آلية بديلة للضمان النهائي في المنافسات الحكومية الخارجية

طرحت وزارة المالية، مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية عبر منصَّة «استطلاع»؛ بهدف معالجة التحديات التي تواجه الجهات الحكومية في الأعمال المنفذة خارج المملكة، وأعمال الإنشاءات العامة. وأجاز التعديل المقترح للجهة الحكومية عدم اشتراط تقديم ضمان نهائي بحسب ما تراه محققًا للمصلحة، مع التزام الجهة بتحديد آلية بديلة لضمان جودة تنفيذ أعمال المشروع قدر الإمكان عمليًّا وذلك حسب الإجراء المعمول به في الدولة محل التنفيذ، وصرف دفعة مقدمة تصل إلى 30%. كما يجوز لها إن رأت مناسبة اشتراط تقديم ضمان نهائي تحديد المدة التي تراها مناسبة لتقديمه، على أنْ يتم ذكرها في وثائق المنافسة، ويجوز لها تمديد تلك المدة بحسب ما تراه محققًا للمصلحة. وسمح التعديل للجهة الحكومية بعدم الالتزام أخذ موافقة الوزير المسبقة للاتفاق على التحكيم في العقود التي تنفذ في الخارج، إلَّا إذا تجاوزت قيمتها التقديرية (عشرة ملايين) ريال.وأتاحت التعديلات لرئيس الجهة الحكومية -أو من يفوِّضه- أنْ يصدر قرارًا بتكوين لجنة أو أكثر للقيام بإجراءات التأهيل المسبق واللاحق، وفق ضوابط منها ألَّا يقل عدد أعضاء اللجنة عن ثلاثة، إضافة إلى رئيسها، على أنْ يكون أحدهم -على الأقل- من ذوي المعرفة الفنية بطبيعة الأعمال والمشتريات محل المنافسة، وأن يُراعى عدم الجمع بين عضوية أو رئاسة هذه اللجنة وأيٍّ من اللجان الأُخْرى في النظام، وهذه اللائحة، ويستثنى من ذلك الأعمال والمشتريات التي تتم في خارج المملكة. ويُشترط التعديل المقترح على المادة الرابعة للتعاقد مع الأشخاص الأجانب غير المرخصين، وفقًا لأحكام نظام الاستثمار الأجنبي الإعلان في البوابة وموقع الجهة الحكومية، للتحقق من عدم وجود أكثر من شخص محلي مؤهل، والحصول على موافقة وزارة الاستثمار وإجراء التأهيل اللازم وفق أحكام النظام وهذه اللائحة.

دفعة مقدمة (10 %) للمشتريات بالداخل

(%30) من العقد في الأعمال والمشتريات خارج المملكة

صرف الدفعة المقدمة بعد تقديم الضمان الخاص بها

لا يجوز صرف دفعة مقدمة عند تمديد العقود

يجوز للجهة الحكومية تجزئة الدفعة المقدمة

%10 المستخلص الختامي في عقود الإنشاءات العامة

شهادة إنجاز بالأعمال من الجهة الحكومية صاحبة المشروع

قصر التحكيم على العقود التي تتجاوز (100 مليون) ريال

صرف دفعة مقدمة للمتعاقد