيا. الجدير بالـذكر أن هـذه الاتهامات الـزائفة لـم تأت من حكومة أوكرانيا.. على الرغم من أن قرار أوبك، الذي اتّخذ بالإجماع، كان لـدوافع اقتصادية بحتة، إلا أن البعض اتَّهم المملكة بوقوفها بجانب روسيا!! إيران كذلك عضو في أوبك، فهل يعني هـذا أن المملكة وقفت بجانب إيران أيضًا؟ هذه الكلمات التي غرد بها صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إنما هـي كلـمات تختصر المشهد الـشامل لنهج المملكة العربية السعودية التاريخي والذي تحرص من خلاله على استقرار المنطقة والعالم، انطلاقا من مكانتها الاستراتيجية المؤثرة ومواقفها القيادية الرائدة.. والتي ترتقي عن أي أبعاد خارج الإطار الإنساني والمسؤول، وبالتالي فإن كل ما يثار في فلك الادعاء والاتهام الخارج عن مسارات الواقع ليس ذا أهمية أو استيقاف، بل يظل محل استفهام واستغراب أمام واقع يفرض نفسه بواقع الحقائق والأفعال التي تسبق كل الأقوال.
// انتهى //
05:29ت م
0017