الصمعاني: إجراءات للتحقق من الشكاوى ضد أعضاء المحاكم

الصمعاني: إجراءات للتحقق من الشكاوى ضد أعضاء المحاكم

شدد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني على ضرورة اتخاذ رؤساء المحاكم الإجراءات اللازمة حيال التحقق من الشكاوى المقامة ضد أعضاء المحكمة في المسائل المتعلقة بأعمالهم، ومعالجة أسبابها واتخاذ الإجراء النظامي بحسب الأحوال.وأكد خلال لقائه برؤساء المحاكم التجارية، على ضرورة عدم إصدار الحكم بعدم الاختصاص إلا بعد التحقق التام من مستند عدم الاختصاص، واعتبار أن الأصل فيما يحال للمحكمة أنه من اختصاصها، مشيرا إلى أهمية تدريب القضاة في المواضيع ذات الاختصاص التجاري مثل نظر الدعاوى الإدارية والجزائية في القضايا التي تنظر لدى المحاكم التجارية والناشئة عن تطبيق نظام الإفلاس أو أنظمة الملكية الفكرية أو الشركات.ودعا الصمعاني أمس الأول، إلى أهمية تفعيل دور رؤساء المحاكم فيما يتعلق بالرقابة الموضوعية والإجرائية على أعمال المحكمة ودوائرها، وضرورة متابعتهم لقضايا الإفلاس، وتقدير التعويضات ومعايير تحديد العقوبات والغرامات في قضايا الملكية الفكرية.وأكد على رؤساء المحاكم، ضرورة العناية بالأصول المهنية والتي تتمثل في التصور، التجرد، الاستقلال، استشعار المسؤولية، الحياد، المحافظة على الضمانات، الأمانة، وحسن التعامل، ما يسهم في تجويد الأعمال والمخرجات، ورفع سقف الإنجاز، وتحقيق العدالة الناجزة.كما أكد ضرورة العناية بالتسبيب القضائي من حيث مناقشة الدفوع المؤثرة وجميع الطلبات وما قدمه الأطراف من بينات، وبيان وجه عدم انطباق مواد النظام عليها، ومراعاة الدوائر لأحكام النظام في مسألة الخبرة ومهامها ودورها عند ندبها.ماذا قال وزير العدل لرؤساء المحاكم؟عدم إصدار الحكم بعدم الاختصاص إلا بعد التحقق.تدريب القضاة في المواضيع ذات الاختصاص التجاري.تفعيل دورهم في الرقابة الموضوعية والإجرائية.متابعة قضايا الإفلاس وتقدير التعويضات.العناية بالأصول المهنية والتي تتمثل في:التصور، التجرد، الاستقلال، استشعار المسؤولية، الحياد.رفع سقف الإنجاز، وتحقيق العدالة الناجزة.العناية بالتسبيب القضائي من حيث مناقشة الدفوع.

المصدر