11 اتفاقية لنقل وتوطين التكنولوجيا في القطاع العسكري
رعى وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ومحافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي، حفل توقيع 11 اتفاقية تعاون، ومذكرة تفاهم مشتركة مع عدد من الشركات العالمية المتخصصة في الصناعات العسكرية والدفاعية، وذلك على هامش فعاليات اليوم الأول من معرض الدفاع العالمي.
وشملت الاتفاقيات عددا من المجالات الهامة التي تعزز من بناء القدرات النوعية في المجالات المستهدفة مثل: نقل وتوطين التكنولوجيا، وبناء خطوط إنتاج محلية، فضلا عن تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في القطاع.وتسهم هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للصناعات العسكرية بالمملكة، وتسعى إلى توطين منظومة التصنيع الدفاعي، ورفع الجاهزية العسكرية، وتعزيز المشاركة الصناعية، وإيجاد مجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي من شأنها الإسهام في دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 نحو توطين 50% من الإنفاق على المعدات والخدمات العسكرية بحلول عام 2030م، فضلا عن تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للاستثمار المشتملة على رفع مساهمة الاستثمارات في الناتج المحلي الإجمالي.أهداف الاتفاقياتتعزيز قدرات الصناعات العسكرية السعودية.بناء قاعدة صناعية راسخة ومتنوعة بالمملكة.تحقق الأولويات الوطنية المتمثلة في التوطين.رفع الجاهزية العسكرية.تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية.تطوير قطاع صناعات عسكرية محلية مستدام.رفع الشفافية وكفاءة الإنفاق.
