توثيق 200 مليون صك عقاري في 4 سنوات

كشف المشرف العام على البورصة العقارية أحمد السلمان، عن توثيق 200 مليون صك عقاري في 4 سنوات، مشيرًا أنَّ البداية في رحلة حصر الوثائق العقارية وقعت في خطأ تقديري، نسبته 100%.وأضاف -في تصريح صحفي- أمس: كنَّا نتوقَّع 65 مليون وثيقة عقارية، ووصلنا إلى 96 مليون وثيقة، وبعد 2020 قُدِّر عدد الوثائق في المحاكم وكتابات العدل بـ200 مليون وثيقة.

وتابع «السلمان»: إنَّ أنجح التجارب العالمية في توثيق الصكوك كانت 40 مليون صك في خمس سنوات، والتجربة السعودية بالتوثيق أنجزت 200 مليون وثيقة خلال أربع سنوات فقط.

وبيَّن أنَّ التكلفة التقديرية لمشروع التكشيف وإدخال البيانات كانت عالية، وعلى حسب التقدير لـ100 مليون وثيقة نحتاج إلى 7500 موظَّف بدوام ثلاث سنوات، بمعدل ثماني ساعات.

وكانت التكلفة التقديرية للمشروع عشرة مليارات، واطَّلعنا على دراسات عالمية من خلال تجربة جوجل بتحويل الكتب إلى نصوص، وكيف نفرِّغ محتوى، واستطعنا تخفيض التكلفة من عشرة مليارات إلى مئات الملايين فقط.

ومؤخَّرًا أطلقت المملكة أول بورصة للعقارات في الشرق الأوسط رسميًّا، لتقديم خدمات تداول العقارات وإصدار الصكوك لفرز ودمج العقارات باستخدام الهوية العقارية.

وتمنح البورصة حرية العرض والطلب والسرعة في تنفيذ العمليات العقارية، والدقَّة في توفير بياناتها بجودة وكفاءة عالية.

وتهدف هذه المبادرة إلى المواءمة مع مبادرات التحول الرقمي التي أطلقتها المملكة في 2020.

ويقدر تقرير حديث لـ«موردور إنتليجنس» للاستشارات حجم سوق العقارات في السعودية خلال العام الجاري بنحو 64.4 مليار دولار، متوقعًا أنْ يرتفع إلى نحو 94.2 مليار دولار بحلول 2028، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.89 في المئة.