دراسة طلب إصدار رخصة لموقع المحطة النووية

واس – فيينا:

أكدت المملكة العربية السعودية دعمها للوكالة الدولية للطاقة الذرية، للقيام بمسؤولياتها في نشر العلوم والتقنية النووية بين الدول الأعضاء، والنهوض بدورها في تسخير الذرّة من أجل السلام.

جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز؛ وزير الطاقة، رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، أمس، في المؤتمر العام السادس والستين للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقد في فيينا، مؤكّدًا سموه أن المملكة تتطلع لإسهامات الدول المتقدمة، وإتاحتها خبراتها وقدراتها لدعم الوكالة في تنفيذ برامجها.

وأشار سموه إلى استراتيجية المملكة الرامية إلى تنويع مصادر الطاقة، وإلى مشروعها الوطني لبناء محطة للطاقة النووية لإنتاج الكهرباء، موضحًا أنه تجري، في المرحلة الحالية، دراسة طلب إصدار رخصة لموقع المحطة النووية، بعد الانتهاء من إعداد وثائق المواصفات الفنية للمحطة، التي تم طرحها في منافسة دولية، معربًا عن شكر المملكة للوكالة لدورها في مراجعة للوثائق الفنية لهذه المنافسة.

وتحدّث سمو الأمير عبدالعزيز بن سلمان عن تنامي القدرات الرقابية النووية والإشعاعية الوطنية، بصورة متسارعة، لتواكب المتطلبات الرقابية النووية الوطنية والدولية، مؤكدًا التزام المملكة، وفق قراراتها الوطنية، باتخاذ معايير الوكالة للأمان والأمن النويين كحد أدنى، مشيداً باستفادة المملكة من الخدمات وبعثات المراجعة المختلفة، التي تقدمها الوكالة، في الجوانب الرقابية.

وقال سمو وزير الطاقة إن المملكة تؤكد أهمية تضافر الجهود الدولية لتنفيذ المعاهدة، كما تؤكد أهمية البعد عن تسييس قضايا منع الانتشار، لما تشكّله هذه المعاهدة من أهمية للتنمية البشرية، ولدور التقنية النووية في ذلك، مع الحفاظ على حقوق الدول في الحصول على التقنية النووية السلمية، والتأكيد على عالميتها. وعبّر سمو وزير الطاقة عن شكر المملكة للوكالة، لنجاحها في تعزيز دورها الأساس، فيما يتعلق باتفاق الضمانات، وعلى وجه الخصوص مراقبتها لبرنامج إيران النووي، وعودة ملف الضمانات إلى مكانه في الوكالة، كما كرر تأكيد المملكة أهمية التعامل الجاد مع النشاط النووي الإيراني، ذي الطبيعة المهدّدة للسلم واستقرار الأمن في المنطقة ودول العالم، وأعاد مطالبة المملكة بدعم جهود الوكالة في أعمال التحقق من النشاط النووي الإيراني، وتأكيدها أهمية ممارسة مجلس محافظي الوكالة دوره الرئيس في ذلك.