المطالبة بالإيجارات المتأخرة عبر محكمة التنفيذ
أكدت منصَّة «إيجار» إمكانية التقدُّم بطلب لمحكمة التنفيد حال تأخُّر المستأجِر في سداد المستحقات الإيجارية. وقالت: يتم تقديم مطالبة مالية عن طريق محكمة التنفيذ، في حال كان العقد سندًا تنفيذيًّا، موضِّحة أنَّه يمكن للمستأجِر سداد الدفعات الإيجارية عن طريق خاصيتَي «سداد، ومدى» بخطوات سهلة وميسَّرة.وأكد الحساب الرسمي لـ»إيجار» ضرورة تحديد القيمة الإيجارية عند إبرام أو تجديد العقد باتفاق الأطراف.ويقدِّم برنامج «إيجار»، التابع لوزارة الإسكان خدمة البلاغات على مخالفات منشآت الوساطة العقارية، عبر تطبيق «وسطاء عقاريون»، إذ يتيح التطبيق للمواطنين والمقيمين من مستأجِرين أو ملَّاك بتقديم البلاغات، وإرسالها إلى فريق الرقابة والإشراف.ويستقبل فريق الرقابة والإشراف في البرنامج كافَّة البلاغات الواردة؛ للتَّحقق من صحتها، ثم الزيارة الميدانية لموقع الوسيط العقاري، واتخاذ ما يلزم من إجراءات. ويسعى البرنامج للتواصل مع الأطراف المعنية بالبلاغ، وذلك لاستكمال كافَّة الإجراءات النظامية عن طريق مأموري الضبط القضائي، والمخوَّلين بقرار وزير الإسكان بالتفتيش والمتابعة. وتتولَّى منشآت الوساطة العقارية مهامَّ عدَّة، منها العمل على تسجيل عقد «إيجار» الموحَّد في الشبكة الإلكترونية. وبحسب الهيئة العامة للعقار، فإنَّ العقود الإيجارية الموثَّقة في منصَّة «إيجار» تجاوزت ثمانية ملايين عقد إيجاري، منذ إطلاق «إيجار»، وتجاوزت العقود السكنية 6.6 ملايين عقد إيجاري، فيما تجاوزت العقود الإيجارية التجارية الموثَّقة فيه 1.3 مليون عقد. ويُعدُّ عام 2023 الأعلى توثيقًا، إذ تجاوزت العقود الإيجارية الموثَّقة فيه 2.8 مليون عقد، فيما بلغ أعلى معدل يومي لتوثيق العقود 18 ألف عقد خلال يوم واحد. وأتاح «إيجار» للمتعاملين في قطاع الإيجار العقاري (المستأجِر، والمؤجِّر، والوسيط العقاري) مستوى عاليًا من الشفافية للتعاملات العقارية، منها التحقُّق من الوثائق والصكوك، وبيانات أطراف العقد، بالتكامل مع الجهات الحكومية الشريكة، والتعامل مع وسيط عقاري مرخَّص من الهيئة العامة للعقار، وتوثيق العقود عبر القنوات الرقمية.8 ملايين إجمالي العقود2.8 مليون عقد العام الماضي6.6 ملايين عقد سكني18 ألفًا أعلى معدل للتوثيق باليومالعقود الإيجارية
المصدر
