مطالبة بتوسيع نطاق تطبيق العقوبات البديلة في الدول العربية
ناقشت أعمال الندوة العلمية الرابعة «العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية» التي تنظمها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في العاصمة المغربية الرباط بالتعاون مع رئاسة النيابة العامة المغربية وبدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف» بحضور 140 متخصصا في مجالات القضاء والعدالة والأجهزة الشرطية بالدول العربية بدائل العقوبات والتدابير السالبة للحرية.وأوضح رئيس الجامعة الدكتور عبدالمجيد البنيان في الجلسة الافتتاحية أن الندوة تهدف إلى تسليط الضوء على بدائل العقوبات والتدابير السالبة للحرية في التشريعات العربية وغير العربية من حيث التقنين والتطبيق، وكذلك إبراز طبيعة تعاطي الأجهزة القضائية مع ما تتيحه المنظومات القانونية من العقوبات البديلة التي تخول الاستغناء عن التدابير السالبة للحرية.وبين أن الندوة ستركز على بيان سبل تعزيز جهود مؤسسات المجتمع المدني التي تسعى إلى توسيع نطاق تطبيق العقوبات البديلة وتحديث الترسانة التشريعية ذات الصلة لغاية تجديد آليات العدالة الجنائية العقابية في الدول العربية.وأكد أن الجامعة أولت اهتماما بالغا بموضوع اعتماد العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية كوسيلة لتطوير أداء العدالة الجنائية بالدول العربية، إذ ترجمت ذلك بتنظيم العديد من المؤتمرات والندوات العلمية وإنجاز الدراسات العلمية المحكمة وأوراق السياسات ذات الصلة.وفي معرض حديثه عن الخطة الاستراتيجية للجامعة 2019 – 2023، أكد البنيان أن الجامعة أطلقت مجموعة من البرامج الأكاديمية لخدمة الأجهزة الأمنية والعدلية في مجالات القانون الجنائي والعلوم الجنائية وعلم الجريمة والجرائم السيبرانية والتحقيق الرقمي والأدلة الجنائية والنزاهة المالية.أبرز ما تناولته الندوة:
قصور العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة في تحقيق الردع المطلوب والحد من حالات العود إلى الجريمة.
دراسة قانون خاص بالعقوبات البديلة يجمع الأحكام القانونية الموضوعية والإجرائية معا إلى جانب الأحكام التنظيمية.
خيارات متعددة للعقوبات البديلة ما بين العمل لأجل المنفعة العامة والمراقبة الالكترونية والغرامة اليومية.
