الجهود الاستباقية تصنع الفارق في التحسن المناخي
استجابة للتحديات العالمية في مواجهة التغير المناخي والاحتباس الحراري، أظهرت المملكة التزاما استثنائيا بقضايا البيئة والمناخ، واتخذت خطوات استباقية لتسريع الجهود والمشاريع لحماية البيئة وتقليل الانبعاثات الكربونية، وزيادة أعمال التشجير واستصلاح الأراضي الزراعية وحماية المناطق البرية والبحرية في المملكة، وتوجت هذه المشاريع بمبادرة السعودية الخضراء التي أطلقت عام 2021، لترسم إطارا تنظيميا واضحا للعمل المشترك، وتوحد جهود القطاعين الحكومي والخاص، نحو حقبة خضراء، وموارد طبيعية مستدامة للجيل الحالي والأجيال القادمة.رحلة لتخفيف تأثيرات الظروف المناخية
في إطار عملها الجاد لتحقيق مستهدفاتها البيئية والوفاء بالتزامها العالمي باتفاقية المناخ، تواصل المملكة اليوم جهودا منظمة، لتصميم وابتكار الحلول وصنع الفارق في تحسن الظروف المناخية والحد من آثار العواصف الغبارية، ورفع قدرات التوقع المبكر للطقس، عبر مبادرات استراتيجية نوعية، في ضوء رؤية السعودية 2030، والتي يتولى برنامج التحول الوطني تحقيق أهدافها الاستراتيجية في ملف البيئة والمناخ والمياه.دور برنامج التحول الوطني في ملف البيئة
يتولى البرنامج مسؤولية تحقيق 5 أهداف استراتيجية لرؤية السعودية 2030 مرتبطة بالأمن البيئي والغذائي والمائي، وهي كالتالي:الحد من التلوث بمختلف أنواعه (الهوائي، الصوتي، المائي، والترابي).حماية البيئة من الأخطار الطبيعية (مثل التصحر).حماية وتهيئة المناطق الطبيعية.ضمان تحقيق الأمن التنموي والغذائي.ضمان الاستفادة المستدامة من الموارد المائية.وتعمل مبادرات البرنامج تحت هذه الأهداف بشكل تكاملي، يصب في تخفيف حدة التغير المناخي بشكل مباشر وغير مباشر، وذلك عبر جهود مميزة تقودها وزارة البيئة والمياه والزراعة والجهات المشاركة، ونتناول في هذا التقرير جانبا من هذه الجهود وأثرها، منذ انطلاق الرؤية وحتى اليوم.المركز الإقليمي للتحذير من العواصف الغبارية والرملية
تم تدشين المركز خلال عام 2023 تحت مظلة المركز الوطني للأرصاد، بمبادرة من برنامج التحول الوطني، وبقيادة وزارة البيئة والمياه والزراعة، بهدف حماية البيئة من الأخطار الطبيعية، ومراقبة الظواهر الغبارية والرملية، للتحذير المبكر من العواصف قبل حدوثها، واتخاذ كافة التدابير الوقائية للتخفيف من تأثيراتها.ويعد هذا المركز هو الرابع من نوعه في العالم، كما يعد مركزا إقليميا لخدمة الدول المجاورة والمحيطة، وممثلا للوحدة الإقليمية لدول مجلس التعاون الخليجي، وتم اعتماده من المنظمة العالمية للأرصاد.ونتيجة للجهود الوطنية في تكثيف الغطاء النباتي وزيادة الهاطل المطري عبر برنامج الاستمطار، أعلن المركز تسجيل المملكة خلال شهر أبريل من عام 2024 انخفاضًا بنسبة 60% في عدد حالات العواصف الغبارية والرملية والأتربة المُثارة مقارنة بمعدلها خلال الـ 20 سنة الماضية.المركز الإقليمي للتغير المناخي
وعلى جانب آخر أسهمت مبادرات برنامج التحول الوطني في إطلاق المركز الإقليمي للتغير المناخي في عام 2023، الذي يتبع أيضا للمركز الوطني للأرصاد، ويعمل على جمع ومشاركة أبحاث علوم المناخ لدراسة مدى تأثير الطقس بالتشجير الناتج عن مبادرات السعودية الخضراء، ودراسة موارد الطاقة المتجددة لقياس تأثيراتها على انبعاثات الكربون في ظل تغيرات المناخ في المستقبل، والمساعدة في تطوير المعلومات المناخية لتوفير خطط مساهمة للمملكة على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي.أسبوع البيئة.. فعالية تجسد الالتزام الوطني
وبينما نشهد هذه الأيام فعاليات أسبوع البيئة الذي يقام تحت شعار «تعرف بيئتك» لهذا العام، ويعد حدثا وطنيا سنويا يهدف إلى نشر الوعي البيئي المجتمعي وتحقيق الاستدامة البيئية والمحافظة على الموارد الطبيعية والحد من التلوث بمختلف أنواعه، بمشاركة من جميع القطاعات في كافة أنحاء المملكة، تتجه أنظار العالم صوب المملكة، التي باتت تتبوأ مكانة ريادية في حماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة.طموح يتحقق وأرقام تتخطى المستهدفات
حتى اليوم، أسهمت هذه الجهود في تسجيل المملكة لأرقام تجاوزت مستهدفاتها من خلال:زيادة مساحة الغطاء النباتي المعاد تأهيله بـ192 ألف هكتار في عام 2023.زيادة مساحة المناطق المحمية والمسجلة من4.3% في عام 2016 إلى 18.8% بنهاية عام 2023.رفع القدرة على التوقع والإنذار المبكر للأخطار الجوية قبل وقوعها بثلاث أيام من 60% إلى 81.14% في عام 2023.تعزيز التنوع الفطري والأحيائي في المملكة، حيث بلغ عدد الحيوانات المهددة بالانقراض التي أعيد توطينها 1660 في 2023.نقطة التحول في قطاعي البيئة والأرصاد
أطلق برنامج التحول الوطني مبادرة «تنفيذ الإطار المؤسسي لقطاعي البيئة والأرصاد»، والتي قادت فصلا مختلفا من التحول نحو الحقبة الخضراء، حيث تهدف هذه المبادرة إلى تحديث الإطار المؤسسي لقطاعي البيئة والأرصاد، وتطوير النموذج التشغيلي والهيكل التنظيمي وإعادة النظر في أدوار الهيئات القائمة، وتنفيذ خطة الانتقال والتحول لإنشاء كيانات جديدة تمثلت في تأسيس صندوق البيئة وخمس مراكز بيئية تتبع لوزارة البيئة والمياه والزراعة، وهي كالتالي:المركز الوطني للأرصاد.المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.المركز الوطني لإدارة النفايات.المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.واشتملت المبادرة أيضا على استحداث خمس أنظمة ولوائحها التنفيذية، وهي: نظام البيئة، ونظام الزراعة، ونظام المياه، ونظام الأرصاد، ونظام إدارة النفايات.
