جامعة نايف تناقش التفعيل القضائي لنظام العقوبات
ناقشت جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، خلال ورشة عمل نظمتها في مراكش المغربية، «للتفعيل القضائي لنظام العقوبات: الرهانات والتحديات».وأكد وزير العدل المغربي عبداللطيف وهبي في كلمته التي ألقاها نيابة عنه الكاتب العام لوزارة العدل عبدالرحيم مياد أهمية الشراكة الاستراتيجية بين جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والمؤسسات العدلية المغربية، التي أسهمت في تحقيق العديد من الإنجازات في مجالات العدالة الجنائية، موضحا أن التفعيل القضائي للعقوبات البديلة في مختلف الأنظمة الجنائية يعد أحد أهم المرتكزات الأساسية التي يقوم عليها نظام العقوبات البديلة.وأوضح وكيل العلاقات الخارجية بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية خالد الحرفش في افتتاح أعمال الورشة أن الجامعة تبذل جهودا مستمرة لتعزيز وتطوير بدائل العقوبات السالبة للحرية في التشريعات الجنائية تنفيذا للتوصية الصادرة عن اجتماع مجلس وزراء الداخلية العرب في جلسته السادسة والثلاثين، وكذلك توجيهات مجلس وزراء العدل العرب، وتوصيات المؤتمر السابع للأمم المتحدة المنعقد في ميلانو عام 1985م بـ (وجوب اتخاذ التدابير اللازمة لعلاج ظاهرة تكدس السجناء والاستعاضة ما أمكن عن عقوبة السجن بالتدابير البديلة والمؤهلة لإعادة دمج المحكوم عليهم في الحياة الاجتماعية كأعضاء فاعلين)، إضافة إلى العمل على «أنسنة العقوبة».مناقشات الورشةالتعريف ببدائل العقوبات السالبة للحرية.بيان المعايير الدولية للعقوبات البديلة.مناقشة أثر بدائل العقوبات السالبة للحرية على ظاهرتي الاكتظاظ السجني والعود للجريمة.استعراض التجارب العربية والدولية في مؤسسات العدالة الجنائية.مناقشة التطبيقات القضائية العربية لبدائل العقوبات السالبة للحرية.
