أكدت هيئة حقوق الإنسان أهمية الإسراع في إقرار نظام حقوق كبار السن واستكمال الإجراءات اللازمة لاعتماده لتوفير ما تحتاجه هذه الفئة من حقوق، ورعاية وخدمات خاصة وتكاملية، وليكون إطاراً قانونياً يكفل حقوقهم ويحميها، وكذلك إعداد لوائح محدثة لخدمات رعاية المسنين تشمل التأمين الصحي الشامل وبطاقات تخفيض في المواصلات والتنقل، وتفعيل دور القطاع الخاص، وتحقيق الاندماج المناسب للمسن مع مجتمعه وإيجاد نظام الأسر الصديقة المستضيفة للمسن في منزلها بأوقات محددة.
شددت الهيئة عقب جولاتها التي قامت بها لدور الرعاية الاجتماعية للمسنين على ضرورة معالجة أوضاع المباني التي لا توفر الجو الأسري للمسن .
