رفع معالي نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي التهنئة والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- بمناسبة صدور الميزانية العامة للمملكة ٢٠٢٠، وماتحمله معطياتها من قيمة مضافة للبرامج والمشروعات التنموية القائمة والمستقبلية، وفق ثقافة اقتصادية تبنتها حكومة المملكة للإسهام في تحقيق التوازن، وصناعة اقتصاد قائم على الاستثمار في المعرفة والإنسان لمواكبة التغيرات والتطورات التي يعيشها العالم اليوم.
وأكد د. العاصمي أن حكومة المملكة -أيدها الله- لاتألوا جهداً في الاستمرار بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتنويع مصادر الإيرادات الحكومية، بما يسهم في تحقيق الكفاءة المالية العالية والمنضبطة، ومواصلة النمو الاقتصادي، وتحقيق الاستدامة في إطار خطط طموحة، وبرامج واعدة.
وأضاف د. العاصمي أن مايشهده التعليم من مشروعات وبرامج تطويرية قائمة لم تكن لتتم لولا الدعم الذي يجده التعليم من حكومة خادم الحرمين الشريفين، والإيمان التام بإن الإصلاح في التعليم هو محور التغيير والتنمية على حد سواء، لاسيما ونحن نستهدف الطالب من الصفوف المبكرة إلى المراحل الجامعية، وخلق بيئات تعليمية حاضنة تراعي القيم الوطنية، وتحقق نواتج تعليمية تصب في الناتج العام للدولة واقتصادها بتخريج أجيال مؤهلة علمياً وتدريبياً.
وتطرق معالي النائب إلى جهود وزارة التعليم، وإسهاماتها في تماهي مخرجاتها مع رؤية المملكة 2030، وما تضمنته من مفاهيم تطويرية وتنموية، حيث أولت التعليم تدريب الكوادر البشرية من المعلمين والمعلمات جل اهتمامها، وأسست لبرامج تدريبية تجاوز عدد المستفيدين منها منذ بداية العام ٢٠١٩ أكثر من ١٩٠.٠٠٠ معلم ومعلمة، تلقوا خلالها محصلة تدريبية في موضوعات تحاكي واقع التعليم داخل الصفوف الدراسية، وتؤهل لبناء معرفي مساهم في تطوير النماذج والخطط التعليمية في المملكة، مشيراً إلى أن هذه المرحلة أسهمت في إنشاء معهد تعليمي متخصص في تدريب المعلمين والمعلمات، بما يحقق طموحاتهم ويعزز من معارفهم، كذلك اتجهت وزارة التعليم في إطار الاهتمام بمواردها البشرية إلى تمكين المرأة من مناصب قيادية في جهاز الوزارة، وعملت على استقطاب الكفاءات النسائية التي تجمع بين التأهيل والخبرة والإنجاز؛ لتولي بعض الوكالات، وإدارات العموم في التعليم.
وذكر د. العاصمي أن وزارة التعليم لديها خطة واضحة تسير عليها للتخلص من المباني المستأجرة، وسحب المتعثر منها، إضافة إلى استلام العديد من المباني في مناطق مختلفة من المملكة تم الانتهاء منها وتجهيزها لتدخل ضمن قائمة المشروعات المنجزة.
Source link
