ضوابط جديدة لتعزيز الأمن السيبراني في القطاع الخاص
دعت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني العموم إلى تقديم مرئياتهم حول وثيقة «ضوابط الأمن السيبراني لجهات القطاع الخاص من غير ذات البنى التحتية الحساسة»، وحددت الأربعاء 31 يناير المقبل، آخر موعد لتلقي المرئيات بشأنها، ويأتي ذلك انطلاقا من أهداف الهيئة الاستراتيجية في تعزيز الأمن السيبراني، وفي إطار مهامها واختصاصاتها في وضع السياسات وآليات الحوكمة والأطر والمعايير والضوابط والإرشادات المتعلقة بالأمن السيبراني في المملكة، وتعميمها على الجهات ذات العلاقة ومتابعة الالتزام بها وتحديثها.وبينت الهيئة أن الهدف من الوثيقة يتمثل في تعزيز الأمن السيبراني لدى الجهات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة في القطاع الخاص من غير ذات البنى التحتية الحساسة، والحد من مخاطر الأمن السيبراني الناشئة عن التهديدات الداخلية والخارجية، وحماية المعلومات والأصول التقنية لها، وتضمين أفضل الممارسات الرائدة في المجال.وأوضحت أن الوثيقة المطروحة لمرئيات العموم، تضع الحد الأدنى من ضوابط الأمن السيبراني لجهات القطاع الخاص من غير ذات البنى التحتية الحساسة، وترتكز على ثلاثة مكونات رئيسة تتمحور حول، حوكمة الأمن السيبراني، وتعزيز الأمن السيبراني، والأمن السيبراني المتعلق بالأطراف الخارجية، لافتة إلى أن هذه الضوابط تم وضعها وتطويرها من خلال إجراء دراسة شاملة لمجموعة من الإرشادات والضوابط الدولية المتعلقة بالأمن السيبراني، وتحليل ما تم رصده من مخاطر وتهديدات سيبرانية مرتبطة بها.الضوابط الجديدة:الحد من مخاطر الأمن السيبراني الناشئة عن التهديدات.حماية المعلومات والأصول التقنية لها.تضمين أفضل الممارسات الرائدة في المجال.وضع الحد الأدنى من ضوابط الأمن السيبراني.ترتكز على 3 مكونات رئيسة تتمحور حول:حوكمة الأمن السيبراني.تعزيز الأمن السيبراني.الأمن السيبراني المتعلق بالأطراف الخارجية.
