براءات الاختراع حبيسة الأدراج.. من المسؤول؟
ما بين جدل واتهامات متبادلة، ما زالت معظم براءات الاختراع حبيسة الأدراج، بل هي مجرد نظريات لا تطبق ولم تتحول إلى منتج ملموس.وربما كان العدد الكبير من براءات الاختراع والتي بحوزة الجامعات من أهم أسباب هذا الجدل الساخن خاصة بين الأكاديميين ورجال الصناعة.. فبينما يرى الأكاديميون أن السبب في بقاء الاختراعات حبيسة الأدراج يعود إلى غياب التواصل مع المصانع، يرى صناعيون أن تلك البراءات مجرد «وجاهة» للجامعات من أجل الحفاظ على تصنيفها العالمي، وأنها لا تفيد المجتمع طالما بقت بغير تنفيذ.«مكة» تناقش القضية لمعرفة مصير براءات الاختراع، ومن وراء بقائها حبيسة الأدراج.. الجامعات أم المصانع والشركات؟.وفي هذا الإطار أكد مختصون وأكاديميون أن عدم وجود تواصل بين المبتكرين وأصحاب براءات الاختراع والشركات الصناعية هو السبب في إبقاء الأبحاث التي حصلت على البراءات حبيسة الأدراج، مؤكدين على ضرورة تقوية جسور التواصل بين مراكز الأبحاث بالجامعات والمصانع، وتكثيف الجامعات للملتقيات العلمية التي تحمل الجانب الابتكاري ودعوة الشركات الصناعية إليها.في الوقت ذاته شددوا على أن كون المملكة من الدول المتقدمة في عدد براءات الاختراع ليس كافيا، ولابد من الاستفادة من البراءات العلمية بمنتجات ملموسة.وبينما ألقى صناعيون اللوم على الجامعات في عدم التنسيق مع القطاع الصناعي، والتركيز فقط على عدد الأبحاث للحفاظ على تصنيفها العالمي، مطالبين أصحاب الابتكارات بالتنسيق مع المصانع حتى لا تضيع جهودهم، وأشارت جامعات، لإلى وجود تقصير من القطاع الصناعي والصناعيين في التواصل مع المراكز بالرغم من الدعوات التي تصلهم خاصة أثناء ملتقيات الأبحاث والتي تتضمن معارض براءات الاختراع.الجامعات مقصرةقال عضو اللجنة الصناعية السابق بغرفة الشرقية عمر العمر «إن انعدام التنسيق بين مراكز البحث العلمي في الجامعات والمنشآت الصناعية يضيع الجهود والأموال، لافتا إلى أن أغلب أوراق البحث تظل حبيسة الأدراج لكونها دراسات نظرية غير قابلة للتطبيق بسبب عدم التواصل مع المصانع.وأشار إلى تكثيف الجامعات لتواجدها العالمي في عدد البحوث التي تصدرها للحفاظ علي تصنيفها أمر جيد، إلا أن عدم ملامسة هذه الأبحاث لواقع المنشآت الصناعية واحتياجاتها يبقى سلبيا، مطالبا الجامعات بالنزول من برجها العاجي لتبني استراتيجيات البحث والتطوير علي حاجة مختلف القطاعات.نحتاج لجدية أكبرأوضح عميد معهد الدراسات الاستشارية والخدمات بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الدكتور عبدالكريم الهويش أن براءات الاختراع هي الدافع الأكبر لتطور الإنتاج الصناعي في العالم، وهي أساس رفع الطاقة الإنتاجية بأقل التكاليف وبأعلى جودة.وأضاف «إن المملكة تحظى بقاعدة قوية من المعامل الجامعية الحديثة التي تدعم المبتكرين، والمطلوب ليس فقط تواصل المبتكرين والمخترعين مع المصانع، بل العكس أيضا، حيث تقوم الجامعات بشكل منتظم بإقامة ملتقيات للمخترعات التي حصلت على براءات عالمية إلا أن التفاعل من قبل أصحاب الشأن خجول جدا، ولا شك أن تكثيف زيارة أصحاب المصانع أو ممثليهم لهذه الملتقيات يمكن أن يحقق الهدف في حال وجود الجدية المطلوبة، ويحقق أحد أهم أهداف القطاع الصناعي ضمن رؤية المملكة 2030 م.ضرورة التنسيق مع المصنعأكد العضو المنتدب في إحدى شركات إنتاج الأجهزة والمواد الطبية إبراهيم الصليع أن المصانع عامة تهتم بأي اختراع يحل مشكلة أو يطور في الإنتاج، إلا أنها لا تحتاج لأي ابتكار بل المناسب منها ولذلك كان من الأولى الالتقاء والتنسيق بين المبتكر والمصنع قبل تنفيذ مشروعه ليكون التنفيذ متناسب مع عمل خطوط الإنتاج والبرمجة والرقمنة التي تستخدمها. ودعا الجامعات إلى ضرورة تقوية الجسور مع المصانع والتعرف على احتياجاتها الحقيقية.لا مراكز بحوث بالمصانعأرجع المستثمر الصناعي حسام الرحيم سبب بقاء الكثير من براءات الاختراع حبيسة الإدراج إلى أن كثيرا من المصانع ليس لديها إدارات مستقلة للبحوث والتطوير، كما أنه لا يوجد مراكز أو معاهد فنية متخصصة لممارسة التجارب ومراقبتها والتطوير أو التعديل على النماذج المبتكرة.ولفت إلى أن الحلقة المفقودة بين المصانع والأبحاث تتضمن عدم وجود التمويل المالي المخصص للاختراعات والابتكارات وعدم وجود إدارات ومراكز تطوير متخصصة. وأكد أن الدور التي تقوم به الجامعات والمعاهد لا يزال محدودا، كما أن عدم وجود بنود للصرف على هذه الأبحاث والتطوير والمختبرات والحاضنات أوالكفاءات المصاحبة، يجعل المصنع أسيرا للشركات العالمية.الاختراعات مجرد نظريات لا تطبق ولم تتحول إلى منتج ملموساتفاق على أن البراءات لا تفيد المجتمع طالما بقيت بغير تنفيذصناعيون: مجرد وجاهة للحفاظ على التصنيف العالمي للجامعاتأكاديميون: عدم وجود تواصل مع المصانع والشركات سبب الأزمة
المصدر
