2.5 تريليون دولار«الرؤية» تعيد الروح إلى قطاع التعدين

مع رفع وزارة الصناعة تقديراتها لقيمة الثروة التعدينية في المملكة إلى 2.5 تريليون دولار على الأقل، تزداد أهمية القطاع الذي كان منسياً قبل رؤية 2030 لاسيما في ظل التحول نحو الطاقة المتجددة والصناعات الدقيقة وصناعة السيارات الكهربائية. وتعمل المملكة لأن يكون القطاع الركيزة الثالثة للصناعات ويعمل على توفير الفرص الوظيفية للشباب وتحقيق التنمية المتوازنة بين المناطق، وتشكيل مدن جديدة على طراز حديث يواكب المدن الصناعية العالمية.وتهدف الإستراتيجية التعدينية إلى تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في الاستفادة القصوى من الثروات الوطنية. وبحسب وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف فإن قطاع التعدين يهدف إلى تحقيق قرابة 80 مليار دولار للإسهام في الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030، مشيراً إلى مواصلة العمل بهذا الشأن عبر عقد شراكات مع مختلف الدول .

وكانت التقديرات السابقة تشير إلى أن إسهام قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي في السعودية سيبلغ 64 مليار دولار بحلول عام 2030. وبحسب الوزير فإن لرؤية المملكة 2030 مستهدفات طموحة، تعنى بتسخير قوى المعادن، من خلال تطوير الاستثمار التعديني وتحقيق الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية عبر إنشاء منصات تعدينية تجمع أصحاب المصلحة لتحديد الفرص للعمل.

ركيزة في التنويع

يقول المتخصص في مجال النفط والطاقة، المهندس عايض آل سويدان: يعد قطاع المعادن بشكل عام ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني ومع استمرار نموه في السنوات الأخيرة منذ اطلاق رؤية 2030 ، بدأت المملكة إطلاق حملات للمسح الجيولوجي لتحديد حجم الثروات الوطنية ووجدت كميات كبيرة ومبشرة، مما يدعو للاستثمار في هذا القطاع ، وبالفعل شاهدنا زيادة الإنتاج من الذهب والنحاس والألمنيوم وغيرها من المعادن. ومن أهم الشركات العاملة في هذا المجال هي شركة معادن، التي تنافس الشركات العالمية من حيث القدرة الإنتاجية وحجم الأصول وجرى إطلاق صندوق استثمارات في قطاع المعادن النادرة يعزز القدرة الإنتاجية، كما تعتبر هذه المعادن عاملاً رئيسياً في بناء الطاقات المتجددة وفي تصنيع السيارات الكهربائية. كما شرعت المملكة في الاستثمار في قطاع التعدين خارج حدودها لضمان توفر المواد الأساسية اللازمة لنمو الصناعة، ويحتاج قطاع الطاقة المتجددة إلى المعادن النادرة والمهمة مثل الألمنيوم والحديد ، كما تم إطلاق البراند الجديد سير للسيارات الكهربائية السعودية. ويجب أن يكون هناك استثمار كافٍ لتوجيه الاهتمام إلى قطاعات إستراتيجية أخرى .

قاعدة للتحول

ومن جهته ذكر أستاذ المحاسبة بجامعة الملك عبدالعزيز، الخبير الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة، أن المعادن تعتبر أحد القطاعات الهامة بعد النفط للحصول على إيرادات، وقد أطلقت المملكة إستراتيجية التعدين والمعادن في عام 2018 باعتبارها قاعدة أساسية في عملية التحول الاقتصادي وتنويع الدخل بعيداً عن النفط، كما تسعى للحصول على أكبر دخل ممكن من قطاع التعدين وجعله الدعامة الثالثة لاقتصادها بعد النفط والغاز والبتروكيماويات.

فيما أوضح المهندس والكاتب الاقتصادي محمد القباني الأبعاد الاقتصادية لإنتاج المعادن في المملكة بهدف الاستفادة منها سواء محلياً أو عن طريق بيعها كمواد خام. وتهدف المملكة من خلال رؤيتها ٢٠٣٠ إلى التنويع الاقتصادي، ومن المتوقع أن يزداد إنتاج المعادن في المملكة حوالي عشرة أضعاف خلال السنوات العشرة المقبلة، وأن يحدث تطور في المحتوى المحلي نتيجة لهذه الاستثمارات، مما سيسهم في توفير وظائف مباشرة وغير مباشرة في هذا القطاع. ومن المتوقع اكتشاف كميات كبيرة من الذهب في المستقبل.