محاكمة تنظيم استولى على 16 مليون ريال بروابط احتيالية
أنهت نيابة الاحتيال المالي إجراءات التحقيق مع تنظيم إجرامي مكون من 13 متهما بتهمة الاحتيال المالي، وغسل الأموال عبر الشبكة المعلوماتية، ومخالفة نظام التعاملات اللاكترونية.وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام المتهمين بالاحتيال المالي على عدد من المجني عليهم من خلال إعداد روابط الكترونية احتيالية وإرسالها للضحايا، والدخول غير المشروع إلى الحسابات الحكومية الخاصة بهم من خلال تلك الروابط، وإصدار وكالات شرعية دون علم المجني عليهم، والاستيلاء على المبالغ المالية من حساباتهم البنكية بتحويلها لحسابات أخرى، أو سحبها وإيداعها في حساب كيان تجاري، لغرض إخفاء مصدر تلك الأموال وتحويلها إلى خارج المملكة.كما أظهرت إجراءات التحقيق قيام التنظيم الإجرامي بالاحتيال على المجني عليهم بمبالغ مالية بلغت 16 مليون ريال سعودي تقريبا، إضافة إلى ضبط 600 ألف ريال سعودي نقدا، ومبالغ نقدية أخرى بعملات مختلفة، وجرى الحجز على مبالغ مالية في حساباتهم وحسابات الكيان التجاري.وأصدرت النيابة العامة أمرا بإيقافهم، وتمت إحالتهم إلى المحكمة المختصة للمطالبة بأشد العقوبات المقررة نظاما.وأكدت النيابة العامة أنها ماضية في مكافحة الجرائم المالية بصورها وأشكالها المتعددة بكل صرامة، وحظر السلوكيات الآثمة التي من شأنها الجناية على أموال الآخرين والاستيلاء عليها عن طريق الاحتيال، كما تهيب بتوخي الحذر من الروابط الاحتيالية، وخطورة التعامل مع المواقع غير الرسمية، وعدم مشاركة البيانات الشخصية أو المالية مع الجهات أو الأشخاص المجهولين، وإبلاغ الجهات المختصة فورا حال التعرض لجريمة الاحتيال المالي.القضية في سطورالقبض على 13 متهما بتهمة الاحتيال المالي.غسل الأموال عبر الشبكة المعلوماتية.إرسال روابط الكترونية احتيالية للضحايا.الدخول غير المشروع إلى حسابات حكومية.إصدار وكالات شرعية دون علم المجني عليهم.الاستيلاء على المبالغ المالية من حساباتهم.سحبها وإيداعها في حساب كيان تجاري.
