غرفة الرياض وهيئة العقار تستعرضان أبرز ملامح نظام الوساطة العقارية

«الجزيرة» – الاقتصاد:

أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار المكلّف أن إطلاق نظام الوساطة العقارية من شأنه الإسهام ببناء بيئة تنافسية جاذبة وفق حوكمة ترفع جودة الخدمات وتذلِّل المعوقات وتحفظ حقوق المتعاملين مع القطاع العقاري، مبيناً أن القطاع سيكون مساهماً في التنمية المستدامة، ونوعياً في تعاملاته وخدماته، وداعماً للمنشآت العقارية.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظَّمته اللجنة العقارية بغرفة الرياض بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس عبد الله الحماد، ونائب رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة العقارية بالغرفة محمد المرشد، وحضره عدد من رجال وسيدات الأعمال، وناقش الحضور نظام الوساطة العقارية الذي تم إطلاقه حديثاً.

وأكد الحماد على دور غرف المملكة لتحقيق مستهدفات النظام في دعم المنشآت العقارية في مختلف المناطق، ورفع كفاءة رأس المال البشري ورفع الوعي لدى المستهدفين في القطاع العقاري والسعي لتمكين القطاع من تقديم خدمات عقارية ذات جودة تتواكب مع مستهدفات الرؤية، وتحقيقاً لنمو واستدامة وتطوير القطاع العقاري.

بدوره، قال محمد المرشد رئيس اللجنة العقارية غرفة الرياض إن نظام الوساطة العقارية يأتي في إطار عملية الإصلاحات والتشريعات التي تواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030، وأشار إلى أن النظام الذي يعمل على حفظ الحقوق وتقليل المنازعات العقارية من خلال العمليات والإجراءات العقارية الواضحة والمساهمة في رفع جودة الخدمات العقارية كإحدى أهم ركائز أعمال القطاع العقاري, وأن السوق العقاري يتطلع إلى تنظيم الهيئة العامة للعقار لتكون المرجعية لمثل تلك الأنظمة التي تنظّم القطاع العقاري.

وأجاب الرئيس التنفيذي للهيئة المكلَّف على ملاحظات ومرئيات الحضور حول الواقع العقاري والأنظمة التي صدرت مؤخراً وتختص بتطوير الشأن العقاري.

وشمل اللقاء عرضاً عن نظام الوساطة العقارية ودور الهيئة العامة للعقار فيه، وتضمن العرض العديد من مهام الهيئة ومنها إعداد نماذج العقود الإلزامية والاسترشادية وإعداد برامج وآليات تحفيز ممارسة الوساطة العقارية والخدمات العقارية، مع مهامها في تحديد الخدمات العقارية التي يمكن للوسيط العقاري تقديمها وتحديد اشتراطات التسويق العقاري واعتماد اللوائح التنظيمية للنشاطات والخدمات المشمولة باختصاص الهيئة واعتماد المعايير والضوابط اللازمة لممارسة الوساطة وإجراءات الضبط للمخالفات واعتماد إجراءات تلقي البلاغات والشكاوى.