نسبة التوطين في الصناعات العسكرية تصل إلى 11.7 % في عام 2021
«الجزيرة» – الاقتصاد:
اختتمت المملكة العربية السعودية مشاركتها في معرض فارنبرة الدولي للطيران 2022م, الذي أقيم على مدار 5 أيام في المملكة المتحدة وسط مشاركة عالمية واسعة. وحظي الجناح السعودي الذي قادته ونظمته الهيئة العامة للصناعات العسكرية تحت شعار «استثمر في السعودية» بمشاركة وزارة الاستثمار، وشركة SAMI، ومعرض الدفاع العالمي، باهتمام واسع من قِبل الزوار والمختصين ومن كبار الشخصيات والمسؤولين ومن قادة الصناعة والمستثمرين في مجالات صناعة الدفاع والطيران والأمن، الذين تعرفوا على آخر المستجدات والتطورات التي يشهدها قطاع الصناعات العسكرية والدفاعية بالمملكة، وما يزخر به القطاع من قدرات محلية تلبي الاحتياجات المعلوماتية للأجهزة العسكرية.
وكان معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبد العزيز العوهلي قد افتتح جناح المملكة وسط حضور عدد من المسؤولين والمستثمرين في قطاع الصناعات العسكرية الدفاعية، وأكد أن مشاركة المملكة عبر جناح سعودي تأتي امتدادًا لمساعي الهيئة في تمكين القطاع من تحقيق مستهدفاته التي حددتها رؤية المملكة 2030 على نحو واضح ودقيق عبر إيجاد الشراكات النوعية ولقاء المستثمرين الدوليين المهتمين بالاستثمار في المملكة، والتعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع، ودعم الشركات العالمية، وتسهيل دخولهم لسوق الصناعات العسكرية والدفاعية والأمنية.
وشهد جناح المملكة إعلان الهيئة العامة للصناعات العسكرية ارتفاع نسبة التوطين بالقطاع؛ إذ قفزت من 2 % في 2018 لتصل إلى 11.7 % في عام 2021، وشملت العديد من المنظومات العسكرية والدفاعية، وتطوير قدرات جديدة أسهمت في دعم مسيرة توطين القطاع سعيًا من الهيئة إلى تحقيق الوصول لنسبة توطين تزيد عن 50 % من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول عام 2030. كما كشف جناح المملكة عن أعداد التصاريح التأسيسية في قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة؛ إذ بلغ عدد التصاريح التأسيسية والتراخيص حتى نهاية شهر يونيو الماضي 291 تصريحًا؛ إذ تم الترخيص لعدد 174 منشأة كان نصيب المنشآت العسكرية (وهي التي تقدم منتجات أو خدمات عسكرية فقط) ما نسبته 41 %، بينما حظيت المنشآت الداعمة (وهي التي تقدم منتجات أو خدمات عسكرية ومدنية) ما نسبته 42 %، ونسبة 17 % كانت من نصيب منشآت التوريد. يأتي ذلك نتيجة لجهود الهيئة في جذب المستثمرين المحليين والدوليين عبر حزم من المحفزات الجديدة المتمثلة في توفير التمويل اللازم، والإعفاءات والتخفيضات الضريبية، وإعطاء الأفضلية للشركات المحلية من خلال بعض الأنظمة واللوائح، ورفع كفاءة القوى العاملة والمساهمة بتخفيض تكاليفها، إلى جانب توفير الأراضي الصناعية المتخصصة والمخفضة. وعلى صعيد الاتفاقيات والشراكات الدولية فقد شهد جناح المملكة إعلان شركة SAMI الوطنية الرائدة للصناعات الدفاعية في المملكة توقيع اتفاقية مع شركة إيرباص هليكوبترز العربية لمساعدة شركة SAMI على بناء قدراتها الفنية لتقديم الدعم الفني للطائرات العمودية التابعة للقوات المسلحة السعودية، إلى جانب اتفاقية مع شركة لوكهيد مارتن الرائدة في مجال الأمن والطيران لتأسيس مركز التميز في تصنيع المواد المركبة في الرياض، فضلاً عن مجموعة من الاتفاقيات الاستراتيجية مع شركة ST Engineering السنغافورية، التي ستوفر الدعم لشركة SAMI فيما يتعلق بإنتاج أنظمة دفاعية متطورة، وتنفيذ استراتيجياتها للتطوير والنمو في العديد من المعدات والقدرات الدفاعية.
يشار إلى أن تمثيل المملكة في المعارض الدولية ذات الاختصاص بمجالات صناعة الدفاع والأمن يأتي كإحدى مهام وغايات الهيئة التي أنشئت من أجلها، المتمثلة في قيادة تمثيل قطاع الصناعات العسكرية دوليًّا؛ إذ تتولى الهيئة تنظيم مشاركات المملكة دوليًّا في هذا القطاع بالتنسيق والتعاون مع شركائها من القطاعين الحكومي والخاص، بهدف التعريف بهذا القطاع الواعد، وتسليط الضوء على فرصه الاستثمارية المستهدفة فيه، إضافة إلى التأكيد على ما يحظى به قطاع الصناعات العسكرية في المملكة من دعم لا محدود ورعاية خاصة من القيادة الرشيدة -رعاها الله- بهدف تجسيد رؤيتها الحكيمة والطموحة نحو تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية للمملكة وتطوير قدراتها الصناعية العسكرية الوطنية، والسعي إلى توطين هذا القطاع الواعد بما يزيد عن 50 % من الإنفاق على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030.
