إثبات الأصول والقيمة الدفترية وتكلفة الاستهلاك

بدأت وزارة المالية في إعداد معيار المحاسبة في العقارات والآلات والمعدات بالقطاع العام؛ بهدف تحديد المعالجة المحاسبية حتَّى يتمكن مستخدمو القوائم المالية من تمييز المعلومات التي تتعلَّق باستثمار الجهة بها والتغييرات فيه. وتتمثل المسائل الرئيسة في المحاسبة عن العقارات، والآلات، والمعدات في إثبات الأصول، وتحديد قيمتها الدفترية، وإثبات تكلفة الاستهلاك وخسائر الهبوط في القيمة المتعلقة بها.

وأكدت المعايير بأنَّه يجب على الجهة التي تعد وتعرض قوائم مالية بموجب أساس الاستحقاق المحاسبي أنْ تطبق هذا المعيار عند المحاسبة عن العقارات والآلات والمعدات، إلَّا عندما يتطلَّب معيارًا آخر أو يسمح بمعالجة محاسبية مختلفة، ولا ينطبق هذا المعيار على الأصول البيولوجية المتعلقة بنشاط زراعي، بخلاف النباتات المثمرة وينطبق المعيار على النباتات المثمرة، كما لا ينطبق على المنتج الزراعي الذي ينمو على النباتات المثمرة.

وينطبق على حقوق التعدين والاحتياطيات المعدنية مثل النفط والغاز الطبيعي والموارد غير المتجددة المماثلة، والعقارات، والآلات، والمعدات المُصنَّفة على أنَّها مُحتفَّظ بها للبيع وفقًا للمعيار.

كما يجب على الجهة التي تستخدم نموذج التكلفة التاريخية للعقارات الاستثمارية، وفقًا لمعيار المحاسبة للقطاع العام أنْ تستخدم نموذج التكلفة التاريخية الوارد في هذا المعيار للعقارات الاستثمارية المملوكة لها.