منع البنوك من الاستقطاع أو الحجز على مبالغ النفقة
أكد صندوق النفقة التابع لوزارة العدل أنه لا يحق للبنوك الاستقطاع من مبلغ النفقة المودعة في حسابات المستفيدين لأي سبب، ولا يتم الحجز أو التنفيذ على أي مبالغ تودع في الصندوق لصالح المستفيد.وأشار إلى أن إحدى خدمات الصندوق الرئيسة تولي التحصيل عن المستفيد، وذلك بأن يحل الصندوق محل المستفيد في المطالبة بتنفيذ الحكم القضائي.وحدد الصندوق فئتين من فئات الاستحقاق في المرحلة الحالية، الأولى تتضمن كل مستفيد صدر له حكم نهائي بالنفقة من تاريخ 7 أغسطس 2017 ولم ينفذ لغير عذر الإعسار، والفئة الثانية تتضمن كل مستفيد صدر له حكم ابتدائي أو معجل بالنفقة من تاريخ 1 يناير 2019 ولم ينفذ لغير عذر الإعسار.وعن الإجراء المتبع في حال تقدم المستفيد بمستندات مزورة أو معلومات غير صحيحة، أكد الصندوق أنه في حال أخفى المستفيد أيا من البيانات المطلوبة أو قدم معلومات غير صحيحة، أو أرفق مستندات مزورة يحق للصندوق إيقاف صرف النفقة مباشرة وإلزامه بإعادة ما صرف له بغير وجه حق، إضافة إلى الأتعاب الإدارية وأتعاب المحاماة.ويسعى الصندوق لصرف النفقة الأولى للمستفيد خلال 5 أيام عمل من تاريخ قبول طلب المستفيد بعد انتهاء عمليات التدقيق والدراسة، ويتم إشعار المستفيد بقبول طلبه. وأشار إلى أن أول نفقة يصرفها الصندوق خلال الشهر هي نفقة هذا الشهر الذي قبل فيه الطلب، وبعدها تصرف النفقات بشكل دوري للمستفيد في اليوم الخامس من كل شهر ميلادي. وصرف الصندوق نحو 40 مليون ريال لـ9200 مستفيد حتى الآن.وأكد أن جميع إجراءات الصندوق الكترونية ولا يتوجب على المستفيد زيارة أو مراجعة مقر الصندوق، وأن الانتفاع من الصندوق يشمل النفقة المستقبلية فقط، وأن تقدير القيمة من اختصاص القضاء، حيث يقدم خدماته لجميع من يستحق النفقة سواء المرأة لأطفالها أو حاجة النفقة للوالدين من الأبناء.وتغطي خدمات صندوق النفقة أكثر من 75 مدينة ومحافظة بمناطق المملكة المختلفة، حيث يهدف إلى صرف النفقة للمستحقين دون تأخير، والإسهام في تحقيق التوازن المالي للأسرة، والحفاظ على استقرارها واستقرار المجتمع، وتعزيز المسؤولية عبر استرداد النفقة من المطالب بها.الصندوق بالأرقام
40 مليون ريال صرفت حتى الآن
9200 عدد الأسر المستفيدة
14 مليون ريال صرفت في 2022
760 ألف ريال إجمالي النفقات الموسمية
75 مدينة تغطيها خدمات الصندوق
أهداف الصندوق:
صرف النفقة للمستفيد دون تأخير
الإسهام في تحقيق التوازن المالي للأسرة
الحفاظ على استقرار الأسرة والمجتمع
تعزيز المسؤولية عبر استرداد النفقة من المطالب بها
