عام / الصحف السعودية وكالة الأنباء السعودية

الرياض 20 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 19 يوليو 2022 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
الملك وولي العهد يوجهان الشكر لوزير الداخلية بمناسبة نجاح موسم الحج
انطلاق مهرجان ولي العهد للهجن.. السبت
أمير الرياض بالنيابة يستقبل المهنئين بالعيد
أمير الشرقية يستقبل نائب مدير الأمن العام
التعاون الإسلامي ترحب بمخرجات قمة جدة للأمن والتنمية
البرلمان العربي: قمة جدة مهمة لتحقيق الأمن والاستقرار
الحملات المشتركة: ضبط (10401) مخالف خلال أسبوع
اجتماع دولي لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
“مسام” ينزع 700 لغم في الأراضي اليمنية خلال أسبوع
وزراء عرب: جودة الخدمات سهّلت رحلة الحاج
الرياض – واشنطن.. المصالح المشتركة تقود الشراكة الاستراتيجية
ماكرون يستقبل محمد بن زايد في الإليزيه
مباحثات فلسطينية – فرنسية في باريس.. غداً
الصين تكافح للاستمرار بسياسة «صفر كوفيد»
وأكدت صحيفة “البلاد” في افتتاحيتها بعنوان ( استثمارات طموحة ): بخطوات متسارعة ومسارات متنوعة، تشهد المملكة نموا كبيرا لخارطة الاستثمار في مختلف القطاعات ، ومنها الصناعة والتعدين ، وما يسجلانه من أرقام طموحة في الاستثمارات والانتاج ومن ثم الصادرات التي تحقق نمواً في الإيرادات غير النفطية وتسهم مع غيرها من القطاعات بمعدلات متصاعدة في الناتج المحلي الإجمالي ، وتعكس الثمار المتنامية لاستراتيجية الاستثمار وما هيأته من بيئة محفزة للمستثمرين من داخل المملكة وخارجها ، في ترجمة عملية لمستهدفات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية الهادفة إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية.
وواصلت : بالتوازي مع ذلك تشهد الصناعات العسكرية خطوات متسارعة لتطوير وتوطين القطاع من خلال اتاحة فرص الاستثمار الواعدة ، وخطط طموحة لتأهيل الكوادر الوطنية وتمكينها من الإسهام في دعم مسيرة التوطين بما يزيد عن 50 % من إنفاق المملكة على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030 ، وتبادل المعارف والخبرات ونقل التقنية، لإثراء الاقتصاد الوطني وازدهاره المستدام.
وذكرت صحيفة “الاقتصادية” في افتتاحيتها بعنوان ( مصادر الطاقة .. بواقعية ومسؤولية ) : لا يشك أحد أن التطور الحضاري الكبير والسريع الذي تحقق للبشرية جمعاء خلال القرن الـ 20 حتى اليوم كان يقوم أساسا على الطاقة الأحفورية، فهذه الطاقة منخفضة التكلفة نسبيا مكنت من تحقيق عديد من الابتكارات وتحريك جميع أنواع الآلات، وتصور الحياة الإنسانية اليوم دون هذه الطاقة ومنتجاتها يعني العودة إلى القرن الـ 19 وما قبله. واستخدم البشر هذه الطاقة بشكل مفرط في العقود الماضية، ومع عوامل أخرى مثل حرق الغابات، إضافة إلى غاز الميثان الذي ينبعث معظمه من أمريكا وأوروبا أدى كل ذلك إلى تسبب في تغيرات مناخية، الأمر الذي استدعى مزيدا من تضافر الجهود الدولية التي انتهت باتفاقية باريس في 2015.
وتابعت : والسعودية من أقل دول العالم في انبعاثات الكربون قد أعلنت قبل عدة أشهر أنها تمثل مع دول أخرى مجتمعة 40 في المائة من الإنتاج العالمي من النفط والغاز لتأسيس “منتدى الحياد الصفري للمنتجين”، لدعم تطبيق اتفاقية باريس للتغير المناخي، كما أن السعودية قد أكدت في أكثر من مناسبة أن تطبيق اتفاقية باريس له مسارات واستراتيجيات تعتمد على ظروف كل دولة والجميع يسعى إلى تحقيق الهدف العالمي بتخفيض الانبعاثات ليس هذا فحسب بل إن ولي العهد أكد في كلمته في مركز الملك عبدالله الدولي للمؤتمرات في “قمة جدة للأمن والتنمية التي عقدت أخيرا أن تبني سياسات غير واقعية لتخفيض الانبعاثات من خلال إقصاء مصادر رئيسة للطاقة دون مراعاة الأثر الناتج عن هذه السياسات في الركائز الاجتماعية والاقتصادية للتنمية المستدامة وسلاسل الإمداد العالمية، سيؤدي في الأعوام المقبلة إلى تضخم غير معهود وارتفاع في أسعار الطاقة وزيادة البطالة وتفاقم مشكلات اجتماعية وأمنية خطيرة بما في ذلك تزايد الفقر والمجاعات وتصاعد في الجرائم والتطرف والإرهاب.
