التأمين الصحي للعمالة المنزلية يعزز العدالة والشفافية
أكد مجلس الضمان الصحي أن موافقة مجلس الوزراء على تطبيق التأمين الصحي للعمالة المنزلية ومن في حكمهم، الذين يزيد عددهم على 4 ملايين، يعد امتدادا لسلسلة القرارات الحكيمة الداعمة لتحقيق أهداف رؤية 2030، خلال تعزيز الصحة العامة، والإسهام في الوصول إلى مجتمع حيوي، إلى جانب أنه يعزز العدالة والشفافية.وأشار المجلس إلى أن الموافقة تحمل أثرا عميقا لتمكين المستفيدين من الحصول على حقوقهم الكاملة من الرعاية والحماية، بأعلى درجات الجودة والكفاءة، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGS) والتغطية الصحية الشاملة (UHC)، في ظل تمكين جميع أفراد المجتمع من تلقي الخدمات الصحية التي يحتاجونها دون معاناة مالية.وأكد مجلس الضمان الصحي عمله مع الجهات الأخرى، على مواءمة الجهود المبذولة في سبيل الوصول إلى الأهداف المنشودة صحيا واجتماعيا واقتصاديا، من أبرزها تحقيق الرعاية الصحية الشاملة وضمان استدامة التغطية الصحية، وتخفيف العبء على المستشفيات الحكومية، وتحفيز شركات التأمين ومقدمي الخدمات الصحية على توفير منتجات جديدة، إضافة إلى زيادة الفرص الوظيفية في جميع التخصصات الطبية وغير الطبية، وخفض نسبة الاستقدام لغير الحاجة.وبين المجلس أن القرار يسهم في حوكمة وتنظيم التأمين الصحي الخاص للعمالة المنزلية، وتعزيز فاعلية وكفاءة الخدمات الصحية المقدمة لهم، وتمكين أصحاب المصلحة من تحقيق العدالة والشفافية، والتفوق في التميز والأداء.جهود مجلس الضمان الصحيتحقيق الرعاية الصحية الشاملة.ضمان استدامة التغطية الصحية.تخفيف العبء على المستشفيات الحكومية.تحفيز شركات التأمين ومقدمي الخدمات.زيادة الفرص الوظيفية في التخصصات.خفض نسبة الاستقدام لغير الحاجة.
