اقتصاد

شركات الطيران مهددة بفقدان السيطرة على مواضع الإقلاع والهبوط في مطارات بريطانيا

شركات الطيران مهددة بفقدان السيطرة على مواضع الإقلاع والهبوط في مطارات بريطانيا

توقع مراقبون أن تفقد شركات الطيران الكبرى مثل الخطوط الجوية البريطانية وشركة إيزي جيت السيطرة على مواضع الإقلاع والهبوط المربحة في مطارات المملكة المتحدة، حيث تقوم الحكومة بإصلاح الطريقة التي تخصص بها السعة في المطارات الرئيسة مثل مطار هيثرو في لندن.ونقلت وكالة “بلومبيرج” للأنباء عن وزارة النقل البريطانية قولها “إنها تدرس الإصلاحات بما في ذلك كيفية إدارة سعة المواضع وتخصيصها لشركات الطيران”. والهدف من ذلك هو تقييد تأجير المواضع من قبل شركات الطيران الكبرى التي تحتكر السعة فيما يسمى مطارات المستوى 3 مثل مطارات هيثرو وجاتويك وستانستيد في لندن.

وقالت الوزارة “إنه يمكن بعد ذلك تخصيص المواضع غير المستخدمة لشركات طيران أخرى أصغر حجما وأحدث، وقد تقدم أسعارا أقل”.

ويمكن تسعير مواضع الإقلاع والهبوط في المطارات بعشرات الملايين من الجنيهات الاسترلينية في المملكة المتحدة. وتعد شركة الخطوط الجوية البريطانية، التابعة لشركة مجموعة الخطوط الجوية الدولية، أكبر مستأجر في مطار هيثرو، في حين تهيمن شركة إيزي جيت على مطار جاتويك، وتسيطر شركة ريان إير هولدينج على مطار ستانستيد.

وأدت الطفرة في الطلب على السفر منذ الوباء إلى جعل الحصول على مواضع في المطارات أمرا صعبا بشكل متزايد. وقالت وزارة النقل “إن الإصلاحات يمكن أن تولد منافسة متزايدة في السوق، ورحلات جوية بأسعار معقولة ورحلات أفضل”.

وقال أنتوني براون، وزير الطيران البريطاني، في البيان، “إن المشاورات ستساعد على إنهاء الاحتكارات داخل نظام المواضع، وتشجيع المنافسة الصحية بين شركات الطيران”.

في سياق متصل، قال المتحدث باسم ريشي سوناك رئيس الوزراء البريطاني “إن سوناك يعتقد أن صافي أعداد المهاجرين إلى بريطانيا مرتفع جدا ويجب خفضه بشكل كبير”.

وأظهرت بيانات الشهر الماضي أن صافي أعداد المهاجرين سنويا إلى بريطانيا بلغ مستوى قياسيا عند 745 ألفا العام الماضي وظل عند مستويات مرتفعة منذ ذلك الحين، ما يضع ضغوطا سياسية على سوناك للعمل على تقليص هذه الأعداد في الفترة التي تسبق الانتخابات المتوقعة العام المقبل.

وقال المتحدث “نعتقد أن الأعداد مرتفعة جدا، ويجب خفضها بشكل كبير وفي الأجل القصير”.

ومن الممكن أن يتم إرسال محامين بريطانيين إلى المحاكم الرواندية، في إطار اتفاق جديد يهدف إلى تنفيذ خطة الحكومة في النهاية لنقل طالبي اللجوء إلى الدولة الإفريقية، بحسب ما أوردته وكالة أنباء “بي إيه ميديا” البريطانية.

ومن المفهوم أن جيمس كليفرلي وزير الداخلية، على وشك وضع اللمسات الأخيرة على معاهدة مع رواندا، في إطار هدف ريشي سوناك رئيس الوزراء، المتمثل في جعل الخطة محكمة من الناحية القانونية بعد صدور حكم المحكمة العليا ضدها.

من ناحية أخرى، قالت لوسي فريزر الوزيرة في الحكومة “إن وزارة الداخلية تبحث بعناية فائقة فكرة إرسال محامين من الحكومة البريطانية إلى رواندا للتعامل مع المخاوف المتعلقة بالنظام القانوني هناك”.

يشار إلى أن بريطانيا وقعت خلال ولاية بوريس جونسون رئيس الوزراء الأسبق مع رواندا في أبريل العام الماضي على اتفاق لإرسال مهاجرين غير مسجلين إلى مراكز مؤقتة في الدولة الإفريقية.

وانتقد عدد من الزعماء السياسيين والجمعيات الخيرية في بريطانيا خطة الحكومة بإرسال عدد من طالبي اللجوء إلى رواندا، واصفين الخطة بأنها ” قاسية”، وحذروا من سجل البلاد في قضايا حقوق الإنسان.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، وصل 22 ألفا و289 شخصا إلى بريطانيا عبر القنال الإنجليزي، وهذا الرقم ما زال أقل مما كان عليه في الفترة نفسها من العام الماضي، حيث قام 27 ألفا و705 أشخاص بعملية العبور.

المصدر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

CAPTCHA


زر الذهاب إلى الأعلى