ضوابط جديدة تحدد رسوم تأخير السداد لشركات “اشتر الآن وادفع لاحقا”
كما استبقت شركات الدفع الآجل، باستغنائها عن رسوم التأخير، مشروع البنك المركزي الذي ينظّم القطاع بعد طول تيهٍ تنظيمي، حيث نص مشروع النظام على حظر فرض رسوم على العملاء، إلا تلك الواردة ضمن ضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الأفراد والصادر عن البنك المركزي في 2018، والذي أكد أن التعامل مع المتعثر مع السداد يتم عبر إتخاذ الإجراءات النظامية بحقه عند تخلفه عن السداد لمدة تتجاوز الـ3 أشهر، مع إلزام الشركات الممولة للعميل بمراعاة ظروف عملائها المتعثرين، عبر إعادة جدول المديونية، حال تقديمهم للضمانات اللازمة.
وبنهاية العام 2022 زادت أعداد العملاء المسجلين لدى شركات تمويل الدفع الآجل بنسبة 58% ليصل إلى نحو 10 ملايين عميل، مقارنة بنحو ثلاثة ملايين عميل خلال العام الذي سبقه، فيما كانت أعداد العملاء خلال العام 2020 نحو 76 ألف عميل.
وحسب الإحصائيات، فإن نصف المستخدمين في المملكة اختارو خيار “اشتر الآن وادفع لاحقاً عبر الانترنت خلال عام 2022،وبحسب منصة “ياهو! فايننس” من المتوقع أن تنمو مدفوعات “الدفع الأجل” داخل المملكة بنسبة 24.1% لتصل إلى 1.4 مليار دولار خلال العام الجاري، وستتضاعف حتى عام 2028.
يُنظر البعض ببعضٍ من السلبية إلى “الدفع الآجل” فبحسب خبراء الإدخار فإن الدفع الأجل أصبح هوساً لدى العديد من العملاء مما يشكل خطراً على المدى البعيد بسبب تراكم الديون وتأجيلها، وعلى الرغم من أن سوق الدفع الآجل يبدو واعدًا للغاية سواء عالميًا أو محلياً إلا أن الشركات تواجه العديد من التحديات الاستثمارية أهمها “رسوم الخدمة” التي قد تضطر التاجر إلى تحمل هامش ربح أقل، وتخلف بعض المستهلكين عن السداد.
