الشورى يوافق على تعديل نظام مزاولة المهن الصحية
وافق مجلس الشورى خلال جلسته أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، على مقترح مشروع إضافة مادة إلى نظام مزاولة المهن الصحية، المقدم من عدد من أعضاء المجلس استنادا للمادة 23 من نظامه.واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة الصحية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه مقترح المشروع المقدم استنادا للمادة 23 من نظام المجلس.وتضمن قرار المجلس الموافقة على إضافة المادة الرابعة مكرر إلى نظام مزاولة المهن الصحية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/59) وتاريخ 4 /11/ 1426هـ ، لتكون بالنص الآتي: «على الوزارة تنظيم منح الممارس الصحي السعودي الفرد المستقل في التخصصات المناسبة ترخيصا بممارسة تخصصه، وتحدد اللائحة التنفيذية التخصصات المناسبة والشروط والضوابط اللازمة لذلك».كما يهدف المقترح إلى دعم الهيئة السعودية للتخصصات الصحية والجمعيات المهنية بتواجد ممارسين صحيين في قطاع العمل المستقل (Freelance Healthcare Workers) ، وتنشيط دور المؤسسات التعليمية الصحية، والمستشفيات التعليمية بإضافة دورات وورش عمل للممارسين الصحيين المستقلين.وفي قرار آخر اتخذه خلال هذه الجلسة، طالب المجلس صندوق التعليم العالي الجامعي بدراسة التنسيق مع البنوك السعودية للمساهمة في تغطية تكاليف التعليم الجامعي والمنح الداعمة للطلاب.أهداف مقترح المشروع:منع انتشار الأمراض نتيجة الممارسات غير النظامية.إيجاد السبل النظامية للترخيص والمتابعة والتقويم.توفير الخدمات الصحية في المنزل من قبل ممارسين مؤهلين.منح فرص عمل جديدة ودخل للكثير من الممارسين الصحيين.تخفيض تكلفة الخدمات الصحية المنزلية بعد إزالة حصرها على المؤسسات الصحية.تحسين الرعاية الصحية ورفع الجودة بتقصير بقاء المرضى في المستشفى.تقليل نسب العدوى الميكروبية المكتسبة داخل المستشفيات.
