50 عامًا حد أقصى لاستثمار عقارات الدولة

أقرَّ مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة الحدَّ الأقصى لاستثمار عقارات الدولة بـ50 عامًا، بحسب ما نشرته الجريدة الرسمية أمس، وذلك من خلال الصناديق، أو المزايدات، أو غيرها. ويجوز أنْ يتضمَّن العقد النص على تمديده بعد نهاية مدته الأولى لمدة لا تزيد على (خمس) سنوات، وفي هذه الحالة يجوز أن ينص على زيادة الأجرة بما لا يقل عن (5%) من أجرة المدة الأصلية، إذا كان التمديد لسنة واحدة فأقل، وبما لا يقل عن (10%) من أجرة المدة الأصلية إذا كان التمديد لأكثر من سنة. وبحسب اللائحة؛ لا يجوز التصرُّف في عقارات الدولة بالتأجير، إلَّا بعد الحصول على موافقة المجلس، وذلك إذا كانت مدة التأجير تزيد على (10) سنوات، وإذا كان هناك اعتبارات خاصَّة تحيط بالعقار. وحدَّدت اللائحة (15) سنةً كحد أقصى لعقارات الدولة التي يتضمَّن عقد استثمارها، إضافة مبانٍ ثابتة عليها، أو إجراء أعمال ترميم شاملة لها من قِبل المستثمر، و(25) سنةً كحدٍّ أقصى للأراضي التي يتضمَّن عقد استثمارها إقامة مبانٍ ثابتة عليها من قبل المستثمر لمشروعات استثمارية، وتحدد هذه المشروعات بقرار من المجلس ومن (25) سنةً وحتَّى (50) سنةً كحدٍّ أقصى للمشروعات الاستثمارية الكُبْرى، وتُحدَّد هذه المشروعات بقرار من المجلس.وتهدف اللائحة إلى تنمية عقارات الدولة. وتحقيق الاستغلال الأمثل لعقارات الدولة بما يحقق الأهداف المرجوة منها، وتنظيم الإجراءات ذات الصلة بالتصرُّف في عقارات الدولة بما في ذلك الطرح والترسية، ويضمن الشفافية والموضوعية.

وتسري أحكام اللائحة على جميع عقارات الدولة، باستثناء ما نصَّت الأنظمة والتنظيمات والأوامر على تخصيصه للجهات الحكومية، أو دخوله تحت إشرافها. ويجوز للهيئة في حدود اختصاصها التصرُّف -وفقًا لأحكام اللائحة- في أيٍّ من عقارات الدولة، بأيٍّ من أشكال التصرُّف الآتية: التخصيص – التأجير – الاستثمار – البيع أو المعاوضة، وباستثناء التخصيص، يكون التصرَّف في عقارات الدولة لقاء أفضل عائد مالي يمكن الحصول عليه بعد إجراء التقييمات اللازمة. وتخصص عقارات الدولة لمصلحة الجهات الحكومية، في حدود حاجاتها إليها، وذلك وفق ضوابط يعتمدها المجلس. وللهيئة تخصيص عقارات الدولة لغير الجهات الحكومية بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء. ولا يجوز استخدام عقار الدولة المخصص إلَّا فيما خُصِّص له ومن الجهة المخصَّص لها، ويتعيَّن على الجهة المخصص لها عقار الدولة أنْ تعيده إلى الهيئة عند انتفاء حاجتها إليه، وإذا ترك عقار الدولة المخصص دون استخدامه، تتولى الهيئة استرجاعه بعد إخطار الجهة التي كان مخصصًا لها العقار. اتفاقيات شراكة مع مستثمر يكون فيها عقار الدولة هو قيمة مساهمة الهيئة

تأسيس شركة بمساهمة من الهيئة والغير

المساهمة في رأسمال شركة قائمة لقاء حصة من أرباح الاستثمار

استثمار عقارات الدولة من خلال الصناديق الاستثمارية

تطوير عقارات الدولة على أساس نموذج عقد البناء والتشغيل والتحويل

استثمارعقارات الدولة عن طريق المزايدة العامة

المنافسة في المدة الزمنية للاستثمار وأعلى عائد استثماري ضوابط الاستثمار