القطاع غير الربحي: صلاحيات واسعة للحصول على التراخيص
يعكف «المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي»، حاليًّا على إعداد قواعد التنسيق بين الجهات الرسمية والجمعيات والمؤسسات الأهلية، بما يضمن تمكين الجمعيات والمؤسسات -المرخص لها وفقًا للنظام- من التعامل مع الجهات الرسمية دون الحاجة إلى الرجوع إلى المركز، بما في ذلك استخراج الرخص البلدية، والسجلات التجارية، وفتح الحسابات البنكية، ما دامت تلك الجمعيات والمؤسَّسات لديها ترخيص صادر من المركز، واكتسبت شخصيَّتها الاعتباريَّة وفقًا للنظام. ويكتفى من تلك الجهات إشعار المركز بأي مخالفة ترصدها على الجمعيات أو المؤسسات، وأي إجراء يُتَّخذ في شأنها.كما يجب على الجمعيات تقديم طلباتها للمركز في حال الموافقة على مشاركاتها خارج المملكة، أو التعاقد أو الاتفاق مع الدول أو المنظمات أو المؤسسات الدولية، وتنظيم الفعاليات والأنشطة والبرامج.ويجب على الجميعات أنْ تُعِدَّ بداية كلِّ سنة ميلادية جديدة قائمة بالفعاليات والأنشطة والبرامج السنوية التي ترغب في إقامتها في تلك السنة، وتُزوِّد المركز بها.كما سيتم التنسيق مع إمارات المناطق والمركز بتحديد وتوحيد الاشتراطات والمتطلبات اللازمة للحصول على موافقات إمارات المناطق لتنظيم الفعاليات والأنشطة والبرامج السنوية التي تقيمها الجمعيات والمؤسسات، وتحديد الآليات اللازمة للحصول على تلك الموافقات، وآليات إلغاء أو إيقاف أيٍّ منها عند مخالفتها.وتضمَّنت القواعد أنْ تعمل الهيئة العامة للأوقاف -وفقًا لاختصاصاتها، وبالتنسيق مع المركز- على تسهيل وتشجيع وتمكين الجمعيات والمؤسسات في مجال الأوقاف والاستفادة من ريعها.وتعمل الهيئة العامة للزكاة الضريبة والجمارك بالتنسيق مع المركز على توضيح وتسهيل وتسريع الإجراءات المتعلقة بالإعفاءات الزكوية والضريبة والجمركية المقدمة للجمعيات والمؤسسات.
المصدر
