نمو معدلات الإنفاق الحكومي على الصحة والتعليم 38%
أشاد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بالتقدم المحرز في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، ودعم برامج الحماية الاجتماعية، وتمكين القطاع الخاص تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.وعد المجلس نمو معدلات الإنفاق الحكومي بنسبة 38% على الخدمات العامة كالصحة والتعليم، امتدادا لحرص الدولة على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، فضلا عن الجهود المبذولة في دعم برامج الحماية الاجتماعية، التي انعكست على ارتفاع باب المنافع الاجتماعية بنسبة 27% حتى الربع الثالث من العام الحالي. واتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.وعقد المجلس اجتماعا عبر الاتصال المرئي، اطلع خلاله على عدد من التقارير والعروض والموضوعات المدرجة على جدول أعماله، منها العرض المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط حيال التقرير الربعي الاقتصادي والتنموي للربع الثالث من 2023، الذي تضمن نظرة عامة على الاقتصاد العالمي في ضوء التقلبات والفائدة المرتفعة، وأبرز السيناريوهات الاقتصادية، والتحديات والتوقعات المستقبلية.واستعرض التقرير أهم تطورات الاقتصاد الوطني، وآخر المستجدات المتعلقة بالأنشطة المحلية، إلى جانب التوقعات والمرئيات الاقتصادية، مشيرا إلى مواصلة الاقتصاد غير النفطي للمملكة نموه الإيجابي خلال الربع الثالث من العام الحالي، بدعم من الإنفاق الحكومي الذي مكن المملكة من التصدي للتقلبات رغم التحديات الاقتصادية الدولية.كما ناقش المجلس العرض الذي قدمته وزارة المالية حول تقرير الربع الثالث لأداء الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2023، الذي تضمن استعراضا تفصيليا للأداء المالي حتى الربع الثالث من العام الحالي، ومؤشرات الإيرادات والمصروفات والدين العام.إضافة إلى التقدم المحرز في تنفيذ البرامج والمشاريع الداعمة لتعزيز التنوع الاقتصادي، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، ودعم برامج الحماية الاجتماعية، وتمكين القطاع الخاص تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.موضوعات ناقشها المجلسالارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.دعم برامج الحماية الاجتماعية.تمكين القطاع الخاص تحقيقا لمستهدفات رؤية 2030.نمو معدلات الإنفاق الحكومي 38% على الخدمات العامة.ارتفاع باب المنافع الاجتماعية بنسبة 27%.أبرز السيناريوهات الاقتصادية، والتحديات والتوقعات المستقبلية.آخر المستجدات المتعلقة بالأنشطة المحلية.مواصلة الاقتصاد غير النفطي للمملكة نموه الإيجابي.
