ممارس صحي يطلب 40 ألفا مقابل إسقاط شكواه ضد مريض
تعرض زوج مريضة خلال أزمة كورونا للاستفزاز من قبل ممارس صحي وافد رفض إدخالهما للمستشفى إلا بموعد وبعد خروج مجموعة من المرضى منعا للازدحام، بينما أصر زوج المريضة على إدخالهما نظرا لأن زوجته كانت متعبة وغير قادرة على الانتظار. في الأثناء حدثت مشادة بينهما وطلب له الشرطة، بعدها طالبه الممارس الصحي بـ40 ألف ريال مقابل إسقاط حقه الخاص في تهمة جريمة الاعتداء على ممارس صحي، غير أن زوج المريضة رفض دفعها، وبعد أن ذهبت القضية للمحكمة حكم القاضي برد الدعوى.في حادثة أخرى، ادعى طبيب أسنان بتعدي مريض عليه لفظيا وطالبه بدفع 25 ألف ريال مقابل التنازل عن حقه وبالفعل دفع له المبلغ. وذلك بحسب المستشار القانوني والمحكم القضائي محمد الوهيبي لـ»مكة».وشدد الوهيبي على أن الحوادث السابقة أصبحت ملاحظة ومرت عليه حالات مشابهة، حيث يستفز بعض الممارسين الصحيين (وهم قلة) المريض وبعد أن تحدث مشادة يطالبه بمبلغ مالي مقابل إسقاط حقه، وآخرها كانت قبل أيام حين حدثت مشادة بين صيدلاني وافد بمستشفى خاص ومراجع أراد أن يصرف له الدواء دون الوقوف في الطابور لأنه سيدفع كاشا وليس على التأمين الصحي كبقية المرضى المنتظرين في طابور طويل لحين موافقة التأمين، وحين رفض الصيدلاني وطلب منه الانتظار في آخر الطابور طلب المريض منه استعادة الوصفة ليذهب لصيدلية أخرى خارج المستشفى فرفض إعادتها له ورفض صرف الدواء وأصبح يقترب من المريض بطريقة مستفزة، غير أن الأخير تمالك أعصابه ولم يعتد عليه مع محاولات كثيرة من الممارس لاستفزاز المراجع بشهادة عدد من المراجعين الذين حضروا الواقعة، وتقدم بشكوى ضده، وجار التحقيق في الواقعة لردع هذا الممارس وغيره ممن يسيئون للممارسين الصحيين الذين اعتدنا منهم حسن الخلق والإنسانية.وأوضح الوهيبي أنه على الرغم من أن إجراء طلب الممارس مبلغا ماليا مقابل التنازل عن حقه الخاص بعد الاعتداء عليه هو إجراء نظامي وغير مخالف للقانون، إلا أنه يجرح أخلاقيات المهنة الصحية الإنسانية التي يفترض أن يتحلى بها الممارس الصحي، فمن المعيب أن يستغل الممارس مهنته في التكسب المالي من المرضى الذين هم بحاجة لتقدير ظروفهم وأنهم عند مرضهم أو مرض المرافق لهم يكونون في أضعف حالاتهم ويسهل استثارة غضبهم.ونبه إلى أهمية أن يتمالك المراجع للمستشفى أعصابه ويلتزم بالنظام مهما تعرض للاستفزاز ومهما بدا له الممارس الصحي مقصرا، وأن يتقدم بشكواه للجهة المختصة سواء أكانت وزارة الصحة أو الشرطة بحسب ما يقتضيه الموقف، وهم دائما سريعو التجاوب، لأنه بمجرد أن يعتدي المريض فقد سقط حقه بمخالفته للنظام.ولفت الوهيبي إلى أن ما يجري تداوله من وجود عقوبة مخصصة للتعدي على الممارس الصحي غير صحيح، فلا يوجد نص نظامي مخصص للاعتداء على الممارس الصحي، فالمادة خاصة بالتعدي على أي موظف عام، وهي تنص على عقوبة تصل للسجن 10 سنوات وغرامة تصل إلى مليون ريال وفق المادة 7 من نظام مكافحة الرشوة.وشدد على عدم السكوت عن التقصير أو التجاوزات التي قد تحدث، وتقديم بلاغ مباشرة إلى الوزارة، والتي لن تتهاون، وتتعامل بشكل سريع ونظامي مع الشكاوى ضد المنشآت الصحية والممارسين الصحيين.مطالبات لوزارة الصحة بحسب الوهيبي:
ضرورة تعميم لوحات حقوق المرضى في مختلف مرافق المستشفى وأقسامه
نشر حقوق المريض وواجبات الممارس الصحي
استحداث سجل يرصد عدد الشكاوى التي ترفع ضد الممارس الصحي
