جامعة طيبة | بمشاركة 45 مختص انطلاق ورشة عمل تطبيق اتفاقية سايتس ومكافحة الاتجار غير المشروع بالحياة الفطرية بجامعة طيبة

​نظمت جامعة طيبة اليوم بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية والصندوق الدولي للرفق بالحيوان، اليوم ورشة عمل تدريبية وطنية حول تطبيق اتفاقية سايتس ومكافحة الاتجار غير المشروع بالحياة الفطرية، وذلك برعاية رئيسة الجامعة د.نوال بنت محمد الرشيد، وتستمر حتى 11 يناير 2024 بمبنى المؤتمرات بالجامعة.

وتهدف الورشة التي يشارك بها 9 مدربون من المكتب الإقليمي للصندوق الدولي للرفق بالحيوان و المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية وجامعة طيبة، و نحو 45 مختص و 9 جهات مشاركة، إلى حماية وتنمية الحياة الفطرية والتنوع الاحيائي في البيئات البرية والسياحية والبحرية بشكل مستدام، وتقديم صورة شاملة عن إتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات الفطرية المهددة بالانقراض( سايتس)، بإلإضافة إلى تعزيز الوعي المجتمعي في مجال الحياة الفطرية من خلال البرامج الإرشادية والثقافية والإعلامية.

و كانت فعاليات الورشة انطلقت بكلمة من وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية د. جمال المرعشي أشار من خلالها  إلى دور المملكة في تعزيز وتشجيع المحافظة على البيئة، وأنها خطت خطوات مهمه في تعزيز وتشجيع المحافظة على البيئة ، و رعت ذلك في رؤيتها 2030 بشكل واضح واستحدثت العديد من الأنظمه والمراكز الوطنية المعنية بذلك، كما تم زيادة عدد المحميات الطبيعيه والملكية في مناطق المملكة.

وتناولت الورشة عدة محاور شملت التعريف بالمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية ذكر من خلاله بندر الفالح مدير فرع التراخيص والانظمة والمتحدث الرسمي للمركز الوطني للحياة الفطرية، أن للمركز الوطني 3 مراكز لتنمية الحياة الفطرية تضم : مركز الملك خالد لأبحاث الحياة الفطرية في الثمامة ، ومركز الأمير سعود الفيصل لأبحاث الحياة الفطرية بالطايف ، ومركز الأمير محمد السديري لاكثار الضباء بالقصيم ، وأضاف الفالح أن اتفاقية سايتس تساهم في تطوير وتنفيذ خطط التصدي من الاخطار المحتملة للحياة الفطرية.

وتضمنت الورشة ايضاً، التعريف بالصندوق الدولي للرفق بالحيوان حيث أوضح  د. أكرم درويش مدير البرامج للمكتب الإقليمي للصندوق الدولي للرفق بالحيوان، أن من وسائل المحافظه على الحياة الفطرية تلك التي تحد من الاستغلال التجاري المفرط بالحيوانات الفطرية وحماية بيئاتها الطبيعية لقد قامت العديد من دول المنطقة وعلى رأسها المملكة العربية السعودية بتطبيق وتطوير وتبني وتنفيذ تشريعات صارمة وقوية تعمل على تنظيم التجارة ومنع الجزء الغير القانوني منها للحد من التأثير السلبي على بقاء الأنواع.

كما تناولت الورشة في يومها الأول عدة مواضيع شملت ” تطبيق  اتفاقية سايتس ومكافحة الإتجار غير القانوني بالحياة البرية،  وتقديم مقدمة حول سايتس وآلية عملها .
والتنوع الأحيائي بمنطقة المدينة المنورة وحجم الاتجار غير المشروع بالحيوانات البرية والأنواع الدخيلة حيث ذكر د. عبدالهادي العوفي أن المدينة المنورة تحتضن 36 نوع من النباتات و 300 نوع من الثديات و 280 نوع من الطيور و 240 نوع من الزواحف و نوعان من البرمائيات و 5 أنواع من أسماك المياه العذبة و 7 أنواع من العقارب.

واختتمت فعاليات اليوم الأول للورشة بإستعراض قدمه وليد المطيري مدير إدارة الشؤون القانونية  تناول أهم التشريعات الوطنية في المملكة العربية السعودية المتعلقة بتجارة الكائنات الفطرية.