تعويض المتضررين عن تأخير تسليم الأراضي والوحدات
أكد نظام بيع وتأجير المشروعات العقارية على الخارطة، على التزام المطور بإنهاء المشروع العقاري في الموعد المحدد لإنجازه. وفي حال التأخر عن تسليم الأرض أو الوحدة العقارية دون سبب خارج عن إرادته؛ فيستحق المشتري تعويضًا ماديًّا يُحدد مسبقًا إن كانت أرضًا مطورة، أو أجرة إنْ كانت وحدة سكنية. ويُعاقب كل مَن زاول نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، أو جمع مبالغ من مشترين أو مستأجرين لعقارات في مشروع عقاري، دون الحصول على ترخيص، وكل مَن قدَّم مستندات أو بيانات غير صحيحة، بالسجن لمدة لا تزيد على 5 سنوات، أو بغرامة لا تزيد على 10 ملايين ريال، أو بهما معًا. وتسري أحكام النظام على نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، تسلم فيه مبالغ من المشترين، أو من المستأجرين، أو من المموِّلين للمشروع العقاري، ونشاط بيع وتأجير المشروعات العقارية التابعة للجهات الحكومية على الخارطة، بما يتفق مع طبيعتها وفي حدود ما تتضمنه اللائحة. ونص النظام في مادته الثالثة على أنَّه لا يحق لأيِّ مطور عقاري مزاولة نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، إلَّا إذا كان مقيدًا في سجل قيد المطورين، ولا يحق الإعلان عنها في وسائل الإعلام المحلية أو الخارجية، ولا إقامة معارض لها والدعوة إليها، إلَّا إذا كان المشروع العقاري مرخصًا له من الجهة المختصَّة؛ وفقًا لأحكام النظام واللائحة. وألزم النظام، المطور ببدء الأعمال الإنشائية للمشروع العقاري خلال 6 أشهر من تاريخ حصوله على الترخيص. و إذا حدث أي ظرف طارئ يترتب عليه عدم إكمال المشروع العقاري المرخص له، فللجهة المختصة -بالتشاور مع المحاسب القانوني والمكتب الاستشاري للمشروع العقاري- اتخاذ التدابير اللازمة، بما يضمن إكمال المشروع المرخص له، أو تصفيته، وإعادة المبالغ المدفوعة، وفقًا لما تحدده اللائحة. وإذا وقعت مخالفة لأحكام النظام أو اللائحة، فللجهة المختصة بتطبيق أحكام النظام، اتخاذ التدابير اللازمة، بما في ذلك إيقاف المشروع العقاري المرخص له إلى حين إزالة المخالفة. ولا يحق للمطور ولا مالك الأرض التصرف في الجزء المشاع من المشروع العقاري المرخص له قبل فرز الوحدات العقارية. ويكون التصرف فيه بعد الفرز، وفقًا لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها. نظام البيع والتأجير على الخارطة التزام المطور بإنهاء المشروع في الموعد المحدد المشتري يستحق تعويضًا ماديًّا عن التأخير 5 سنوات سجن وغرامة 10 ملايين للمخالف التصرف في الجزء المشاع بعد الفرز
