تمكين الشركات الوطنية في المشاريع التنموية الممولة «سعودياً» في الدول النامية

«الجزيرة» – الاقتصاد:

بحث لقاء مشترك بين اتحاد الغرف السعودية والصندوق السعودي للتنمية سبل تعزيز مشاركة الشركات الوطنية والمصدرين السعوديين في المشاريع التنموية التي يمولها الصندوق في الدول النامية، وذلك في إطار الجهود المشتركة للجهات الحكومية والخاصة لتنمية المحتوى المحلي وفقاً لرؤية 2030 .

وانعقد اللقاء اليوم (الأربعاء) بمقر الاتحاد تحت عنوان «تنمية المحتوى المحلي في مشتريات المشاريع التنموية» بمشاركة واسعة من المسؤولين في الصندوق وأعضاء اللجنة الوطنية للمحتوى المحلي و الشركات الوطنية.

وأوضح سعادة المدير التنفيذي لقطاع المحتوى المحلي في الصندوق السعودي للتنمية الأستاذ عبدالمحسن بن عبدالرحمن الخيال أن رؤية 2030 جاءت بتطلعات ومستهدفات طموحة من أبرزها تنمية المحتوى المحلي والذي يتطلب عملاً تكاملياً بين مختلف الجهات الحكومية والشركاء من القطاع الخاص، معرباً عن تطلعهم لتعزيز الشراكة مع قطاع الأعمال لتنمية وتعظيم المحتوى المحلي السعودي في المشاريع التي يمولها الصندوق في الدول النامية، من خلال تمكين القدرات المحلية وزيادة قدرتها على تصدير خدماتها ومنتجاتها للأسواق الخارجية.

إلى ذلك أكد رئيس اللجنة الوطنية للمحتوى المحلي المهندس أيمن الحازمي على أهمية التعاون بين اللجنة والصندوق السعودي للتنمية، مشيداً بجهود الصندوق في تنمية المحتوى المحلي من خلال تمويل الصادرات على مدى السنوات الماضية والممتدة لأكثر من 20 عام، مضيفاً بأن اللقاء يأتي في إطار تعزيز الشراكة والتعاون مع الجهات الحكومية لإثراء المحتوى المحلي في المشاريع التنموية الممولة من الصندوق وتعظيم استفادة الشركات الوطنية من المشتريات، مؤكداً أن التشريعات والقوانين باتت اليوم موجودة ومحفزة لتعزيز المحتوى المحلي وأن المرحلة الحالية هي مرحلة التمكين والتأكد من تطبيق الأنظمة.

وتناول عرض قدمه الصندوق السعودي للتنمية أعماله وأهدافه التنموية وأبرز إنجازاته وإسهاماته في دعم الدول النامية حيث مول الصندوق منذ تأسيسه عام 1975م، عدد من المشاريع والبرامج الإنمائية للدول النامية وقد وصل عددها إلى 697 مشروعاً وبرنامجاً إنمائيا في 84 دولة، بقيمة تتجاوز 69.1 مليار ريال سعودي، فضلًا عن جهوده في دعم القطاع الخاص وإسناد الخدمات الاستشارية ومتابعة تنفيذ المشاريع التنموية للمكاتب الاستشارية الهندسية الوطنية، وزيادة مساهمة المقاولين والموردين السعوديين في مشاريع الصندوق التنموية، بالإضافة إلى جهوده في تمويل وضمان الصادرات منذ عام 2000م وحتى انتقال خدمات برنامج الصادرات من الصندوق إلى بنك الاستيراد والتصدير في عام 2020م.

وجرت مناقشات مستفيضة حول مبادرة تنمية المحتوى المحلي في مشتريات المشاريع التنموية التي تم إسنادها للصندوق السعودي للتنمية، والآليات والسبل الكفيلة بتعظيم استفادة قطاع الأعمال الوطني منها وتذليل التحديات ذات الصلة.

واتفق الجانبان على خطة عمل خلال المرحلة المقبلة لتمكين المحتوى المحلي في مشتريات الصندوق السعودي للتنمية، عبر بحث فرص المشاركة المتاحة للشركات الوطنية وتعزيز التواصل للاطلاع على الفرص الاستثمارية وبناء القدرات الوطنية وإيجاد الحلول للصعوبات والتحديات التي تواجه المستثمرين السعوديين بالخارج.

الجدير بالذكر أن مبادرة تنمية المحتوى المحلي في مشتريات المشاريع التنموية التي أطلقها الصندوق السعودي للتنمية تهدف إلى زيادة المحتوى المحلي في مشتريات الصندوق ورفع نسبته في القطاعات غير النفطية من خلال خطة عمل بالتعاون مع الشركاء في الجهات الحكومية والقطاع الخاص السعودي.