“فيتش” تثبت تصنيف المملكة عند + A مع نظرة مستقبلية مستقرة
وأضافت الوكالة أن نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي والأصول الأجنبية الصافية للدولة أعلى بكثير من متوسط التصنيفين A و AA، إلى جانب وجود احتياطيات مالية كبيرة على شكل ودائع وأصول أخرى للقطاع العام. وأكدت أن المملكة لم تتأثر بشكل مباشر حتى الآن من تداعيات الصراع في غزة.
وأشارت الوكالة إلى أن تصنيف المملكة يعكس ميزانيتها العمومية المالية والخارجية القوية، حيث يعتبر الدين الحكومي/الناتج المحلي الإجمالي وصافي الأصول الأجنبية السيادية أقوى بكثير من المتوسطين “A” و”AA”، بالإضافة إلى هوامش أمان مالية كبيرة في الشكل الودائع وأصول القطاع العام الأخرى.
وتابعت الوكالة أن الاعتماد على النفط، وانخفاض مؤشرات البنك الدولي في مجال الحوكمة، والتعرض للصدمات الجيوسياسية، يظلوا من نقاط الضعف النسبية، ومع ذلك، فإن الحوكمة آخذة في التحسن من خلال الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والجهود المبذولة لتعزيز الفعالية عبر المؤسسات الحكومية.
وتوقعت فيتش أن تنخفض الاحتياطيات إلى متوسط قدره 420 مليار دولار في الفترة 2024-2025، مع تقلص فائض الحساب الجاري على افتراض انخفاض عائدات النفط، لكن الاستثمارات الخارجية من قبل المؤسسات الكبيرة مثل صندوق الاستثمارات العامة وصناديق التقاعد معتدلة.
كما توقعت أن يرتفع الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 28% في عام 2024 و30% في عام 2025، ويفترض هذا أن متوسط أسعار خام برنت يبلغ 80 دولارا للبرميل في عام 2024، و70 دولارا للبرميل في عام 2025.
كانت فيتش قد رفعت في أبريل2023، درجة تصنيف قدرة المُصدِر على الوفاء بالالتزامات طويلة الأجل بالعملة الأجنبية للمملكة العربية السعودية إلى مستوى “A+” من “A”. مع إعطاءها نظرة مستقبلية مستقرة.
