المراكز العربية تتوقع زيادة أصولها بـ10 مليارات ريال بعد استخدام نموذج القيمة العادلة
أعلنت شركة المراكز العربية عن موافقة مجلس إدارتها على استخدام نموذج القيمة العادلة أو نموذج إعادة التقييم لقياس العقارات والعقارات الاستثمارية.
وتوقعت الشركة في بيان على “تداول السعودية”، اليوم الخميس، أن تتأثر قيمة صافي أصول الشركة إيجابياً نتيجة استخدام هذا النموذج بالزيادة بمبلغ نحو 10 مليارات ريال، وذلك ارتفاعاً من مبلغ نحو 16 مليار ريال كقيمة صافي أصول مسجلة بخيار التكلفة إلى مبلغ نحو 26 مليار ريال مسجلة بالقيمة السوقية.
وأضافت أن الأثر المالي المتوقع نتيجة استخدام هذا النموذج سيبدأ اعتباراً من الربع الثالث من العام المالي 2023 (المنتهي في 31 ديسمبر 2022).
وأشارت الشركة إلى أن استخدام هذه السياسة المحاسبية الجديدة لا ينتج عنه أي تدفق نقدي داخل الشركة.
وقررت الشركة المضي قدماً باستخدام هذا النموذج حسب المعيار المحاسبي الدولي IAS 40، بعد سماح هيئة السوق المالية للشركات المدرجة باستخدامه للفترات المالية للسنة المالية التي تبدأ خلال عام 2022 وما بعده، باعتباره الممارسة الأكثر استخداماً من قبل كبرى شركات القطاع العقاري عالمياً.
وأوضحت أن تبني هذا المعيار المحاسبي له الكثير من الآثار الإيجابية على الشركة، من ضمنها أن استخدام هذا المعيار سيُظهر القيمة العادلة لعقارات الشركة الاستثمارية ضمن القوائم المالية مما سيعكس القيمة السوقية المتداولة لتلك العقارات وفقاً للمعايير المهنية الصادرة عن الجمعية الملكية للمسّاحين القانونين (“RICS”) والتي تتماشى مع معايير التقييم الدولية.
وتابعت: “من أهم الآثار الإيجابية من استخدام هذا المعيار المحاسبي أيضاً، هو تعزيزه للمركز المالي للشركة بشكل كبير، ومن ذلك تحسّن نسب المديونية وارتفاع صافي حقوق المساهمين ورصيد الأرباح المبقاة بمبلغ نحو 10 مليارات ريال (مما سيزيد من القيمة الدفترية للسهم الواحد من قرابة 12 ريال إلى 34 ريال)، ما سيمنح الشركة قدرة إضافية على تعظيم العوائد لمساهمي الشركة ومرونة عالية في مواكبة تطورات القطاع المستقبلية والحد من مخاطره.
وقالت المراكز العربية، إن تبني لنموذج القيمة العادلة سيعزز بشكل عام من قدرة الشركة على التوسع في نطاق عملياتها بشكل أكثر سرعة وفعالية، والقدرة على تبنَي فرص استثمارية جديدة.
