انتعاش عقاري بدعم الاستثمار والمشروعات الجديدة
توقعات السوق العقارية في 2024 توقع مختصون أنْ يشهد عام 2024 انتعاشًا وتصاعدًا ملحوظًا في سوق العقار، مستفيدًا من استقرار الأوضاع الاقتصادية العالمية، وارتفاع مؤشرات الثقة لدى المستهلكين، وزيادة النمو السكاني وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتعزيز الشفافية في التعاملات العقارية، وضخ وزارة الإسكان العديد من المشروعات. ولفتوا إلى استمرار إقامة المشروعات الضخمة في العديد من المدن الكبرى، كالرياض، وجدة، ومكة المكرمة، بالإضافة إلى توجه المملكة نحو العقارات المستدامة والخضراء التي تعتمد على استخدام الطاقة المتجددة، وإدخال التكنولوجيا الذكية.وقال الخبير العقاري أحمد الفقيه: تبذل حكومة المملكة جهودًا كبيرةً لدعم سوق العقار من خلال تنفيذ العديد من السياسات والبرامج، بينها برنامج «سكني» الذي يهدف إلى توفير الوحدات السكنية بأسعار مقبولة للمواطنين، وصندوق التنمية العقاري الذي يقدم قروضًا مدعومة للمشترين، وضريبة الأراضي البيضاء التي تشجع على تطوير الأراضي الفارغة، كما قامت بإجراء إصلاحات هيكلية مثل السماح بامتلاك المقيمين للعقارات في مناطق محددة، وفتح قطاعات جديدة للاستثمار. وقال المطور العقاري عمر السلمي: السوق العقارية تتأثر بشدة صعودًا وهبوطًا بارتفاع الطلب والتكاليف ومعدلات الإقراض باعتبارها المحركات الأساسية. وأشار إلى أنَّ الفترة الأخيرة شهدت زيادة ملموسة في الطلب في ظلِّ التيسيرات المقدمة من القطاع التمويلي، ومع ارتفاع نسبة التملك تدريجيًّا يقل الطلب بعض الشيء، وأشار إلى أنَّ المتغيرات في الأسواق ككل باتت سريعة عن ذى قبل، متوقعًا انتعاش السوق العقاري خلال عام 2024.
زيادة المعروض
وقالت دراسة حديثة صادرة من جي لاسال، إنَّه من المتوقع أن يزيد عرض الوحدات السكنية بنسبة 2.4٪ في عام 2024م، ليصل إلى 6.8 مليون وحدة، بينما يتوقع أنْ ينمو الطلب بنسبة 3.1٪، ليصل إلى 7.1 مليون وحدة، ومن المتوقع أن يزيد العرض بالنسبة للمكاتب بنسبة 1.8٪ في عام 2024م، ليصل إلى 21.2 مليون متر مربع، ومن المتوقع أن يزيد الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع العقارات بنسبة 10٪ في عام 2024م، ليصل إلى 12 مليار دولار، مقارنةً بعام 2023م والذي كان يقدَّر بعدد 10.9 مليار دولار.