وتأتي كلمة الأمير محمد بن سلمان لتعيد تأكيد هذا الموقف العلني والواضح للسعودية، فالمملكة تقف مع العالم أمام التحديات البيئية وعلى رأسها التغير المناخي، وتعمل مع المجتمع الدولي على الإبقاء على درجة حرارة الأرض وفقا للمستويات التي حددتها اتفاقية باريس على أساس التعامل معها بواقعية ومسؤولية لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال تبني نهج متوازن وذلك بالانتقال المتدرج والمسؤول نحو مصادر طاقة أكثر ديمومة تأخذ في الحسبان ظروف وأولويات كل دولة.
وقالت صحيفة “الرياض” في افتتاحيتها بعنوان ( العلاقات المتطورة ): ترتبط المملكة مع الولايات المتحدة الأميركية بعلاقات استراتيجية راسخة وقديمة، تقترب من إتمام عقدها التاسع بنجاح، ويعتبر الاقتصاد -دون سواه- بمثابة العمود الفقري لتلك العلاقات، التي تشهد تطوراً ملحوظاً عاماً بعد آخر، معتمدة على رغبة قادة البلدين في تعزيز الشراكة بين الدولتين. وترجع بداية العلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى عام 1930؛ لكنها أخذت البعد التعاقدي بعده بعام، عندما منح الملك عبدالعزيز، حق التنقيب عن النفط لشركة ستاندرد أويل الأميركية، ما أدى إلى التدفق التجاري للنفط السعودي إلى الولايات المتحدة الأميركية، وكان الاقتصاد بمثابة القاطرة التي قادت إلى تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1933م، ثم افتتاح السفارة الأميركية في جدة عام 1944.
وأضافت : وجاءت زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى المملكة، لتكون شاهدة على متانة وعمق العلاقات بين البلدين، وما شهدته من محطات مهمة وعديدة، جسدت قوة الشراكة الإستراتيجية، ولم يكن لتلك العلاقات أن تصل إلى ما وصلت إليه اليوم، لولا أنها قائمة على مبادئ المصالح المشتركة، والاحترام المتبادل، ورغبة كل دولة في التقارب مع الأخرى. وتدرك الولايات المتحدة جيداً ما يتمتع به الاقتصاد السعودي من قدرات استثنائية، إلى جانب حجمه الذي يجعله الأكبر على المستوى العربي، بالإضافة إلى مكانة المملكة ضمن دول مجموعة العشرين وفي أسواق الطاقة العالمية، وتطلعاتها المستقبلية في ظل رؤية 2030، في المقابل تدرك السعودية مكانة الولايات المتحدة، وثقلها الدولي، وخبراتها في العديد من المجالات.
وبينت صحيفة “اليوم” في افتتاحيتها بعنوان ( الجامعات وسوق العمل.. الواقع والمأمول ): مواكبة مخرجات التعليم والتعليم العالي لمتطلبات سوق العمل بصورة واقعية في نسب أعداد المتخرجين من كل اختصاص وطبيعة الاحتياج إليه وفاعلية تأثيره في تحقيق المستهدفات التي تفرضها طبيعة الانفتاح العالمي للسوق المحلي الـسعودي.. جميعها تأتي ضمن أولويات رؤية المملكة 2030 ولأجلها تم تخطيط إستراتيجيات وتفعيل مسارات وتقويم وإعادة هـيكلـة الـكثير من الأطر الـتي ترسم ملامح المشهد المتكامل فيما يلتقي بفرص الخريجين والخريجات في سوق العمل وأولوياته واحتياجاته بما ينعكس إيجابا على الاستثمار في الكوادر السعودية ومسيرة التنمية الوطنية.
وأردفت : ما أصدره مجلس شؤون الجامعات من قرارات برفع القبول إلـى ضعف ما كان عليه عام 2020 م في الكليات الـنوعية (الـصحية والـهندسية والـتقنية والتطبيقية وإدارة الأعمال) وفقا للطاقة الاستيعابية لتلك الكليات، وبما يحسن من مخرجات العملية التعليمية، ويسهم في سد احتياجات سوق العمل، وتخفيض القبول بنسبة لا تقل عن (50 %)، في التخصصات غير المتوائمة مع سوق العمل مع زيادة استيعاب الطلاب والطالبات في الكليات النوعية، على أن يعمل بهذا الـقرار لمدة خمس سنوات، ويتم تقييم تطبيقه بعد مرور ثلاث سنوات، كذلك قرار توسع الجامعات في تطبيق الشهادات الاحترافية والمهنية لجميع الـتخصصات، وقيام الجامعات بقياس نسبة توظيف خريجيها لكل تخصص، وبقية ما تشتمل عليه تفاصيل تلك القرارات، فحين نمعن في حيثياتها نجد أنها مدعاة للتفاؤل وخطوة في الاتجاه الصحيح لإعادة ضبط بوصلة القبول والتسجيل في التخصصات التي يحتاجها سوق العمل بصورة مكثفة وفعلية وبقية التخصصات، كذلـك يفترض أن تراعي هـذه الـقرارات حجم أعداد المتقدمين وطموحاتهم وقدراتهم في سبيل بلوغ أهدافهم في التخرج في إحدى الكليات النوعية.. وهو ما يلتقي مع أهداف الوطن.
// انتهى //
04:03ت م
0007