200 فرصة استثمارية للقطاع الخاص بـ 20 مليار ريال
وأوضح أنَّ المنتدى يهدف إلى تعزيز التعاون، وبناء الشراكات، وإطلاق المبادرات والفرص من خلال صندوق الاستثمارات العامة وشركاته؛ لتمكين القطاع الخاص المحلي، مفيدًا أنَّ استثمارات الصندوق تعمل كمحرك للتحوُّل الاقتصادي من خلال تأسيس القطاعات الإستراتيجية وتطويرها، والإسهام في زيادة مشاركة القطاع الخاص.
ونوَّه بما يوليه سمو ولي العهد من اهتمام بالقطاع الخاص، وحرصه على تعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، وتحقيق رؤية المملكة 2030، مبينًا أنَّ جلسات المنتدى ستشهد الإعلان عن برامج ومبادرات، تسهم في تعزيز دور الصندوق وشركاته مع القطاع الخاص، وتفعيل مجالات التعاون بشكل مستدام.
وأبان أنَّ «رؤية المملكة 2030» اعتبرت تمكين القطاع الخاص إحدى الركائز الأساسية لبناء اقتصاد مزدهر، وحددت هدفًا يتمثَّل برفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65% بحلول عام 2030، مفيدًا أنَّ صندوق الاستثمارات العامة يسهم في تحقيق المستهدف من خلال 13 قطاعًا إستراتيجيًّا، يتم فيها إشراك القطاع الخاص عبر مبادرات تعزِّز دوره شريكًا ومستثمرًا ومورِّدًا.
وأكد الرميان أنَّ القطاع الخاص له دور مهم بصفته مستثمرًا في مشروعات صندوق الاستثمارات العامة، وشركات محفظته، وبلغت الاستثمارات المباشرة من القطاع بين بداية العام 2021 وحتى نهاية الربع الثالث من العام 2023 أكثر من 96 مليار ريال، مشيرًا إلى أنَّ منصَّة القطاع الخاص التي أطلقها الصندوق العام الماضي قدَّمت أكثر من 200 فرصة بقيمة تتجاوز 20 مليار ريال، وتأهلت أكثر من 100 شركة سعودية للعمل مع شركات الصندوق عبر منصة برنامج التأهيل المسبق للمقاولين، ونظَّمت دورات تدريبة لأكثر 200 شركة صغيرة ومتوسطة؛ بهدف تأهيلها للحصول على عقود لمشروعات الصندوق وشركاته.
وقال: منذ انطلاق برنامج تنمية المحتوى المحلي «مساهمة» اعتمدت 56 من شركات الصندوق سياسات خاصة بها؛ لتعزيز مساهمة المحتوى المحلي؛ ممَّا يسهم في إعطاء الأولوية للقطاع المحلي.