تجارة الطرق البرية – د.عبدالعزيز الجار الله
د.عبدالعزيز الجار الله
أشرت في المقال السابق إلى التجارة القديمة عبر طرق القوافل التي نشطت بعد الإسلام، فعندما انتشر الإسلام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والخلفاء الراشدين، فقد أصبحت الأقاليم والكيانات دولة واحدة : الجزيرة العربية الخليج العربي والبحر الأحمر واليمن والعراق والشام ومصر والشمال الإفريقي وبلاد فارس وآسيا الوسطى وتقريباً القارة الهندية وشرقي إفريقيا، وعاصمة هذه الخلافة الإسلامية هي المدينة المنورة، ثم الكوفة، بمعنى أنها دولة واحدة، مكنها ذلك من مد طرق الحج والتجارة عبر منافذ الجزيرة العربية للوصول إلى المدينتين المقدستين كذلك وصول التجارة عبر الطرق البرية، لأن تقنية البحار واستخدام الملاحة الضخمة لم تصل إلى الجودة العالية والآمنة، مما مكنتها الطرق البرية من ربط الجزيرة العربية مع أقطار: شرقي العالم الإسلامي، و غرب وشرق آسيا ووسط آسيا، الشام والعراق، الشمال والشرق الإفريقي، بالإضافة لليمن وبحر العرب. إذن هذه خريطة العالم القديم، والتي يمكن الاستفادة منها في تنمية طرق برية (ناقلات) وقطارات لتعزيز المناطق الداخلية للمملكة، في ظل الاضطراب الدولي في مياه البحار في الخليج العربي والبحر الأحمر، بحيث يتم النقل التجاري على حالتين: – أولاً: تجارة خارجية عبر المنافذ البرية مع دول الخليج واليمن والأردن. – ثانياً: تجارة داخلية محلية بين مناطق المملكة الداخلية. التجارة الداخلية هي غاية في الأهمية لتنمية اقتصاد المناطق الداخلية على محور القطاع الأوسط للمملكة محور شمال جنوب، أيضاً لمعادلة المحور البحري شرق غرب، وبهذا ننشط محور شمال جنوب وسط المملكة الممتد شمالاً من: الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض، نجران. وهي تجارة متبادلة بين أقطاب الشمال والجنوب، وتكون رافدة لمحور شرق غرب البحري، ويقصد من ذلك تنمية تجارة المناطق الداخلية وتحويلهم إلى وسطاء وفتح منافذ وفرص تجارية للشباب الراغب في القطاع الخاص.
المصدر
