نوه معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ بالدعم الكبير والاهتمام البالغ الذي يجده قطاع التعليم في المملكة من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وذلك إيماناً منهما -حفظهما الله- بأهمية بناء الإنسان وتعليمه وتنمية مهاراته وقدراته؛ للمساهمة في نهضة وطنه ونماءه.
وقال معالي الوزير بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة 2020م: “لقد من الله على هذا الوطن المعطاء بقيادة تعمل ليل نهار لتسخير كافة الإمكانات والجهود لراحة أبناء وبنات المملكة، وتلبية احتياجاتهم”، مشيراً إلى أن التعليم العام والجامعي في المملكة يأتي ضمن أولويات القيادة الرشيدة، بما تخصصه لهما من ميزانيات تواكب تطلعاتهما المستقبلية في تمكين هذا القطاع من من دوره التنموي والاقتصادي، بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030.
وأضاف أن الإنفاق الحكومي المتوقع على قطاع التعليم في العام 2020م يصل إلى 193 مليار ريال، وهو ما يُمثل 19% من إجمالي المصروفات الحكومية، موضحاً أن إجمالي الانفاق المتوقع على قطاع التعليم بنهاية العام 2019م يصل إلى 202 مليار ريال، وهو ما يُمثل 19٪ من إجمالي المصروفات الحكومية.
وأشار د.آل الشيخ إلى أن وزارة التعليم حققت خلال العام المالي 2019 العديد من المنجزات، وتنفيذ العديد من المبادرات المتعلقة برؤية المملكة 2030، والتي تصل إلى (54) مبادرة، مبيناً أن من أهم تلك المنجزات إقرار الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة التعليم، وصدور قرار لائحة الوظائف التعليمية وسلم الوظائف التعليمية الجديد، وإطلاق مرحلة الطفولة المبكرة، والتوسع في نسب الالحاق في رياض الأطفال، وإنشاء المعهد الوطني للتطوير المهني والتعليمي الذي يهدف إلى تنمية القدرات البشرية للمعلمين، وتطوير مناهج التعليم العام، واستلام وإعادة تأهيل (583) مبنى مدرسي، وإسناد تنفيذ (171) مشروعاً تعليمياً جديداً في عدد من المناطق والمحافظات، وإدراج اللغة الصينية، ودعم منظومة البحث والابتكار في الجامعات، وإطلاق برنامج “سفير 2” للمبتعثين، ودعم مشروعات النقل المدرسي، والتحول الرقمي.
وكشف آل الشيخ أن وزارة التعليم جعلت من كفاءة الإنفاق هدفاً استراتيجياً في عملها، من خلال حوكمة الإجراءات التي ساهمت بشكل كبير في تعزيز كفاءة الإنفاق، حيث انخفضت على سبيل المثال مصروفات الابتعاث الخارجي من 20 مليار ريال في عام 2015م إلى 12.8 مليار ريال في عام 2019م، وكذلك إطلاق مدارس الطفولة المبكرة في مطلع العام الدراسي الحالي حيث تم استثمار الشواغر والفراغات في المباني القائمة ما ساهم في توفير حوالي ملياري ريال، و1.8 مليار ريال وفورات في تكلفة الموارد البشرية من خلال استغلال الفائض من المعلمات، إضافة إلى تحقيق وفر بقيمة 3.8 مليار ريال في عقد النقل المدرسي الممتد إلى خمس سنوات، مشيراً إلى العمل على رفع معدل معلم إلى طالب من خلال التوزيع الأمثل للموارد البشرية والذي بدوره سينعكس على رفع كفاءة الانفاق.
Source link
