إلزام المنشآت فوق 50عاملًا بتأهيل الطلاب لسوق العمل
أصدر وزير «الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية» المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قرارًا بإلزام المُنشآت التي يعمل بها 50 عاملًا فأكثر بالتدريب التعاوني للطلاب، وتأهيلهم لسوق العمل. ويهدف القرار إلى رفع جودة وكفاءة برامج التدريب لدى منشآت القطاع الخاص، واستدامة فرص التطور والنموِّ وتمكين طلاب الجامعات والكليات والمعاهد من التدريب في المنشآت.ونص القرار على وجود عقد موثق ومحدد المدة بين المتدرب والمنشأة خاضع لنظام العمل، ويتضمَّن نوع المهارات اللازمة، والمهنة التي سيتم التدريب عليها، بالإضافة إلى مراحل التدريب، كما يتعيَّن على المنشأة منح المتدرب شهادة اجتياز بعد انتهاء فترة التدريب التعاوني.وأصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دليلًا إجرائيًّا يوضِّح كافَّة تفاصيل القرار، ويمكن الاطِّلاع عليه من خلال موقع الوزارة الإلكتروني، كما تدعو المنشآت الالتزام بحيثيَّات هذا القرار تلافيًا للعقوبات النظامية في حق المنشآت المخالفة.يُذكر أنَّ القرار أتى بالتعاون مع وزارة التعليم والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وصندوق تنمية الموارد البشرية، وبعد عقد لقاءات وورش عمل مع منشآت القطاع الخاص المستهدفة، وتسعى الوزارة إلى تحسين المستوى المعرفي والمهاري والتدريبي للقوى العاملة، لتعزيز استقرارها وإنتاجيتها في سوق العمل. رفع جودة وكفاءة برامج التدريباستدامة فرص التطور والنموتمكين الطلاب من التدريب في المنشآتعقد موثق ومحدد المدة بين المتدرب والمنشأةتحديد نوع المهارات اللازمةمنح المتدرب شهادة اجتيازأهداف القرار وآلية التنفيذ:
المصدر
