منتدى مستقبل العقار يناقش الدور التكاملي للقطاع غير الربحي في العقار

عُقدت اليوم ضمن جلسات منتدى مستقبل العقار المقام في الرياض، جلسة حوارية بعنوان “الدور التكاملي للقطاع غير الربحي في العقار لخدمة”، شارك فيها نائب محافظ الهيئة العامة للأوقاف عبدالرحمن العقيل، ورئيس اللجنة التنفيذية لمؤسسة الإسكان التنموي الأهلية “سكن” يزيد النفيسة، ورئيس مجلس إدارة مجموعة الراجحي المهندس عبدالوهاب الراجحي، ورئيس مجلس إدارة شركة سمو الدكتور عايض القحطاني، ناقشت عدة محاور من أبرزها القطاع غير الربحي، الاهتمام به وحوكمته، وخدمة الأسر المحتاجة، وتوفير المسكن للأسر الأشد حاجة، بهدف الوصول للأمن الاجتماعي.وأوضح نائب محافظ “أوقاف” عبدالرحمن العقيلي، أنّ التحولات الكبيرة في القطاع الوقفي، والجهود المبذولة، أوجدت منتجات كبيرة توائم الاحتياجات، بالشراكة الإستراتيجية والممتدة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، التي أحدثت أمرا فاعلا في تحقيق المستهدفات والاستدامة المتعلقة في تملّك المساكن للفئات الأشد حاجة، منوهًا بأهمية إيجاد اتفاقيات بين جميع الأطراف من أجل تطوير هذا النموذج، وتفعيل أدوار الجهات ذات العلاقة على المدى القريب والبعيد.

وبيّن رئيس اللجنة التنفيذية لـ “سكن” يزيد النفيسة، أنّ برنامج الإسكان التنموي ودوره في توفير الوحدات السكنية للأسر الأشد حاجة، يعد من أهم الركائز، بجانب دور وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة المالية، وصندوق التنمية العقارية، بالإضافة إلى القطاع غير الربحي، والقطاع الخاص، لتحقيق المستهدفات الموضوعة، مشيرًا إلى التحديات في تملّك الأسر في المدن الرئيسية، وأهمية بحث ومعرفة حجم الاحتياج، ووجود آلية محددة لمعيار الاحتياج، من حيث الدخل، وعدد أفراد الأسرة، والمسكن الحالي، بالإضافة إلى المصروفات، وحجم الالتزامات على الأسرة المعنية.

وتطرق المتحدثون إلى أهمية الإستراتيجية المكتوبة للتطوير العقاري للأسر الأشد حاجة، والتعاون من الجهات ذات العلاقة، التي تشمل توفير حوالي 40 ألف وحدة سكنية في نهاية عام 2025م، حيث أبرز المشاركون اتفاقيات تم توقيعها على هامش المنتدى، منها ما يتضمّن بناء وحدات سكنية بواقع 120 وحدة سكنية.

وناقش المتحدثون ضرورة تضافر جهود الجهات ذات العلاقة، لتحقيق النتائج الجيدة في القطاع السكني، بهدف تيسير تمّلك المسكن، حيث أنّه من المهم تطبيق المبادرات في عدة مناطق حول المملكة، بحيث لا تجبر الأسر الأشد حاجة بالانتقال من منطقة إلى أخرى للبحث عن المسكن الميسّر.